أعلن ناصر تركي نائب لجنة السياحة الدينية في غرفة شركات السياحة المصرية عن عقد اجتماع للجنة العليا للحج برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري اليوم لمناقشة حصة المصريين، وتنتظر شركات السياحة ما يسفر عنه الاجتماع، وآلية التعامل مع القرار. وقال رئيس لجنة السياحة الدينية في غرفة شركات السياحة: إن اللجنة أعدت تقريرا مفصلا حول موقف شركات السياحة في الحج والعمرة وأرسلته إلى وزير السياحة هشام زعزوع لعرضه على مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي لدراسته، وتضمن التقرير مستندات تثبت أن شركات السياحة تعاقدت على أماكن إقامة حجاجها وخدمات الطوافة والمشاعر المقدسة حول العدد الذي أقرته الحكومة لشركات السياحة وهو 37 ألف حاج. وأضاف، أن شركات السياحة سددت للفنادق والمطوفين السعوديين دفعات بلغت حوالى 70في المئة من قيمة تعاقداتها، مشيرا إلى أن تكلفة الخدمات والفنادق تمثل النسبة الأكبر من البرنامج، كما أنها تمثل ثلاثة أضعاف ما تدفعه أي جهة منظمة للحج حول العالم لتميز الخدمات المقدمة من شركات السياحة. وأشار إلى أن شركات السياحة تعاقدت مع الحجاج طبقا لضوابط الوزارة وقرار الحكومة بحصة السياحة، وبالفعل تم تسجيل أعداد تجاوزت 120ألف حاج من خلال الموقع الرسمي للوزارة، ومجلس الوزراء . وأكد تقرير لجنة السياحة الدينية أن عدد شركات السياحة المنظمة للحج هذا العام بلغ 2100شركه لديها خسائر وعمالة وتعاني مشاكل جعلتها في الإنعاش حاليا وتنتظر فترة الإفاقة. وعرضت اللجنة تصورها للخروج من تلك الأزمة بتوزيع نسبة الخفض السعودي وهي 20في المئة مبدئيا على كافة الجهات المنظمة للحج، كل حسب حصته من التأشيرات، ثم مخاطبة الجهات المختصة في المملكة لمعالجة الوضع الأستثنائي. كانت وزارة السياحة المصرية قد كشفت أن إجمالي المعتمرين المصريين في العشرة الأواخر من رمضان الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة بلغ نحو 105 آلاف معتمر مصري مقابل 197 ألف معتمر في ذات الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع تقدر بنحو 46في المئة. وقال أشرف مغازي ل «عكاظ» إن أغلب شركات السياحة تواجه مشاكل كبيرة في عمرة هذا الموسم بسبب انخفاض أعداد المتقدمين. وكشف تقرير لجنة السياحة الدينية أن إجمالي خسائر الشركات المصرية 14.67 مليون جنيه،لتراجع أعداد المعتمرين المصريين.
