رفعت مكاتب الاستقدام الوطنية السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية الفلبينية لتصل إلى ما يتراوح بين 5إلى 6 أشهر، مقابل ما بين 3 إلى 4 أشهر في الماضي. وأشارت المكاتب إلى أن ارتفاع الطلب على الفلبين، باعتبارها السوق الوحيد تقريبا المتاح للاستقدام في المملكة، الأمر الذي يشكل ضغطا كبيرا على مكاتب التعاقدات في مانيلا. وقال أديب عبد الجبار «صاحب مكتب» إن فتح باب استقدام العمالة المنزلية مؤخرا لم يؤثر على حجم الطلب على العمالة المنزلية الفلبينية، مشيرا إلى أن حجم الطلب على الفلبين يتجاوز حاجز 80 في المئة نظرا لعزوف شريحة واسعة من المواطنين عن استقدام العمالة الكينية، لافتا إلى أن مكاتب الاستقدام الوطنية اضطرت لرفع السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية، بحيث تضاعفت في غضون أشهر قليلة بنسبة 100 في المئة تقريبا، إذ كانت مع بداية فتح باب الاستقدام لا تتجاوز 2 3 أشهر تقريبا، فيما تصل حاليا إلى 5 6 أشهر، مؤكدا، أن التزام مكاتب التعاقدات في مانيلا يمثل عاملا إيجابيا في ضمان وصول العمالة خلال الفترة المحددة، وبالتالي فإن المكاتب الوطنية لا تجد حرجا في تحديد هذه الفترة، مبينا أن العقود الجديدة لاستقدام العمالة المنزلية الفلبينية تنص على تحديد فترة الوصول بنحو 150 إلى 180 يوما. وأضاف، أن فاتورة الاستقدام لم تشهد زيادة منذ فتح باب الاستقدام وحتى الوقت الراهن، إذ تصل إلى 15 ألف ريال شاملة رسوم التأشيرة البالغة 2000 ريال، بينما تبلغ تكاليف الاستقدام 13 ألف ريال، مؤكدا أن الراتب الشهري للعمالة المنزلية لا يزال عند مستواه السابق 1500 ريال، نافيا تلقي مكاتب الاستقدام خطابات بشأن رفع الراتب الشهري، مشيرا إلى أن مكاتب التعاقدات الفلبينية لم تبلغ المكاتب الوطنية بوجود اتجاهات لدى الحكومة بإعادة النظر في الرواتب الشهرية. وبشأن رفع الحظر عن العمالة المنزلية الإندونيسية، أوضح أن مكاتب الاستقدام لم تتلق خطابات رسمية بهذا الصدد، فالوضع لا يزال كما هو، مشيرا إلى أن المكاتب تنتظر بفارغ الصبر الإعلان الرسمي لعودة العمالة المنزلية الإندونيسية مجددا للمملكة، خصوصا أن هناك شريحة واسعة من المواطنين تفضل التعامل مع هذه النوعية من العمالة المنزلية.
