أشارت أحدث توقعات مؤسسة «إرنست ويونغ» EY للأسواق سريعة النمو، أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد نموا اقتصاديا قويا على المدى المتوسط، وتنوعا ناجحا في اقتصاداتها المحلية. متوقعة أن تسجل المملكة نسبة نمو تقدر ب4.3 في المئة 2014، تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.9في المئة، ثم قطر بنسبة تصل إلى 6.0في المئة. وقال رئيس الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (EY) بسام حاج :يمتاز الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، وفي دول مجلس التعاون الخليجي على وجه التحديد، بإيجابياته المتنامية، وعلى المدى المتوسط??، فإن المزيد من تدفقات التجارة الدولية، وتوسيع الطبقة الوسطى، ومواصلة تنويع هذه الاقتصادات بعيدا عن قطاع النفط والغاز، سيحمي هذه الأسواق من تباطؤ الطلب العالمي على النفط، كما يساعد نمو الاستثمار الأجنبي المباشر على الاستفادة من الفرص التجارية في تركيا، والشرق الأوسط وأفريقيا، وخاصة مع التوسع في قطاع الخدمات المالية. مشيرا إلى أنه بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي فمن المتوقع أن يصل النمو في الإمارات إلى 4.1في المئة في عام 2015، ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة إلى 4.6في المئة في عام 2014، لافتا إلى أن نمو القطاع غير النفطي سيظل قويا في السنوات القليلة المقبلة، مع نمو الإنفاق الاستهلاكي بقوة، مدعوما بالاطراد السريع في الإقراض بالتجزئة، وانخفاض معدل البطالة، وخاصة بين الذكور، فيما ستظل تظل السياسة المالية قائمة على الدعم، مع توقعات أن يرتفع الإنفاق الحكومي بمعدل 7.4في المئة سنويا بين عامي 2014 و2016. موضحا أن قطاع صادرات النفط في المملكة يتطور تدريجيا نحو الصناعات التحويلية، مع ازدياد أعداد الشركات التي تستهدف احتياجات السكان معززا بتدفقات الاستثمار الأجنبي.
