وقع المشاركون في اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية في الحوار الوطني اليمني وثيقة «حلول وضمانات» لتفتح الباب أمام حل هذه القضية، من خلال إحالة مسألة عدد الأقاليم في الدولة الاتحادية إلى لجنة رئاسية. وتم التوقيع على الوثيقة بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر. ولم يوقع التيار المتشدد في الحراك الجنوبي هذا الاتفاق، إذ إنه يقاطع أعمال الحوار. ويصر الجنوبيون على دولة من إقليمين يستعيدان من حيث الشكل حدود دولتي شمال وجنوب اليمن السابقتين، فيما يرفض الشماليون هذا الطرح الذي يعتبرونه «تشطيريا»، ويصرون على دولة من ستة أقاليم. وستقوم اللجنة التي سيرأسها هادي، باتخاذ قرار يحسم بين الطرحين أو يصل إلى طرح توافقي ثالث. وبحسب الوثيقة، سيشكل رئيس الجمهورية لجنة برئاسته بتفويض من المؤتمر الوطني لتحديد الأقاليم، ويكون قرارها نافذا بصورة نهائية، وستدرس اللجنة خيارات الأقاليم الستة، منها أربعة في المحافظات الشمالية واثنان في الجنوبية، وخيار الإقليمين، وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق. وأكد مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية، أن اللجنة ستتشكل وتحسم موضوع الأقاليم في غضون يومين فقط، على أن تقدم تقريرها إلى الجلسة العامة الخميس. من جهته، عبر مبعوث الأممالمتحدة أمس في مؤتمر صحفي، عن تفاؤله بقرب انتهاء الحوار، وقال: إنه بهذا الاتفاق أصبحنا في النهاية وفي اللحظات الأخيرة. واعتبر الوثيقة اتفاق على حل عادل للقضية الجنوبية، في إطار بناء دولة جديدة مبنية على أسس جديدة، فيما الدستور سيحدد بدقة صلاحيات هذه الأقاليم، بعد أن يتم تحديد عددها وجغرافيتها. ووصف الوثيقة بأنها قفزة نوعية في إطار حل القضية الجنوبية. وأوضح في رد على سؤال ل «عكاظ» عن الإجراءات التي سيتخذها مجلس الأمن حيال المعرقلين، أن المجلس سيتخذ إجراءات ضد كل من يعرقل تنفيذ الاتفاقيات. وكشف مصدر دبلوماسي ل «عكاظ» أن ابن عمر سيغادر إلى الأممالمتحدة لعرض وثيقة الاتفاق على المنظمة الدولية، وطلب الدعم للرئيس لتنفيذها على أرض الواقع. وأعلن حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني أمس، أن توقيع رئيس لجنة الحوار الوطني عبدالكريم الأرياني على وثيقة الحل السياسي للقضية الجنوبية، لا يمثل موقف المؤتمر وقناعته، بل هو موقف شخصي. فيما أوضحت مصادر سياسية في حزبي الاشتراكي والناصري اللذين لم يوقعا على الاتفاق بعد ل «عكاظ» أن اعتراضهما على آلية وطبيعة الاتفاق وليس على بنوده، مؤكدين أن الاتفاق ينبغي أن تقره الفرق المعنية به، وليس الأطراف السياسية التي تحاول أن تجعل الخلاف سياسيا مرتبطا بهم وليس بالمطالب الشعبية. وعزا القيادي في الحزب الناصري عبدالله نعمان انسحابهم من التوقيع على الوثيقة، إلى فشل كل محاولات إصلاح جوانب الحوار، والعيوب في الوثيقة التي تؤسس لأزمات لها بداية وليس لها نهاية.
