طالب الصناعيون خلال الاجتماع السابع للجنة الوطنية الصناعية في ينبع أمس بثبات إيجار الأراضي الصناعية وعدم زيادتها. وانتقدوا التوجه لزيادة رسوم الإيجارات على الأراضي والغرامات التي تفرض على المستثمرين الصناعيين من قبل هيئة المدن دون إشعار مسبق، وقالوا «إن المستثمر يدفع تلك الرسوم ويبدأ عمله في أراض لا يتوفر فيها أي نوع من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والطرق ناهيك عن الخدمات الأخرى، في حين أن تلك الرسوم ينبغي عدم دفعها قبل إيصال جميع الخدمات إلى الأرض المخصصة»، وطالبوا بتمثيلهم تمثيلا حقيقيا في مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية، وإعادة تكوين مجالس إدارات المدن الصناعية كما كان الوضع سابقا، لما لذلك من فوائد جمة من أهمها مشاركة الصناعيين في كل مدينة صناعية في مناقشة الأمور التي تخص مدينتهم، بالإضافة لإنشاء شبكة وطنية للغاز الطبيعي وربطها بالمدن الصناعية للمساهمه في تعزيز الصناعة في المملكة وتوفير بديل للطاقة بأسعار جيدة، ما يساهم في قلة التكاليف ودعم المصانع الوطنية ومنافسة الصناعات الخارجية ودخول أسواقها. وأشاروا إلى أن ربط المدن الصناعية بشبكة القطارات الداخلية والمزمع إنشاؤها في المملكة سيساعد في تسهيل نقل البضائع واحتياجات المصانع بشكل سهل وسريع وبدون عوائق وستصبح الدورة الصناعية والتجارية ميسرة. وأبدوا قلقهم من توجه هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى زيادة التعريفة الكهربائية، ما سيكون له أثر سلبي على الصناعة من رفع الأسعار داخليا وخارجيا وتقليل، وأضعاف فرص المنافسة الخارجية وتفعيل برنامج تمويل الصادرات ليدعم المنتجات الوطنية ووصولها إلى الأسواق الخارجية. ودعوا إلى توسيع مساحات المدن الصناعية القائمة وتسهيل وتسريع إجراءات الحصول على الأراضي، بالإضافة إلى فصل الصناعات الدوائية والغذائية في المدن الصناعية الجديدة عن الصناعات الأخرى ذات التأثير السلبي على البيئة أو الصحة، والعمل أو تخصيص مدن مستقلة لها واستمرار المطالبة بتخصيص مبالغ من الدولة لتطوير المدن الصناعية ومناطق التقنية في المملكة، وإنشاء وتطوير المدن الصناعية في المناطق النائية من قبل الدولة ومنح المصانع الوطنية نفس المزايا التي تعطى للمستثمر الأجنبي في بعض المناطق النائية، عدا الإعفاء من الزكاة وتحديد هوية صناعية لكل منطقة من مناطق المملكة، والمطالبة بإنشاء هيئة عليا للصناعة تضع الخطط الاستراتيجية، وتشرف على تنفيذها، وتهتم بجميع شؤون الصناعة في المملكة وتضم جميع الجهات التي تعنى بالصناعة تحت مظلتها ليتم تنفيذ الخطط والأهداف بشكل موحد ومتناسق ومساندة جهود فريق المشتريات الحكومية لتمكينه من متابعة تطبيق قرارات إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها. رئيس اللجنة المهندس سعد بن إبراهيم المعجل قال: إن الاجتماع تناول مناقشة العديد من المواضيع المدرجة، من بينها تقرير اللجنة الصناعية في غرفة الرياض واللقاء مع الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى الذي تضمن موضوع الغاز والكهرباء والصناعات التحويلية (صناعة المواد البلاستيكية ومواد البناء) وموضوع القرارات السلبية من الجهات ذات العلاقة بالصناعة وما نتج عن اللقاء من توصيات تمثلت بأهمية التعاون والتواصل المستمر ما بين القطاع الصناعي وأمانة المجلس، والحوار مع لجنة إمداد الغاز التابعة لمجلس البترول التي تمثل القطاع الحكومي والخاص، كما تضمن الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع التي تخص هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية والتي أجاب عليها صالح إبراهيم الرشيد مدير عام هيئة المدن الصناعية.
