علنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر مساء أمس السبت أن نسبة الموافقة على الدستور المصري الجديد بلغت 98.1 % مقابل رفض 1.9 %. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار نبيل صليب، خلال مؤتمر صحفي أمس في القاهرة إن عشرين مليونا ونصف المليون ناخب شاركوا في الاستفتاء على الدستور المصري «المعدّل» بنسبة مشاركة بلغت 38.6 %. وأوضح أن 19 مليونا و985 ألفا و389 ناخباً صوتوا ب «نعم» بنسبة 98.1 %، مقابل تصويت 381 ألفاً و341 ناخباً ب «لا» بنسبة 1.9 %. وقدَّر صليب أن عدد القضاة الذين شاركوا في عملية الاستفتاء على الدستور التي تمت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بلغ 15 ألفاً و560 قاضياً، وبلغ عدد المعاونين العاملين 116 ألفاً. وأضاف أن إجمالي من يحق لهم التصويت على الاستفتاء بلغ 53 مليونا و423 ألفا و485، حضر منهم عشرون مليوناً و613 ألفاً و677 ناخباً، فيما بلغت الأصوات الصحيحة عشرين مليونا و366 ألفا و930 صوتا. واعتبر رئيس اللجنة أنه «لولا تزامن يومي الاستفتاء مع امتحانات شباب الجامعة» لزادت نسبة المشاركة التي كانت رهاناً رئيساً في هذا الاقتراع، لأن السلطات اعتبرتها بمنزلة استفتاء على رغبة المصريين في ترشح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الرجل القوي في البلاد للرئاسة. وتفوق نسبة المشاركة في استفتاء الثلاثاء والأربعاء تلك التي تحققت خلال الاقتراع على دستور 2012 الذي وُضِعَ في عهد محمد مرسي، وبلغت نحو 33 %. ويتيح ذلك للسلطات الحصول من الصناديق على غطاء شرعي لقرار الثالث من يوليو 2013 بعزل مرسي خصوصاً أن جماعة الإخوان المسلمين دعت إلى مقاطعة الاستفتاء ونظمت مسيرات احتجاجية في بعض المناطق خلال يومي الاستفتاء أدت إلى أعمال عنف أوقعت 10 قتلى. وكان الفريق أول عبد الفتاح السيسي أعلن قبل يومين من الاقتراع أنه سيترشح للرئاسة إذا ما «طلب الشعب ذلك»، ودعا في الوقت نفسه إلى مشاركة كثيفة في الاستفتاء. ولمح مسؤول مقرب من السيسي إلى أن نسبة المشاركة ستكون «مؤشراً» لمصلحته مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي. والاستفتاء هو المرحلة الأولى في العملية «الانتقالية الديموقراطية» التي وعد بها الجيش على أن تُستكمَل بانتخابات تشريعية ورئاسية خلال ستة أشهر من إقراره. وترك الدستور الجديد للرئيس المؤقت عدلي منصور سلطة اتخاذ القرار باجراء الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولاً على أن تتم أول انتخابات خلال مهلة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر من إقراره والانتخابات الثانية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر. وقال مصدر مقرب من الرئاسة المصرية إن منصور سيعلن قريباً عن إجراء انتخابات الرئاسة أولاً وعن موعدها. وإذا ما ترشح السيسي للرئاسة سيتعين عليه الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع وبالتالي فإن تعديلا وزاريا سيجري فور إعلانه قرار ترشحه، بحسب وسائل الإعلام المصرية. في سياقٍ متصل، وصل إلى القاهرة بعد ظهر أمس السبت وفد من الكونجرس الأمريكي برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعلوم والفضاء والتكنولوجيا، النائب دانا روراباتشر، قادماً من واشنطن في زيارة إلى مصر تستغرق يومين في مستهل جولة في المنطقة. وأفادت مصادر في السفارة الأمريكية كانت في استقبال الوفد الذي وصل على الطائرة النمساوية القادمة من واشنطن عن طريق فيينا بأن وفداً آخر من الكونجرس برئاسة النائب ستيف ستوكمان، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية والعلوم والفضاء والتكنولوجيا، سينضم لهذا الوفد حيث وصل في السابعة مساء أمس السبت على طائرة ألمانية قادمة من واشنطن عن طريق فرانكفورت. ويلتقي وفد الكونجرس خلال زيارته مع عدد من كبار المسؤولين المصريين لبحث آخر التطورات في مصر على ضوء الانتهاء من الاستفتاء على الدستور ومتابعة الخطوات المقبلة لتنفيذ خارطة الطريق وما يمكن أن تقدمه الولاياتالمتحدةالأمريكية من مساعدات لمصر خلال الفترة المقبلة. كما سيبحث الوفد مختلف القضايا الأخرى في المنطقة وعلى رأسها الأزمة السورية وعملية السلام في الشرق الأوسط. ويغادر الوفد صباح غدٍ الإثنين متوجهاً إلى تل أبيب لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين حول عملية السلام. بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية مصر العربية، المستشار عدلي منصور، بمناسبة إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور المصري. وفيما يلي نص البرقية: «فخامة الأخ المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. يسرني نيابة عن أشقائكم شعب المملكة العربية السعودية أن أهنئكم وشعب مصر الشقيق بالاستفتاء الذي جسد لحمة الشعب المصري ووحدته والتي تمثلت في نتيجة الاستفتاء التي عبرت عن إرادته الحرة الأبية، وإننا إذ نهنئكم بذلك لنسأل الله العلي القدير أن يحفظ مصر وأهلها وأن يمنّ عليهم بالأمن والاستقرار، هذا وتقبلوا خالص تحياتنا».
