تجاوز وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم استفزازات وانتقادات أعضاء مجلس الشورى خلال جلسته أمس، بحس الدعابة، خصوصاً بعد أن انتقد العضو الدكتور ثامر الغشيان كلمة وزير الزراعة المقتضبة أمس، وقال إن «الوزارة لا تشجع على زراعة النخيل والقمح، ولن تصدر رخص أسماك جديدة، وتتجه لتقليص دعمها في إنتاج الأعلاف والاستيراد الخارجي للحيوانات الحية»، متسائلاً عن دور الوزارة المتبقي للوزارة في تشجيع الزراعة؟ وعلق بالغنيم على رأي العضو في جلسة النقاش التي دعي إليها في مجلس الشورى برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، أمس بأن «ختام الأسئلة التي وجهت له ليست مسكاً»، متمسكاً بحصافته وأنه لن يستفز. وأشار بالغنيم إلى أن المملكة ليست دولة زراعية وأن النظرة التشاؤمية لدى الناس ناتجة من بعض القصور في الوزارة، موضحاً أن السياسات المتبعة - نتيجة استراتيجية الزراعة التي تنتظر إقرارها بعد تضمينها مخرجات الخطة الوطنية للمياه - تؤكد أن «الأمن المائي أهم من الأمن الغذائي بإجماع الجهات الحكومية في الدولة»، مضيفاً أن تغليب المصالح الوطنية يطغى على الفوائد الفردية للمزارعين. وعلى غير العادة لم تتجاوز الكلمة الافتتاحية لوزير الزراعة دقيقتين، تاركاً الفرصة للأعضاء لطرح الأسئلة مباشرة، وهو ما أتاح الفرصة ل32 عضواً وثلاثة عضوات لمناقشة سياسات الوزارة وجوانب القصور فيها. وتميزت إجابات الوزير بثقة عالية، إذ بدأ 21 إجابة بأن الوزارة لديها «القناعة» في سياستها تجاه تقليص شراء القمح حتى التوقف تماماً عام 2016، وإيقاف إصدار رخص الصيد والحظر المفروض على صيد بعض الكائنات البحرية، وأن الحراك جيد في معظم الجهود التي تقوم بها الوزارة. وأضاف: «لدينا قناعة تامة في أن الوزارة تؤدي عملاً جيداً في محاربة الحمى القلاعية والأمراض المشابهة»، معترفاً بأن القصور سببه ضعف الموارد البشرية. وردد بالغنيم كلمة «أعتقد» أكثر من 14 مرة، عند الحديث عن الدور المحوري للوزارة في دعم الزراعة، وأن الاستثمار الزراعي في الخارج خطوة إيجابية، مشيراً إلى إنشاء شركة حكومية برأسمال 3 بلايين ريال هدفها الاستثمار الزراعي، وإنشاء مركز أبحاث جديد للزراعة المستدامة عبر تبرع بقيمة 50 مليون دولار، موضحاً أنه تمت محاولات مع وزارة الخدمة المدنية لعمل كادر بحثي، ولكن باءت تلك المحاولات بالفشل. واتفق وزير الزراعة مع ما ذكره العضوان سليمان الحميد والدكتور خالد السيف بشأن انحصار الغطاء النباتي والمشكلات الكبيرة نتيجة الرعي الجائر غير المنظم، متمنياً بشكل شخصي أن ينتهي الرعي بشكل كامل في المملكة. كما اتفق الوزير مع الأعضاء في أن إعانة الشعير ليست الأسلوب الأمثل، وأن استيراد الحيوانات الحية فرضه الواقع، وليس بإمكان الوزارة عمل شيء حياله، معتبراً أن «الجهات الحكومية حاضن سيئ للأعمال البحثية، لذلك توجهت الوزارة إلى عقد اتفاقات مع الجامعات لعمل البحوث في مجال الأمن الغذائي، وهي المنفذ الوحيد للتخلص من أنظمة الدولة البيروقراطية». وعلى رغم اتفاق وزير الزراعة مع ما ذهب إليه العضو أحمد الزيلعي حول أن وزارتي النقل والمياه والكهرباء أضرتا ببناء السدود في المملكة، إلا أنه أوضح أن «بناء السدود جفف بطون الأودية، وأن موقف الوزارة محرج في الحديث عن التأثير السلبي لبناء السدود»، مشيراً إلى عدم وجود تنسيق في بناء السدود. غير أن بالغنيم استدرك قائلاً: «التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية ليس غائباً بشكل كامل، ولكن يشوبه شد وجذب، وهناك خلافات بين وزارتي الزراعة والمياه والكهرباء نتيجة ذلك»، رافضاً الخوض في تفاصيل «احتراماً لأخلاقيات العمل»، وتعهد بالقيام بالدور المطلوب لحماية حقوق المزارعين من أي ظلم نتيجة قرارات الجهات الحكومية الأخرى. وأكد بالغنيم أن الدولة متمثلة في وزارة الزراعة لا تؤيد زراعة الأعلاف والنخيل، مؤكداً أنها أسوأ بمراحل على مصادر المياه من زراعة القمح، مشيراً إلى أن التوجه إلى دعم الأعلاف المستوردة يهدف إلى التخلص تدريجياً من زراعة الأعلاف داخلياً. من جانبه، حاول العضو الدكتور خضر القرشي إقناع وزير الزراعة بتبنيه برنامجاً يدعم زراعة فاكهة الطائف (العنب والرمان والتين والخوخ)، واعداً إياه بإهدائه عينة منها. ورد الوزير على العضو بعد تشديده على العضو بالالتزام بوعده «المعوق الرئيس للزراعة في الطائف جفاف المياه الجوفية وتآكل الرقعة الزراعية»، غير أن العضو القرشي لم يقتنع بإجابة الوزير. وأشار وزير الزراعة إلى أنه سيصدر تقريراً الأسبوع المقبل عن دور الحيوانات في انتقال «فايروس كورونا». وتطرق الوزير إلى استخدام المبيدات الكيماوية، مشيراً إلى أن الفوضى الناتجة من استخدام المبيدات الكيماوية أدت إلى وفيات، وقال: «هي شر لا بد منه»، موضحاً أن معظمها تُستخدم لمكافحة الجراد، وأن شديدة السمية منها يحظر استخدامها من الأفراد. وأكد أن «ما يثار عن الهرمونات التي يتم حقن الدواجن بها غير علمي ولا يمت إلى الواقع بصلة».
