أكّدت وزارة الشؤون البلدية أنها شارفت على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات الصلبة، استناداً إلى نتائج عديدٍ من الدراسات التي انتهت إلى إنشاء شركة مساهمة لمعالجة وتدوير هذه النفايات، فيما أوضحت الدراسة أن خيار تحويل النفايات إلى مواد كيميائية هو الخيار الفني الأكثر ملاءمةً؛ موضحة أن ذلك سيؤسِّس قاعدةً صناعيةً جديدةً وتوليد الطاقة الكهربائية، وتوفير عددٍ من فرص العمل وتقليل النفايات المتجهة للمدافن. وتفصيلاً فقد شارفت وزارة الشؤون البلدية والقروية على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات البلدية الصلبة؛ بهدف وضع إطار عمل متكامل لإدارة النفايات البلدية الصلبة، استناداً إلى نتائج العديد من الدراسات التي أجرتها الوزارة خلال السنوات الماضية، بالتنسيق مع الجهات المعنية وغطت الجوانب التشريعية والاقتصادية والفنية والاجتماعية لإعادة تدوير النفايات، وانتهت إلى العديد من الخيارات البيئية والاقتصادية لمعالجة النفايات البلدية، من أهمها إنشاء شركة مساهمة لمعالجة وتدوير النفايات البلدية الصلبة على المستوى الوطني.
وقامت الوزارة بالتعاون مع شركة "سابك" بإجراء دراسة تم خلالها تقصي آخر التطورات في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات البلدية الصلبة وتطبيقها بالتشاور مع عدد من بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال، وانتهت إلى التوصية ببرنامج لتطوير الممارسات والإجراءات المتبعة في إدارة النفايات البلدية الصلبة في المملكة.
وأوضحت الدراسة أن خيار تحويل النفايات إلى مواد كيميائية هو الخيار الفني الأكثر ملائمة للوضع الحالي في المملكة، وسوف توفر خطة تحويل النفايات إلى مواد كيميائية أفضل مستوى من التقنيات الحديثة التي ستسهم في تقليل الاعتماد على العمالة، واسترداد القيمة بأقصى حد ممكن، وبأقل رسوم وتكاليف للتخلص من هذه النفايات وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.
ونوَّهت الوزارة إلى الفوائد المتوقعة جراء تطبيق نتائج الدراسة، ومنها تأسيس قاعدة صناعية جديدة متمثلة في توفير صناعات تحويلية تحوِّل منتجات النفايات الضارة بالبيئة إلى منتجات صديقة للبيئة ومنتجات يمكن استخدامها في صناعات أخرى وفي توليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى توفير عدد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء الوطن، فضلاً عن تقليل النفايات المتجهة للمدافن، وهو ما سيطيل من عمرها الزمني ويخفض التكاليف، ويحافظ على البيئة.
وشددت الوزارة على أن فرز المكونات وتجميعها وبيعها وترك المكون الذي يمثل الخطر الحقيقي دون معالجة لا يُعد حلاً بيئياً، وخاصة بعدما أثبتت الدراسات الحديثة أن تحلل النفايات يؤدي إلى تسرب ما تحتويه من سموم إلى مصادر المياه سواء كانت جوفية أو سطحية وتلوث التربة والهواء، وبالتالي ينعكس ذلك بشكل سلبي على صحة السكان، كما أن النفايات تبعث غازات ملوثة للجو تؤدي إلى مخاطر كثيرة على الإنسان والنبات والمخلوقات الحية، إذ تؤثر على التنفس، هذا إلى جانب انبعاث الروائح الكريهة، كما أنها تؤذي النظر بما تسببه أكوام النفايات من تشويه على المناظر الطبيعية وللقيمة الجمالية التي يحرص الإنسان عليها والمعروف بالتلوث البصري، مؤكدة أن الحل البيئي الصحيح الذي يكفل معالجة أنواع النفايات البلدية، يتطلب استثماراً مالياً ضخماً.
ويتولى نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة تطوير وتحديد السياسات والبرامج والمشاريع والدراسات التي يتعين العمل بها في مجال معالجة وتدوير النفايات، بما في ذلك تحسين عمليات الجمع والنقل والتخلص من النفايات، بما يعزز من نجاح النظام على المستوى الوطني مع التركيز على الأساليب الممكنة لمشاركة القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع تدوير النفايات.
وأكدت الوزارة أن أكثر من 12 مليون طن من النفايات تقوم بجمعها البلديات سنوياً على مستوى المملكة، تُعد ثروة كبيرة إذا تمت معالجتها والاستفادة من مكوناتها، مشيرة إلى ضخامة المشروع وحاجته إلى تضافر كل الجهود، حيث إن فرز النفايات حسب نوعية التحويل (ورق، مواد زجاجية، ومعدنية، وبلاستيكية، وعضوية... إلخ)، يتطلب الكثير من الأيدي العاملة، وحتى وإن كان هناك فرز أولي من قبل السكان (أي حاويات متخصصة لرمي كل نوع من أنواع النفايات)، فإن الفرز الثاني في المواقع المخصصة ضروري للحصول على فرز جيد لأنواع هذه النفايات.
