في الوقت الذي يفتتح فيه مجلس الشورى اليوم الاثنين وفي جلسته العادية الثالثة عشرة مشروع لائحة حماية الأراضي الحكومية (لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات) قفزت نسبة التعديات في مكةالمكرمة لتلامس سقف العشوائية، حيث بلغت الأراضي المحررة من قبل لجنة إزالة التعديات وحماية الأراضي في إمارة منطقة مكةالمكرمة ولجان المراقبة في أمانة العاصمة المقدسة ما يلامس 35 مليون م2 خلال المرحلة الماضية. وكشفت أمانة العاصمة المقدسة أن 51 في المائة من الأراضي المخططة داخل النطاق العمراني في مكة أراض بيضاء يحتكرها تجار العقار الذين يفتقرون للمسؤولية العامة، مما ضاعف مشكلة الإسكان في مكةالمكرمة، وساهم في ارتفاع جنوني لسعر المتر العقاري ودفع بعض سماسرة العشوائيات للتسويق لمزيد من المخططات، حيث يجري حاليا التسويق لنحو 12 مخططا عشوائيا في أطراف مكةالمكرمة بطرق غير نظامية من خلال خطابات مزورة مدعين أنها توجيه من إمارة المنطقة للأمانة لايصال التيار الكهربائي للمناطق العشوائية، حيث تنامت ظاهرة التعديات في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ زاد من حجمها في أطراف مكة والتي تقع أغلبها في مجاري أودية وسيول خطرة. ومع توقف المنح السكنية ردحا من الزمن في مكة وسيطرة العقاريين على أراضي النطاق العمراني، برزت تلك التعديات كحل يلجأ إليه ذوو الدخل المحدود بحثا عن تملك أراض سكنية تحقق شيئا من طموحاتهم وتكون عصا سحرية يضربون بها الأرض بحثا عن مسكن يلم شتات أسرهم، وهي الأراضي الذي تحمل وثائق منعوتة بالحماية من كل معتد أو معارض عدا الدولة. أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار بين ل«عكاظ» أن الأمانة تقف بحزم ضد التعديات خصوصا على الأراضي المملوكة للجهات الحكومية، فيما نفى البار ما تداولته الأوساط خلال الأيام الماضية من خطاب مجير بتوقيع أمير منطقة مكةالمكرمة، نص على ضرورة البدء في ايصال التيار الكهربائي فورا لكافة المخططات العشوائية في أطراف مكة بناء على طلب أهالي المنطقة. وقال البار: «لم يصلنا أي توجيه حيال هذا الأمر وهو لا يعدو كونه خطابا مزيفا كسابقاته من الخطابات التي تتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وربما يلجأ له البعض لتمرير مناطق عشوائية للبيع وهذا مخالف للنظام».
