اعتمدت اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، التقرير الأول عن ظاهرة المخدرات، والذي يغطي الفترة من 1420 إلى 1431ه، باعتباره التقرير الأساسي الذي يبرز حجم تطورات ظاهرة المخدرات على مدار السنوات التي تضمنها التقرير، وذلك خلال اجتماعها أمس (الأربعاء)، برئاسة وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الدكتور أحمد بن محمد السالم، وبحضور أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وعدد من الأعضاء الذين يمثلون عددا من القطاعات والجهات الحكومية المعنية بمجال مكافحة المخدرات. واتفق المشاركون على إصدار تقرير عن ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية وسبل مواجهتها بالمملكة في ضوء توجهات الإستراتيجية الوطنية وبناء على تطورات المشكلة كل ثلاث سنوات. وأوصى المجتمعون باستكمال إعداد التقرير الثاني الذي يغطي الفترة الزمنية ما بين 1432-1434ه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، مع إصدار هذا التقرير بشكل دوري بما يتناسب مع أنظمة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. وقرر المشاركون تكوين فرق للانتشار في المناطق وفق ما نص عليه النظام من خلال التنسيق مع الجهات العاملة في المجال الوقائي بالمناطق مع رفع تصور مقترح بشأن طبيعة الأعمال التنسيقية والإشرافية الملقاة على عاتق هذه الفرق بما يتناسب مع أنظمة وحدود اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. ودعا المجتمعون الجهات التي ترغب في تنفيذ برامج وقائية، إرسال خططها إلى أمانة اللجنة حتى تتولى دراستها واعتمادها ومنع تداخلها مع برامج أخرى، وذلك بحسب ما نصت عليه التوجيهات السامية بهذا الشأن والصادرة في تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. وأوصى المجتمعون بتشكيل فريق عمل لدراسة البرامج الوقائية التي تحال إلى أمانة اللجنة، على أن يتولى الفريق المهام التالية: مقارنة هذه الأعمال بالمعايير التي وضعتها لجنة معايير العمل الوقائي، دراسة جدوى تنفيذها وفحص محتواها المعلوماتي. كما اتفق المجتمعون، في نهاية الاجتماع، على تصميم شعار جديد للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات يتناسب مع طبيعة أعمالها.
