تمثلت أهم مطالب الصناعيين بالمملكة بأهمية ثبات رسوم الإيجار على الأراضي وعدم زيادتها من قبل هيئة المدن الصناعية. ورأى الصناعيون خلال اجتماع اللجنة الوطنية الصناعية السابع الذي عقد أمس الاول بقاعة فندق (هوليدي ان) بمحافظة ينبع أن تلك الرسوم ينبغي عدم دفعها قبل إيصال جميع الخدمات إلى الأرض المخصصة في المدن الصناعية، وطالبوا بتمثيل الصناعيين تمثيلاً حقيقياً في مجلس إدارة الهيئة. كما طالبوا بانشاء شبكة وطنية للغاز الطبيعي وربطها بالمدن الصناعية للمساهمة في تعزيز الصناعة في المملكة وتوفير بديل للطاقة بأسعار جيدة مما يساهم في قلة التكاليف ودعم المصانع الوطنية ومنافسة الصناعات الخارجية ودخول أسواقها وربط المدن الصناعية بشبكة القطارات الداخلية والمزمع إنشاؤها بالمملكة. وتطرق الصناعيون الى التعريفة الكهربائية وتوجه هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج لزيادتها وابدوا قلقهم من هذا الاتجاه، واشاروا أن هذا التوجه سيكون له أثر سلبي على الصناعة رفع الأسعار داخلياً وخارجياً وتقليل واضعاف فرص المنافسة الخارجية كما طالبوا بتفعيل برنامج تمويل الصادرات ليدعم المنتجات الوطنية ووصولها للأسواق الخارجية وتوسيع مساحات المدن الصناعية القائمة وتسهيل وتسريع إجراءات الحصول على الأراضي بالإضافة لفصل الصناعات الدوائية والغذائية في المدن الصناعية الجديدة عن الصناعات الأخرى ذات التأثير السلبي على البيئة أو الصحة والعمل أو تخصيص مدن مستقلة. وتضمنت المطالب منح المصانع الوطنية نفس المزايا التي تعطى للمستثمر الأجنبي في بعض المناطق النائية، وتحديد هوية صناعية لكل منطقة من مناطق المملكة والمطالبة بإنشاء هيئة عليا للصناعة تضع الخطط الإستراتيجية وتشرف على تنفيذها وتهتم بجميع شؤون الصناعة في المملكة وتضم جميع الجهات التي تعنى بالصناعة تحت مظلتها ليتم تنفيذ الخطط والأهداف بشكل موحد ومتناسق ومساندة جهود فريق المشتريات الحكومية لتمكينه من متابعة تطبيق قرارات إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها. وبدء اجتماع الصناعيين بكلمة لرئيس اللجنة المهندس سعد بن إبراهيم المعجل وتمت مناقشة العديد من المواضيع المدرجة ومن بينها تقرير لقاء اللجنة الصناعية بغرفة الرياض مع الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى والذي تضمن موضوع الغاز والكهرباء والصناعات التحويلية، وموضوع القرارات السلبية من الجهات ذات العلاقة بالصناعة وما نتج عن اللقاء من توصيات تمثلت بأهمية التعاون والتواصل المستمر ما بين القطاع الصناعي وأمانة المجلس الاقتصادي الاعلى.
