أصدر المستشار النظامي لوزارة الثقافة والإعلام إبراهيم بن محمد أكبر كتابا بعنوان (المسائل التي يحظر نشرها في الصحف الورقية والإلكترونية، من خلال نظام المطبوعات والنشر السعودي ولائحته التنفيذية والأنظمة النافذة والأوامر والتعليمات)، وقدم الكتاب وراجعه رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، رئيس لجنة النظر في المخالفات الصحفية سابقا، عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع الذي كتب في مقدمته «في ظل الطفرة الهائلة التي تشهدها وسائل الإعلام في الوقت الراهن، وفي ظل انفتاح إعلامي واسع الأرجاء لا يعرف قيودا ولا حدودا لحريته. إعلام انتقلت فيه المسؤولية من المؤسسة إلى الفرد.. في ظل كل ذلك تبرز الحاجة بشكل أكبر لمعرفة الأنظمة واللوائح التي يمكن لكل من تعرف عليها أن يمارس عمله الإعلامي بعيدا عن عين الرقيب، وفي الوقت نفسه محققا لكل ما يريد». وتناول إبراهيم أبكر في كتابه مسؤولية الحرية الصحفية والتعبير فيها عن الرأي والمعتقدات وحرص الدساتير الحديثة على ضمانها وكفالتها، حيث تعد مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمؤتمرات التي تتناول حرية الرأي بمثابة أساس لحرية الصحافة والصحفيين، أي أنها تشدد على حرية التعبير وحق الحصول على المعلومات ونقلها إلى الآخرين وبثها بالطرق والوسائل المناسبة. ومن هنا وكما يذكر المؤلف أن نظام المطبوعات والنشر السعودي اعترف بهذه الحرية صراحة أوضمنا، حيث نصت المادة الثامنة منه على أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية، إلا أنه وإن كانت نصوص النظام تعترف بصراحة بحرية التعبير عن الرأي، فإن ذلك لا يعني إطلاق الحرية بدون أي قيد؛ لأن هذه النصوص نفسها تشترط أن تتم ممارسة هذه الحرية في إطار الضوابط الشرعية، ويأتي على رأس هذه الضوابط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة وأن يكون في نطاقها، والالتزام بعدم نشر ما يحضر في النظام، كما تطرق الكتاب إلى التعريف بالمهني والاصطلاحي بالصحيفة وكيفية صدور نظام المطبوعات والنشر السعودي دون إغفال اللائحة التنفيذية التي اعتمد عليها. وأكد الكاتب في كتابه أنه من الخطأ الاعتقاد بأن الصحفي يتمتع بحق التعبير عن رأيه أكثر من حق غيره من الأفراد، بل هناك حدود وقيود ينبغي التقيد بها، ومن هذه القيود بلا ريب المسائل المحظور نشرها، ومن هنا تظهر أهمية معرفة المسائل المحظور نشرها في الصحف الورقية أو الإلكترونية بموجب المطبوعات والنشر السعودي.
