شارفت وزارة الشؤون البلدية والقروية على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات البلدية الصلبة بهدف وضع إطار عمل متكامل لإدارتها، استنادا إلى نتائج العديد من الدراسات التي أجرتها الوزارة خلال السنوات الماضية بالتنسيق مع الجهات المعنية وغطت الجوانب التشريعية والاقتصادية والفنية والاجتماعية لإعادة تدوير النفايات، وانتهت إلى العديد من الخيارات البيئية والاقتصادية لمعالجة النفايات البلدية من أهمها إنشاء شركة مساهمة لمعالجة وتدوير النفايات البلدية الصلبة على المستوى الوطني. وقامت الوزارة بالتعاون مع شركة «سابك» بإجراء دراسة تم خلالها تقصي آخر التطورات في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات البلدية الصلبة وتطبيقها بالتشاور مع عدد من بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال، وانتهت إلى التوصية ببرنامج لتطوير الممارسات والإجراءات المتبعة في هذا المجال. وأوضحت الدراسة أن خيار تحويل النفايات إلى مواد كيميائية هو الخيار الفني الأكثر ملاءمة للوضع الحالي في المملكة، وسوف توفر خطة تحويل النفايات إلى مواد كيميائية أفضل مستوى من التقنيات الحديثة التي ستسهم في تقليل الاعتماد على العمالة، واسترداد القيمة بأقصى حد ممكن، وبأقل رسوم وتكاليف للتخلص من هذه النفايات وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة. ونوهت الوزارة إلى الفوائد المتوقعة جراء تطبيق نتائج الدراسة، ومنها تأسيس قاعدة صناعية جديدة متمثلة في توفير صناعات تحويلية تحول منتجات النفايات الضارة بالبيئة إلى منتجات صديقة للبيئة ومنتجات يمكن استخدامها في صناعات أخرى وفي توليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى توفير عدد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء الوطن، فضلا عن تقليل النفايات المتجهة للمدافن ما سيطيل من عمرها الزمني ويخفض التكاليف، ويحافظ على البيئة. وأكدت الوزارة أن أكثر من 12 مليون طن من النفايات تقوم بجمعها البلديات سنويا على مستوى المملكة، تعد ثروة كبيرة إذا تمت معالجتها والاستفادة من مكوناتها، مشيرة إلى ضخامة المشروع وحاجته إلى تضافر كافة الجهود، حيث إن فرز النفايات حسب نوعية التحويل (ورق، مواد زجاجية، ومعدنية، وبلاستيكية، وعضوية .. الخ)، يتطلب الكثير من الأيدي العاملة، وحتى وإن كان هناك فرز أولي من قبل السكان (أي حاويات متخصصة لرمي كل نوع من أنواع النفايات)، فإن الفرز الثاني في المواقع المخصصة ضروري للحصول على فرز جيد لأنواع هذه النفايات.
