أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أن الاستراتيجية الزراعية تم رفعها إلى المقام السامي، وأن وزارته تنتظر صدور الاستراتيجية الوطنية للمياه لبناء المستجدات في استراتيجية الزراعة على نتائجها. واعترف الوزير بقصور وزارة الزراعة في مكافحة الأمراض الزراعية والحيوانية، مؤكدا أن هناك انتهاكا من قبل المواطنين والمقيمين في هذا الشأن، والوزارة تعمل مع الجهات المعنية في منعه. وقال «إن قرار الدولة واضح فيما يخص زراعة القمح محليا، وأن عام 2016 م سيكون آخر سنة لقيام الدولة بشراء القمح من الداخل»، مؤكدا أن الدولة لم تمنع زراعة القمح ولم نصل إلى هذه المرحلة، كما أننا نحتاج إلى فترة طويلة لتغيير مفهوم أن الشعير هو العلف الأنسب للمربيي الماشية، وأن لدينا قناعة أن توجهنا صحيح نحو الأعلاف المركبة. وردا على تساؤلات المواطنين عن حرمان الصيادين من الصيد في الأماكن التي اعتادوا الصيد فيها، وحصر صيد سمك الناجل لشهرين متتاليين، لفت بالغنيم إلى أنه لا توجد لدينا ثروة سمكية، وأن الخليج العربي يعتبر من أفقر البيئات البحرية، والمملكة حريصة على دعم التوسع في إعطاء الرخص لصيد الأسماك بسبب ذلك. وفيما يتعلق بالجمعيات التعاونية، قال الوزير: هناك جهد تقوم به الوزارة وصدر كيان جديد وهو مجلس الجمعيات التعاونية، والوزارة ملتصقة بالجمعيات التعاونية. واعترف بالغنيم أن وزارة الزراعة فشلت في إجراء البحوث التي يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ خططها، مؤكدا أن البيروقراطية التي لدى الجهات الحكومية هي السبب في ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة توجهت إلى عقد الشراكات مع عدد من الجهات البحثية . وعلق على مسألة المزارعين المتعثرين أن تطبيق تقليص شراء القمح تدريجيا كان يركز على كبار المزارعين، وأن المزارع الصغير لا يزال يتم شراء محصوله من القمح بنفس الكمية؛ وذلك خلال فترة تطبيق قرار 335. وقال الوزير بالغنيم: إن الأمن الغذائي يعتمد على الإنتاج المحلي والاستيراد من الخارج والاستثمار الزراعي في الخارج الذي يعتمد على أن تكون هناك آلية لتفعيل الاستثمار وقد تم إنشاء الشركة السعودية للاستثمار الزراعي في الخارج برأسمال 3 مليارات ريال، وتم تحديد عدد من الدول المستهدفة بالاستثمار السعودي الزراعي في الخارج ومنها: السودان، وفيتنام، وأثيوبيا، وأوكرانيا. وأضاف: أن قرار مجلس الوزراء ولى صندوق التنمية الزراعية بتقديم القروض للاستثمار الخارجي ليتماشى مع مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج. وردا على تساؤل عن دور الوزارة في حماية حقوق المزارعين في ظل قيام وزارة النقل ببناء العبارات وهدم العقوم التي يستقي منها المزارعون على مزارعهم، وكذلك قيام وزارة المياه والكهرباء ببناء السدود مما أجدب العديد من الأودية، قال الوزير بالغنيم: إن الحديث عن السدود ذو شجون، وأن من الحكمة عدم التدخل أو الرد على موضوع والطرف الثاني فيه غائب، مؤكدا أن السدود تسبب المشاكل للأودية، متعهدا أمام الله وأمام الأعضاء بأن تعمل وزارة الزراعة مع وزارة المياه والكهرباء للحد من تأثيره على الغطاء النباتي، وأن الوزارة سوف تعمل على حماية حقوق المزارعين. وقدم عضو المجلس أحمد الحكمي تساؤلا للوزير وهو: هل توجد طريقة للحد من تهريب الدقيق. وقال الوزير: إن هناك تهريبا للدقيق على شكل منتجات، وأننا في الوزارة لدينا تنسيق مع الجهات المعنية لتقليص التهريب، بالإضافة إلى أن هناك من المواطنين من يستخدم الدقيق كعلف للماشية إذا ما ارتفع سعر الأعلاف الخضراء. وقال الوزير: إن مرض فيروس كورونا عند بدئه كان في الإصابات البشرية، وهذا من اختصاص وزارة الصحة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين الوزارتين ،كما أن هناك تقريرا سوف يعلن عنه قريبا فيما يتعلق بمرض كورونا في الشق الحيواني. وفيما يتعلق بالمبيدات الحشرية أكد الوزير أنها شر لابد منه وأن 80 في المئة من المبيدات التي تستخدمها الوزارة كانت لمكافحة الجراد القادم من أفريقيا، مشيرا إلى أن مبيد فوسفات الألمونيوم مقيد ولا يباع في الأسواق لافتا إلى أن هناك عددا من حالات الوفيات كان مبيد فوسفات الألمونيوم جزءا منها، وقد تم إيقاع العقوبات على عدد من الشركات المتورطة.
