دعت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المملكة والدول العربية إلى تكوين تكتلات عملاقة للاستثمار في مجال التعدين يساعدها على المنافسة بقوة في الأسواق العالمية. وشددت المنظمة على ضرورة تحديث التشريعات لتشجيع وتحفيز المستثمرين وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في مجال الاستكشاف والتحري المعدني، واتباع سياسة صناعية وتعدينية تحقق جدوى ربحية عالية وترفع من القيمة المضافة لتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي. وقال المدير العام للمنظمة محمد بن يوسف، في كلمة ألقاها نيابة عنه المهندس المنير أبوصبيع مدير عام الثروة المعدنية في المنظمة، عقب ختام ورشة العمل العربية حول (إدارة المشاريع التعدينية) التي رعاها وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن دول العالم أولت اهتماما كبيرا لهذا القطاع، بلغ في مجال استكشاف الخامات المعدنية غير الحديدية لعام 2012، حسب التقرير السنوي لمجموعة اقتصاديات المعادن ما يناهز 21.5 مليار دولار، أي بزيادة 15.8 في المئة مقارنة بعام 2011 حيث كان حجم هذا الإنفاق 18.1 مليار دولار. ولفت إلى أن موازنة الاستثمار في مجال الاستكشاف المعدني توزعت في العالم لعام 2012 بنسب متفاوتة بحيث احتلت منطقة أمريكا اللاتينية المرتبة الأولى بنسبة 25 في المئة، تليها افريقيا 17في المئة، كندا 16 في المئة، منطقة أوروبا-آسيا 15 في المئة، أستراليا 12 في المئة، الولاياتالمتحدة 8 في المئة، ومنطقة جزر المحيط الهادي 7 في المئة، ما يدل على أنها مناطق واعدة معدنيا ومشجعة بالنسبة للشركات الاستثمارية، رغم انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية على الأنشطة التعدينية، بينما تشير المقارنة بالنسبة للمناطق الأخرى إلى استقرار أو تراجع طفيف في مجال الاستثمارات الاستكشافية المعدنية. وأضاف: إن قطاع التعدين في المنطقة استطاع خلال الفترة الفاصلة بين 2003-2011 أن يجذب حوالي 174 مشروعا تعدينيا باستثمارات أجنبية قدرت ب47.7 مليار دولار، وسجل عام 2011 زيادة في عدد المشاريع التعدينية بنسبة 86.7 في المئة، ونمو الاستثمارات الأجنبية بنسبة 216.7 في المئة، وتبقى المملكة وقطر وعمان والجزائر الجهات المفضلة لهذه الاستثمارات.
