أيدت المحكمة العليا جميع الأحكام التي صدرت بحق مشغل مساهمات الصريصري أو ما عرف بمسمى (مساهمات البورصة العالمية) ومن معه من وسطاء، وسيتم بموجب ذلك إعادة نحو 250 مليون ريال لثلاثة آلاف مساهم تمثل 70 % من إجمالي المبالغ التي ساهموا بها. وجاء تأييد المحكمة العليا، بعد أكثر من 18 شهرا من المداولات نظرا لضخامة حجم المساهمة وملفاتها المتشعبة والعدد الكبير من المساهمين، حيث درست المحكمة أكثر من 150 ملفا ودققت عشرات الأحكام التي اكتسبت القطعية من محكمة الاستئناف. وأجازت المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية في المملكة ما تقرر في الحقين العام والخاص، وما قرره قاضي التنفيذ ببيع ممتلكات الصريصري المتمثلة في عقار بكورنيش جدة وآخر في المدينةالمنورة والتحفظ على أرصدته، واعتبرت جميع ما صدر عن قاضي المحكمة الجزائية في جدة عبدالعزيز الشثري وما تبعه من تأييد من محكمة الاستئناف، من أحكام وقرارات، نهائية وقطعية وبالتالي لا طعن عليها بعد الان. وابلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن قرار المحكمة العليا والذي صادقت عليه الجهات العليا، ويتوقع وصوله إلى المحكمة الجزائية خلال أيام لاستكمال تنفيذه، يأتي على خلفية ما قدمه مشغل المساهمة من اعتراض على حكم محكمة الاستئناف، مطالبا بإحالة الملف إلى المحكمة العليا لتدقيق الاحكام، وعلى ضوء ذلك استدعت المحكمة العليا ملفات المتهم الرئيس و 24 رئيس مجموعة للنظر في ما صدر بحقهم ومن معه من رؤساء مجموعات، وتمت إحالة نحو 150 ملفا إليها، وبعد دراسة جميع ما يتعلق بالقضية انتهت المحكمة إلى قرارها بتأييد الأحكام الصادرة بحق المتهمين. واضافت المصادر ان المحكمة العليا سبق أن طلبت ملف قضية مشغل هذه المساهمة الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما مع الغرامة، واكتسب الحكم القطعية منذ خمس سنوات، ثم عادت وطلبت أخيرا القضايا التي لها علاقة بالمساهمة لدراستها عقب الطعن على الاحكام الصادرة فيها. وقالت المصادر إن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة مبالغ للمساهمين ممن حكم لهم وسيتم الصرف وفق أوامر قضائية من خلال المبالغ التي تم حجزها والعقارات التي تم بيعها في مزادات علنية وقدرت بنحو 250 مليون ريال، ويتوقع ان يبدأ إعادة المبالغ في المرحلة الأولى بعد 4 أشهر من استكمال الإجراءات النظامية. وقال أمس ل «عكاظ» أمين التصفية المحامي والمستشار القانوني صالح مسفر الغامدي ان الاحكام الخاصة بملف مساهمات الصريصري اكتسبت الصفة النهائية من أعلى درجات التقاضي، وهي المحكمة العليا وتم تأييده من الجهات العليا، ويتوقع وصول الملف إلى المحكمة الجزائية خلال أسبوع ومن ثم إحالته إلى قاضي التنفيذ في المحكمة العامة للبدء في المرحلة التالية وهي مرحلة اعادة الأموال. وقال الغامدي انه سيتم اعادة نحو 70 % من رؤوس أموال 3 الاف مساهم تمثل ثلثي قيمة المساهمة وجميع تلك المبالغ اثبتت قضائيا، مشيرا إلى أنه سيتم حسم الأرباح التي تسلمها المساهمون، بحيث يحصل المساهم على رأس المال فقط، وأكد أن المحكمة الجزائية بذلت جهودا كبيرة في هذا الملف تمثلت في حجز ارصدة وبيع عقار من قبل قاضي التنفيذ واصدار عشرات الأحكام. يشار إلى أن مشغل المساهمة يقضي حاليا عقوبة السجن منذ سنوات على خلفية إدانته بالنصب والاحتيال في توظيف أموال ذهب ضحيتها عدد من المساهمين، وصدر بحقه حكم بسجنه 15 سنة مع الجلد والمنع من السفر عشر سنوات وتغريمه مليون ريال، فضلا عن تصفية أمواله وحصر ممتلكاته وبيعها في مزاد علني وتوزيع الأموال على المساهمين، فيما لا يزال النظر في الحق الخاص قائما. كما صدرت من ديوان المظالم عدة أحكام لصالح عدد من المساهمين وأحكام أخرى من وزارة التجارة في قضايا شيكات بدون رصيد.
