صدر لإبراهيم بن محمد أكبر كتابه الذي عنونه ب"المسائل التي يحظر نشرها في الصحف الورقية والإلكترونية" انطلاقاً من نظام المطبوعات والنشر السعودي ولائحته التنفيذية والأنظمة النافذة والأوامر والتعليمات.. حيث قدم للكتاب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع رئيس لجنة النظر في المخالفات الصحفية سابقاً. وقد تناول المؤلف في كتابه مسؤولية الحرية الصحفية والتعبير فيها عن الرأي والمعتقدات وحرص الدساتير الحديثة على ضمانها وكفالتها، حيث تعد مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمؤتمرات التي تتناول حرية الرأي بمثابة أساس لحرية الصحافة والصحفيين أي أنها تشدد على حرية التعبير وحق الحصول على المعلومات ونقلها إلى الآخرين وبثها بالطرق والوسائل المناسبة.ومن هنا وكما يذكر المؤلف أن نظام المطبوعات والنشر السعودي اعترف بهذه الحرية صراحةً أوضمناً حيث نصت المادة الثامنة منه على أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية إلا أنه وإن كانت نصوص النظام تعترف بصراحة بحرية التعبير عن الرأي فإن ذلك لا يعني إطلاق الحرية بدون أي قيد؛لأن هذه النصوص نفسها تشترط أن تتم ممارسة هذه الحرية في إطار الضوابط الشرعية،ويأتي على رأس هذه الضوابط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة وأن يكون في نطاقها، والالتزام بعدم نشر ما يحضر في النظام، كما تطرق الكتاب إلى التعريف بالمهني والاصطلاحي بالصحيفة وكيفية صدور نظام المطبوعات والنشر السعودي دون إغفال اللائحة التنفيذية التي اعتمد عليها.
