تشكل البضائع المقلدة التي يصفها البعض بالمغشوشة والمضروبة هاجسا كبيرا للمستهلكين، باعتبارها هدراً للأموال بدون فائدة مرجوة من ورائها لأنها سرعان ما تتعرض للتلف والضياع، ولفت البعض إلى أن السبب في انتشارها هو تزايد عدد السكان وانتشار المحلات التجارية مع ضعف الرقابة على البضائع المستوردة من قبل الجهات المعنية، ما أسهم في انتشار الظاهرة بكثافة في الآونة الأخيرة وجعلها بعبعاً مخيفاً للمستهلكين لأنها تسلبهم أموالهم وتعود عليهم بالحسرة والندم وضياع الوقت والجهد. التفكير قبل الشراء «عكاظ» التقت عددا من المواطنين لمعرفة آرائهم وكيف يتصدون للأمر، وخصصت الجولة للحديث عن قطع غيار السيارات على اعتبار أنها سعلة معرضة للتقليد باستمرار وربما الغش ولما لها من مضار ومخاطر على سلامة الإنسان. يقول محمد فهيد المنصوري إن قطع غيار السيارات معرضة للتقليد والغش دائماً على الرغم من معرفة هؤلاء بالمخاطر المترتبة على ذلك، لأن جودتها تعني سلامة السيارة وركابها والعكس في حال التقليد والغش، مبيناً أن أي مالك سيارة يبحث عن قطع الغيار الأصلية لأنها تصنع بمواد قوية وبها ضمان يجعلك مطمئنا للغاية أثناء القيادة وفي المقابل تكون نظيرتها المقلدة مصنعة من مواد ضعيفة هشة لا تعطي أداء مثالياً ويكون الشخص قلقا على مدى المشوار الذي يريد قطعه، ويزيد على ملاك السيارات مراعاة أن قطع الغيار الأصلية تدوم لفترة أطول من القطع المقلدة، ومن يريد تركيب قطع مقلدة بقصد التوفير سيحتاج إلى تغييرها بعد فترة زمنية قصيرة وستكلفه مبالغ أكثر من التي كان سيصرفها على القطع الأصلية وعلى الجميع التركيز على توفر هذه القطع قبل شراء السيارة من الوكيل لكي لا يعانوا مستقبلا. شرح مفصل صاحب محلات قطع غيار في بقيق -فضل عدم ذكر اسمه- قال إن قطع الغيار المتاحة في الأسواق تنقسم إلى أربعة أنواع: أصلية، تجارية، مجددة، ومقلدة، مضيفاً أن الأصلية هي قطع الغيار التي تصنع أو تعتمد وتوزع عن طريق الشركات المصنعة للسيارات من خلال وكلائها والموزعين المعتمدين، بينما تصنع قطع الغيار التجارية عن طريق شركات آخرى وغالباً ما تكون متخصصة بصناعة قطع غيار محددة مثل المرشحات -الفلاتر- وفحمات الفرامل والمصابيح الأمامية والزجاج والبطاريات وغيرها، موضحاً أن المجددة هي التي يتلف جزء منها بينما الجزء الأساسي منها لايزال سليماً، حيث يتم استبدال الجزء التالف وإعادة استعمالها، بينما المقلدة معروفة وليس بها علامة جودة، ولكنها توضع على صناديق القطع الأصلية للتمويه ويشتريها الزبون على أنها أصلية، خاصة إذا كانت خبرته قليلة ولا يميز بين الأصلي والمقلد. عبدالله الغامدي يقول إن البضائع المقلدة تفتقر إلى مقومات الجودة، لذلك تكون رخيصة الثمن وعمرها قصير جداً وسريعة التلف والاستهلاك، مطالباً الجهات المعنية بحماية الشركات المصنعة للبضائع والمستهلكين عبر الرقابة الفعالة للبضائع والحد من انتشار المقلد منها في الأسواق، بإجراءات عملية توقف الغش التجاري وتقضي عليه لمنع الأضرار التي تلحق بالاقتصاد الوطني، وأردف ينبغي أن تورد بضائع أصلية كثيرة إلى السوق المحلي لضمان حصول المستهلك عليها وإبعاده من دائرة الخسائر التي يتعرض لها بفعل عدم توفر مثل هذه البضائع وبالتالي يلجأ التجار للغش وتعريض أصحاب السيارات للخطر الدائم لأن قطعة مغشوشة قد تؤدي بحياة أسرة كاملة. إغراق الأسواق يرى حمود الدهيمان أن البضائع المغشوشة تغرق الأسواق رغم مخاطرها الكثيرة التي تختلف باختلاف البضائع نفسها، وأضاف أنه لا بد من قيام الجهات المختصة بواجبها في هذا المجال حتى لا تتعرض حياة المستهلك لمخاطر ناتجة عن السلع المقلدة، خاصة أن هناك منتجات مغشوشة ثبت أنها ضارة بالصحة، ومع ذلك تعرض في الأسواق دون مصادرتها وإيقاف مستورديها، علما بأن الغش في البضائع المستوردة من طرف التجار لم يعد مقتصراً على المواد العادية وإطارات السيارات ومعداتها فحسب، بل إن هناك مواد غذائية مختلفة ومتنوعة مغشوشة توزع في معظم المحلات التجارية الكبيرة والصغيرة -حسب قوله- وزاد هذا الشيء يمكن أن يتسبب في أضرار شاملة ومخاطر صحية متعددة لأكبر عدد من الأفراد، لأن الأطباء وخبراء التغذية والمختصين يحذرون من مخاطر البضائع المغشوشة التي تتضاعف أعدادها وتنتشر بشكل كبير وخطير، ما يستلزم سرعة تدارك الحال ووضع الحلول اللازمة. تطبيق القانون جابر الهادي يقول إن القضاء على هذه الظاهرة يتطلب تطبيق حاسم للقوانين والأنظمة مع زيادة عدد المفتشين للأسواق المحلية وتكثيف المراقبة على الاستيرادات الجديدة من البضائع المقلدة، بالإضافة إلى تحفيز العاملين بمكافحة هذه الآفة مادياً وإغرائهم للقيام بعمل أكبر حتى يكون القضاء على الظاهرة أمراً سهلاً، لافتاً الانتباه إلى نقطة يعتقد أنها جوهرية ولا بد منها وهي خلق وعي لدى المستهلك بالامتناع عن اقتناء البضائع المقلدة والتي تقع ضمن دائرة الغش التجاري والحرص على العلامات المميزة للبضائع الأصلية المعتمدة من الشركات المصنعة لها، ما يضمن عدم وقوعه ضحية العلامات التجارية المقلدة، ويجنبه الكثير من المتاعب التي كان سيقع فيها بفعل شرائه لبضائع مغشوشة. ضمانات وهمية وأوضح محمد العصيمي أنه تعرض للاحتيال من أحد الباعة في محطات الوقود، حيث عرض عليه ساعة يد وأوهمه بأنها أصلية ليقوم بشرائها ويكتشف بعد وصوله للمنزل أنها غير ذلك، بل توقفت عن العمل تماماً، وأضاف لما عدت إلى مكان البائع لم أجده، وحينها عرفت أنني تعرضت لخدعة من محتال ولن تعود إلى أموالي التي دفعتها. ومضى المعصيمي في حديثه بأن هناك بعض التجار يمنحون ضمانات وهمية مثل بائع الساعات الذي خدعه، مشيراً إلى أن هذا الأمر له أثره السلبي على السوق بصورة عامة وعلى البضائع الأصلية تحديداً لأن من يقومون بالبيع بهذه الطريقة يكبدون تجار البضائع الأصلية خسائر فادحة، بينما يكتوي المستهلك بنيران غشهم، خاصة أن انتشار مثل هذه البضائع ظهر بكثافة في السوق الآن وبمختلف الأنواع، حيث تستورد بأسعار رخيصة وتباع بالجملة، ويضيف هذا بلا شك له أثره الاقتصادي على أصحاب المحلات الكبرى والماركات، لأن انتشار الباعة على الأرصفة وأمام المحلات التجارية ومحطات الوقود التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين يسهل مهمة الشراء دون أن يتأكد البعض من جودة البضاعة ويكتشف في وقت متأخر جداً أنه تعرض لعملية احتيال. تحذير خبراء حذر عدد من الخبراء من المخاطر الصحية لبعض البضائع المغشوشة، خاصة في مجال الصناعات الغذائية، بينما يرون أن قطع الغيار هي الأخرى تعرض حياة الإنسان للخطر، داعين المواطنين للإبلاغ عن أي سلعة مخالفة بالاتصال على الرقم المجاني لحماية المستهلك (8001241616)، حيث خصص هذا الرقم المجاني لتلقي شكاوى وملاحظات المواطنين والمقيمين عن أية حالات غش أو تقليد أو مغالاة أو أية مواقع مشبوهة في جميع مناطق المملكة.
