اعتبر عدد من القضاة والقانونيين والمختصين تكليف وزير العدل بأعمال المجلس الأعلى للقضاء خطوة مهمة لتسريع العمل القضائي في المملكة وتوحيد القرار وفض التشابك بين أعمال الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء، ووضع حد لتأثير الروتين على سرعة إصدار القرارات وتنفيذها، وقال الشيخ حمد الرزين القاضي في المحكمة العامة في الرياض إن الخطوة ستقود إلى تسريع الأداء وتطبيق التخصص النوعي للمحاكم وتفعيل آلية تنفيذ تطبيق نظام القضاء و التركيز على تدريب القضاة وانتهاء الازدواجية في القرارات الإدارية التي كانت تصدر من الجهتين في موضوع واحد، وقال القاضي في المحكمة الجزائية في جدة الشيخ تركي بن ظافر القرني إن إشراف وزير العدل على أعمال المجلس الأعلى للقضاء خطوة مباركة نتطلع من خلالها أن تتكامل الجهود وتتضافر لخدمة المرفق القضائي الذي يجد كل الاهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وقال إن الدولة أولت اهتماما كبيرا بمرفق القضاء وسنت وشرعت وعدلت الكثير من الأنظمة العدلية بما يحقق العدالة فضلا عن تنفيذ وزارة العدل للعديد من برامج التدريب القضائي، والتدريب التوثيقي، وتدريب أعوان القضاة، والتدريب الإداري المساند ومثلت هذه الخطوة نقلة نوعية في مجال التدريب مستهدفة جميع موظفي المرفق العدلي، ونتطلع أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من العمل بما يحقق تطلعات وأمنيات ولي الأمر. وقال القاضي في المحكمة الجزائية في جدة الشيخ طالب آل طالب : لم يكن لمجلس القضاء في عهده السابق مطلق الحرية في التصرف..وكانت تنازعه الوزارة رغم أن نظام القضاء الصادر عام 1428 ه فرض له من الصلاحيات الشيء الكثير ..، توسع المجلس أولا في ميزانيته رغم أن النظام نص عليها صراحة في المادة الثامنة وقضى عامه الأول من دون ميزانية .. واستطاع بعضهم أن يفهم من إغفال المنظم لذكر مفردة الانتداب في سياق تعداد مهام المجلس تجاه القضاة في المادة السادسة من النظام أن أي شأن مالي للقضاة فيجب تركه لوزارة العدل وعدم تدخل المجلس فيه، وتم تجاهل آخر المادة الذي قال (وغير ذلك بما يضمن استقلال القضاة) فصرنا نرى القاضي حين يطلب ندبا من دون مقابل مادي تكون الموافقة عليه من قبل المجلس، فإن كان بمقابل مادي وهو أهم تكون الموافقة عليه من قبل الوزارة وهذا شيء عجيب في استقلال المجلس بالقضاة !!، وأضاف : لم يكن للمجلس صوت إعلامي .. وصارت الوزارة هي المعنية بالإعلان عن كل ما يخص الشأن القضائي ومحاكمات الإرهابيين وغيرهم في تدخل عجيب في الإشراف على القضاة وأعمالهم .. واعتبر دفاع المجلس الأعلى للقضاء حتى عن الاتهامات ضده غير جائز النشر نظاما.. وقضينا وقتا طويلا في فك اختصاصات المجلس والوزارة ،الاختصاصات التي بالغ النظام في تحييزها للمجلس وبالغ الوزير في ردِّها للوزارة . وأضاف : لم يشر نظام القضاء الصادر عام 1428 لوزارة العدل أبدا إلا في المادة 71 وما بعدها ثم اشترط المنظم في المادتين 71 و 74 موافقة المجلس الأعلى للقضاء لإجازة تصرفات وزارة العدل .. بل إن المنظم أدخل شرط الاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء في صميم إشراف وزارة العدل على الكتاب وأعوان القاضي كما هو في المادتين 81 و 82 ومع ذلك بقيت وزارة العدل تفرض أن لها الصلاحيات كلها على القضاء والقضاة وقال المستشار القانوني والمحامي المعروف أحمد بن خالد السديري إن تكليف وزير العدل بأعمال المجلس الأعلى للقضاء خطوة محمودة من شأنها الحد من تضارب الصلاحيات، وقال إن المأمول بعد هذه الخطوة من الوزير العيسى عقب إشرافه على أعمال المجلس الأعلى للقضاء العمل على تعيين قضاة جدد حيث إن نقص عدد القضاة في المحاكم محل شكوى الكثيرين ، فليس من المعقول أن تكون المدة الزمنية بين جلسة وأخرى في محكمة مثل جدة بين 3 أشهر و 6 أشهر ، ليس من المعقول أن تظل قضايا من عامين إلى 5 سنوات ولم يفصل فيها ، كل ذلك بسبب كثرة القضايا وقلة عدد القضاة . وأضاف السديري أيضا لابد من أن يفرض على معهد القضاء إضافة مناهج جديدة لكي يواكب القضاء المتخصص في الأنظمة كمحور مهم وهو من الأمور التي أمر بها ولي الأمر لتنظيم مصالح الناس ومن ثم فهي تعد من الشرع طبقا لما قاله الإمام ابن القيم. وأضاف الخطوة المهمة أيضا هي تدريب القضاة على القضاء المتخصص ولا يكفي الدورات الحالية ، فليس من المنطق أن يحكم قاضٍ في قضية تجارية وهو لم يدرس القانون التجاري والأنظمة التجارية ، كما ليس من المنطق أن يحكم في قضايا الرشوة والتزوير وهو لم يدرس أو يطلع على أنظمتها ، المطلوب مع الدورات التي أقامها المجلس الأعلى للقضاء منهج دراسي يدرس للقضاة، وجملة القول إن التدريب الممنهج وزيادة عدد القضاة هما الطريق الذي يساهم في تطوير جهاز العدالة. وقال المحامي والمستشار القانوني والباحث الشرعي سعد بن مسفر المالكي إن تكليف وزير العدل بأعمال المجلس الأعلى للقضاء من شأنه أن يسهم في إيجاد حلول للمشاكل المتداولة ويفض التداخلات ويطور من منظومة القضاء، وبارك المالكي الخطوة ووصفها بأنها مهمة ستقود إلى تحسين المرفق القضائي وهي خطوة تتفق واستقلال القضاة ، وأضاف أن نظام القضاء الجديد، منح المجلس الأعلى للقضاء صلاحية النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين، وترقية، وتأديب، وندب وإعارة، وتدريب ونقل، وإجازة وإنهاء خدمة، وغير ذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة،. فضلا عن إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها. ويشرف المجلس الأعلى للقضاء على تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم، من بين قضاة محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم، مع إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، وتبني قواعد، تبين طريقة اختيار القضاة وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة. ويعطي نظام القضاء الحق للمجلس الأعلى للقضاء في إنشاء محاكم، أو دمج أو إلغاء، مع تحديد اختصاصها المكاني والنوعي، والإشراف على المحاكم، والقضاة وأعمالهم في الحدود المبنية في نظام القضاء . وقال عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا والمحامي المعروف صالح مسفر الغامدي : تنحصر السلطة القضائية في المحكمة العليا، وحصرت استقلال السلطة القضائية في الأحكام القضائية، حيث لا يجوز التدخل فيها من أي جهة كانت، فهي مناط الاستقلال، ونصت المادة الأولى من نظام القضاء على أن القضاء والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، واعتبر أن المرحلة المقبلة التي ستشهد الإعلان عن المحاكم المتخصصة تحتاج إلى توحيد القنوات في اتخاذ القرار.
