مثل مجددا أمام القضاء في المحكمة الإدارية بديوان المظالم في محافظة جدة أمس 9 متهمين في كارثة السيول، يشغل ثلاثة منهم وظائف حكومية في الأمانة (مكفوفي اليد)، وخمسة رجال أعمال وملاك عقارات، بالإضافة إلى وافد يمني، يواجهون اتهامات بالرشوة والتوسط والإخلال بواجبات الوظيفة. وكانت المحكمة الإدارية قد أحالت ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال بعض جوانب النقص فيها، ومن ثم أعيدت إلى المحكمة التي عقدت أولى جلساتها أمس في غياب المتهمين الخامس والسادس، إلا أن القاضي أرجأ الحكم فيها إلى الجلسة المقبلة. واستمع المتهمون إلى الاتهامات الموجهة لكل منهم، ودافع المتهم الأول بأن المبلغ الذي أخذه من أحد الأشخاص كان قرضا وأعاده له لاحقا مستشهدا بشيك مصدق ضمه إلى ملف القضية. وحول مساعدته لأحد المقيمين للحصول على مصورات جوية، رفض هذا الاتهام موضحا أنه أرشده فقط إلى قسم الأرشيف في الأمانة بعد سؤاله وليس له علاقة بما حدث بعد ذلك. وأفاد بأن اعترافاته السابقة أخذت منه بالإكراه على حد قوله كما أنكر معرفته ببعض المتهمين الماثلين معه في القضية، مشددا على أنه لم يمارس التجارة إبان عمله في الأمانة. واكتفى المتهمان الثاني والثالث بما قدماه خلال الجلسات الماضية، وكررا إنكارهما للتهم الموجه لهما، وقال الثالث إن العقار الذي يملكه لا توجد عليه أي مخالفات تدفعه لدفع الرشوة التي اتهم بها. كذلك اكتفى المتهم الرابع بأقواله السابقة مفيدا بأنه لديه ست عمائر في مخطط الحرمين وجميعها خالية من أي مخالفات وهو ما لا يستوجب دفع الرشوة لإنهاء وضعها. ونفى المتهم السابع تهمة التوسط في الرشوة بين المتهمين الثالث والأول وحصوله على مبلغ 50 ألفا مقابل ذلك، مجددا إنكاره لكل الاتهامات ضده. وقال المتهم الثامن «لم أتوسط في الرشوة بين أصحاب العمائر والمتهم الأول، ولا تربطني أي علاقة به»، كما نفى المتهم التاسع بدوره تهمة التوسط في جريمة الرشوة بين صاحب إحدى محطات الوقود والمتهم الأول مكتفيا بأقواله السابقة أمام الدائرة. يذكر أن المتهم الخامس أناب عنه وكيلا، وعلل عدم حضور موكله بسفره خارج المحافظة لأسباب خاصة وضرورية، فيما لم يحضر من ينوب عن المتهم السادس.
