قدمت عضوات المجلس الدكتورة هيا المنيع، والدكتورة منى آل مشيط، والدكتورة لطيفة الشعلان، توصية إضافية على تقرير وزارة النقل للسماح للمرأة بقيادة السيارة وفق الضوابط الشرعية والأنظمة المرورية المتبعة، تضمنت شرحا كاملا للأبعاد الشرعية والنظامية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على عدم السماح للمرأة بقيادة السيارة. وأوضحت الدكتورة المنيع أنه لا يوجد مستند شرعي أو نظامي يمنع المرأة من قيادة السيارة، ونظام الحكم في المملكة، في مادته «الثامنة» يؤكد مبدأ المساواة بين الأفراد دون تمييز بين جنس وآخر، ويؤكد في المادة «السادسة» على حماية الحقوق الإنسانية في المطلق بدون تمييز بين المرأة والرجل. وتناولت المنيع السلبيات المترتبة على منع المرأة من قيادة السيارة أهمها «الوقوع في محرم شرعي ثابت بإجماع الفقهاء والمتمثل في الخلوة بالسائق، فضلا عن الأخطار المحدقة بالأسرة نتيجة وجود سائقين في المنازل واختلاطهم بالأطفال والمراهقين من الجنسين وفتح باب واسع للتحرش بالأطفال والنساء وقد كشفت الكثير من الدراسات العلمية عن تلك المشكلة، ناهيك عن الكثير من المشكلات الأمنية نتيجة تورط بعض العمالة الوافدة في أعمال غير نظامية أو مخلة بالآداب مثل التزوير والتهريب وتصنيع الخمور، ولا ننسى الهدر الاقتصادي لموارد الأسرة حيث يبلغ متوسط تكاليف السائق حوالى 3300 ريال شهريا». دراسة متأنية فيما أوضحت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان أن مطالبتها مع زميلتيها بالسماح للمرأة بقيادة السيارة قائمة على دراسة كاملة استمرت ثلاثة شهور، وليست فكرة سريعة، وأنها جاءت في وقت يشهد فيه عهد خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله العديد من الإصلاحات السياسية والثقافية والاجتماعية ضمن المشروع التنموي الكبير الذي استهدف الارتقاء بالإنسان السعودي، وصاحب ذلك ارتفاع في وتيرة التغير الاجتماعي مما دفع النساء السعوديات إلى واجهة التعليم والعمل من خلال منظومة شراكة اجتماعية واقتصادية مع الرجل لتحريك عجلة التنمية بقوة. وأضافت: «لقد التزمنا بإجراءات وقواعد عمل مجلس الشورى لدى تقديمنا التوصية وسنسعى جاهدين لرفعها». رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ لفت إلى أن موضوع التوصية لا علاقة له بتقرير وزارة النقل.
