دخلت مصر أمس حقبة الدستور الجديد رسميا، واعتمدت اللجنة العليا للانتخابات إقرار الدستور، وأعلنت أن نسبة الذين صوتوا ب«نعم» 98.1 % من الناخبين، وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار نبيل صليب، أن نسبة المشاركة في بالاستفتاء على الدستور بلغت 38.6 % من إجمالي عدد الناخبين، صوّت منهم 98.1 % ب«نعم». وقال في مؤتمر صحفي إن إجمالي عدد المصوتين على مشروع الدستور بلغ 20.613.677 مواطناً من إجمالي من يحق لهم التصويت وهم 52.423.485 مليون مواطناً بنسبة 38.6 %. وأضاف، إن عدد المصوتين ب«نعم» على الدستور بلغ 389 19.985 مليون ناخباً بنسبة 98.1 %، وعدد المصوتين ب«لا» بلغ 381341 ناخبا بنسبة 1.9 %، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 246947 صوتا. وأشار إلى أنه لولا تزامن يومي الاستفتاء مع امتحانات الجامعات لازدادت نسبة المشاركة التي تفوق تلك التي أقر بها دستور 2012 الذي وضع في عهد الإخوان وبلغت نسبة المشاركة 33 %. وأفاد صليب أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء بلغ 13616 قاضيًا، وعدد الإداريين المساعدين للجنة بلغ 116. 918 عاملا، وعدد اللجان العامة 352 لجنة عامة، وعدد اللجان الفرعية 30 ألفا و317 لجنة فرعية، وأن عدد من صوتوا في اللجان الوافدين بلغ 424 ألفًا و383 وافدًا. وتصدرت القاهرة قائمة المحافظات المصرية من حيث نسبة الإقبال على المشاركة في الدستور بمليونين و791 ألفًا و233 ناخبًا، بينما جاءت محافظة مرسى مطروح الأقل ب 44 ألفًا و 725 شخصًا. ويرى مراقبون في القاهرة أن نتائج الاستفتاء تفتح الطريق بقوة أمام ترشح وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي للرئاسة. وتوقع مصدر مسؤول أن يعلن الرئيس عدلي منصور الذي سيلقي خطابا اليوم، إجراء انتخابات الرئاسة أولا وعن موعدها. وإذا ما ترشح السيسي للرئاسة سيتعين عليه الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع وبالتالي فإن تعديلا وزاريا سيجري فور إعلانه قرار ترشحه. وأكد المراقبون أن كل الطرق تفضي إلى السيسي رئيسا للجمهورية. وكان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السفير صلاح الدين عبد الصادق، اعتبر أن نتيجة الاستفتاء تثبت أن نزول الملايين في 30 يونيو كان ثورة شعبية مصرية، مؤكدا أن المشاركة الكبيرة في الاستفتاء «تدحض تشككات المغرضين» في إشارة إلى جماعة الإخوان ومؤيديها.
