قال اقتصاديون:إن ارتفاع حجم السحوبات النقدية خلال شهر رمضان إلى 32 مليار ريال يعكس القوة الشرائية المرتفعة للمواطنين والمقيمين في المملكة، كما يعكس من جهة أخرى ضعف الثقافة الاستهلاكية إلى ما تحت الصفر. وقال الدكتور حبيب الله التركستاني أستاذ التسويق في جامعة الملك عبدالعزيز «إن الشره الاستهلاكي أصبح سمة عامة للمجتمع السعودي والمقيمين به منذ سنوات طويلة؛ وذلك لطبيعة السوق المفتوحة على كل جديد في العالم، وارتفاع حجم الدخول إلى 24 ألف دولار في المتوسط سنويا وفقا لإحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة» . ولفت فى هذا السياق إلى أن حجم الواردات السعودية قفز في العام الأخير بمعدل 20 مليار ريال، معربا عن أمله فى توجه المجتمع نحو الادخار ولو بنسبة 5 في المئة شهريا مهما كان الراتب صغيرا . وأضاف، أن 40 في المئة من السحوبات على أقل تقدير تم إنفاقها على المواد الغذائية والاستهلاكية بالدرجة الأولى؛ وذلك على الرغم من فلسفة الصيام التي تربي في النفس الشعور بالحرمان والفقراء . وقدر حجم الإنفاق على الملابس وأعمال التجديد في الأثاث بحوالى 7 مليارات ريال، مشيرا إلى أن أغلب محلات الأجهزة الكهربائية استبقت شهر رمضان المبارك بحملات دعائية للفوز بكعكة من هذه السحوبات تقدر بملياري ريال على أقل تقدير . وأرجع الزيادة الكبيرة في السحوبات النقدية إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 20 في المئة خلال العام الأخير؛ وذلك على الرغم من التراجع الملموس بنسبة 3 في المئة في الأسعار عالميا . وطالب وزارة التجارة أن يكون لها دور أكبر في ضبط الأسعار فضلا عن تشجيع ودعم القاعدة الإنتاجية لتقليل فاتورة الواردات من الخارج . من جهته قال الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث «إن موسم رمضان والعيد يقترن في الغالب بالرغبة في تجديد الهواتف المحمولة والحواسيب الآلية» متوقعا أن تحقق هذه المحلات زيادة في المبيعات قدرها 100 في المئة أي بما يعادل مليار ريال على أقل تقدير. وأشار الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني إلى أن غياب الثقافة الاستهلاكية السليمة ينذر بمخاطر اقتصادية واجتماعية على صعيد الأسرة والمجتمع، مشيرا إلى أن جزءا رئيسيا من الأزمة يقع على التجار نتيجة الجشع والرغبة في رفع أرباحهم إلى أقصى مدى بدون رادع حقيقي من جانب وزارة التجارة أو جمعية حماية المستهلك . ونفى أن يكون تدخل الدولة لضبط الأسعار منافيا لطبيعة السوق السعودية الحرة، مشيرا إلى أهمية الجوانب الإشرافية للدولة في المراقبة، وتحقيق التوازن في حركة الأسواق بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
