ثمن قانونيون وحقوقيون ومختصون في الشأن العدلي أهمية موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مركز للتدريب العدلي، مشيرين إلى أن هذا المركز خطوة مهمة لرفع كفاءة وتأهيل القضاة وكتاب العدل، كتاب الضبط، محضري الخصوم، وأعضاء هيئة النظر.. وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة في القضاء العام والإداري والمحاكم المتخصصة، ما يؤدي لتحسين البيئة العدلية. وقال المدعي العام السابق في وزارة التجارة والمحامي والمستشار القانوني سعد بن مسفر المالكي «مع افتتاح المحاكم المتخصصة في المرحلة المقبلة، نحتاج لهذا المركز في تنظيم برامج تدريبية وحلقات تطبيقية وندوات ذات صلة مباشرة بالمهمات الوظيفية للفئات المستهدفة من قضاة وأعوان قضاة وكتاب عدل». من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني أحمد بن خالد الأحمد السديري: «هذا ما وعدنا به وزير العدل ورئيس مجلس القضاء، وهو إنشاء معهد للتدريب القضائي، ويأتي قرار مجلس الوزراء بإنشاء معهد للتدريب بعد أن رفع إليه من مجلس القضاء الأعلى، وهو أمر طالبنا به نحن رجال القانون والشرع، إذ لا بد من تدريب القضاة بعد تخرجهم قبل توليهم زمام القضاء بين الناس، فالتدريب له أهمية لا تضاهى، لأنهم في دوراته يتدربون على إدارة الجلسات، التحقيق في القضية عند نظرها، صياغة الأحكام القضائية، إذ أن القضاة في أحكامهم يسردون ما ذكره المترافعون حرفا بحرف، لذا صك الحكم في الغالب يفيض على عشرات الصفحات، ثم ينهون أحكامهم (بعد كتابة حيثية أو حيثيتين) بقولهم ثبت عندي، أي أن القاضي منهم لا يوجز ما قاله المترافعون، وذلك بأخذ المهم والمثير للجدل من دفوع وليس كل ما قيل، ثم يحلل ما أثاره كل خصم فيطَّرحه أو يقبله تبعا لموافقته للشرع من عدمه، ثم ينتهي إلى الحكم لمن قدم الدفوع الصحيحة التي تقرها العدالة، فهذا ما درج عليه القضاء في فرنسا، وكذلك في مصر التي ترسمت خطاها، فيا حبذا لو قرر من له الأمر الإتيان بقضاة متقاعدين من مصر للاستفادة منه في تدريب قضاتنا بعد التخرج، ويا حبذا لو أن مدة التدريب تكون من ستة أشهر إلى عام، فالدورات التي لا تلبث إلا أياما معدودة لا تروي الغليل، ومهما يكن من أمر فإن إيجاد معهد للتدريب سيكون له أثر محمود وسيرفع من مستوى القضاة، إذ أن الملازمة لا تكفي، كما أن ما يدرسونه في معهد القضاء لا يؤهلهم كي يكونوا قضاة، فالقوانين المطبقة وشروحها وما ذهب إليه الفقهاء لا يؤخذ بتدريسه في هذا المعهد، فالقائمون عليه يمنعون تطبيقها رغم أنها أوامر تضع قواعد تنظم مصالح الناس، وهي من الشريعة كما قال الإمام ابن القيم فهو يرى أن أساس هذه الأوامر (القوانين أو الأنظمة) هي المصالح، وهي عدل ورحمة ومصالح وحكم، وإذا كانوا لا يدرسون الأحكام الفقهية للتشريعات المطبقة لنظام (أي الأنظمة)، فإن الذي يتخرج منه يكون على غير دراية بأحكام أغلب القواعد التي تنظم وشائح الناس في المجتمع، وفي هذا قصور كبير، أزيد على هذا وأقول بأن بعض القضاة يزدرون هذه التشريعات، وهذا لا شك مضر للعدالة وفيه إهدار لحقوق الناس». وقال المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب عضو اللجنة الرئاسية في الاتحاد الدولي للمحامين إن إنشاء هذا المركز يعد إضافة مهمة للتدريب والتأهيل العدلي في سياق إطار مؤسسي ويساهم في تدريب القضاة وكتاب العدل وأعوانهم، في نطاق تنفيذ الشق التدريبي في مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء. وأكد المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد أن مركز التدريب العدلي سيكون خطوة مهمة في تأهيل القضاة للمحاكم المتخصصة وسيسهم في دفع عجلة التطور في المنظومة القضائية.
