قدّرت اللجنة الوطنية للحج والعمرة خسائرها في قطاعات الفنادق وشركات العمرة والطيران جراء خفض وزارة الحج أعداد المعتمرين في موسم العمرة خلال رمضان المقبل بنحو خمسة بلايين ريال، معتبرة أن حجم الخسائر كبير إجمالاً لكل القطاعات والخدمات من أسواق ومطاعم. وكانت وزارة الحج قررت خفض أعداد القادمين للعمرة من خارج السعودية خلال موسم العمرة في شهر رمضان المقبل، إضافة إلى إلزام المعتمرين بعدم المكوث في السعودية بعد أداء المناسك أكثر من 15 يوماً، وذلك بسبب التوسعة التي يشهدها الحرم المكي. وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة عبدالله قاضي ل«الحياة»، إن خسارة شركات ومؤسسات العمرة ستكون كبيرة خلال هذا الموسم، إذ إن قرار وزارة الحج جاء متأخراً بعد أن أبرمت عقوداً والتزامات مع وكلاء العمرة خارج السعودية. وطالب قاضي من الجهات العليا ذات الاختصاص برفع الضرر الناتج من هذا القرار المتأخر، مؤكداً أن خفض أعداد المعتمرين القادمين من خارج السعودية ليس حلاً للمشكلة القائمة من توسيع للحرم المكي الشريف. وأضاف: «من الصعب حساب الخسائر الإجمالية جراء خفض أعداد المعتمرين، وهذا القرار تسبب في حدوث أزمة في حجوزات الطيران وخسارة كبيرة لقطاع الفنادق وشركات العمرة، ومن المتوقع أن تبلغ الخسائر خمسة بلايين ريال، خلافاً للخدمات الأخرى التي لم يتم حسابها مثل النقل». وأشار نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة إلى أن سبب خفض الأعداد يعود إلى توسعة المطاف في الحرم المكي الشريف والذي يستمر ثلاثة أعوام، لافتاً إلى أن وزارة الحج حددت مدة إقامة المعتمر بعد أداء المناسك ب15 يوماً بعد أن كانت أقصى مدة 30 يوماً. ونوّه إلى أن الإجراء الجديد المتبع من الوزارة خلال شهر رمضان يكون بتفويج المعتمرين على دفعتين، لذلك حددت أقصى مدة لإقامة المعتمر من خارج السعودية ب15 يوماً. وذكر أن اللجنة الوطنية للحج والعمرة قدمت مقترحات إلى وزارة الحج السعودية بأن يتم التفويج للطواف أكثر من مرة ومنع دخول المصلين إلى الطواف باقتصاره فقط على المُحرمين من المعتمرين، إضافة إلى أنها اقترحت تنظيماً آخر لدخول الطواف يتمثل في توزيع تذاكر ومواعيد محددة للدخول إلى الطواف، ما يحد من التكدس داخل الحرم المكي الشريف وسرعة أداء المناسك. وأضاف: «خفض عدد المعتمرين بسبب أعمال التوسعة داخل الرحم المكي الشريف ينعكس أيضاً على أعداد القادمين للحج، إذ تستمر أعمال التوسعة ثلاثة أعوام وهذا ما يزيد خسائر قطاع الحج والعمرة». وتوقع قاضي أن تكون نسب الخفض في عدد حجاج الخارج بنحو 20 في المئة ونسبة خفض أعداد الحجاج في الداخل ب50 في المئة. من جهته، وصف رئيس لجنة الفنادق والسياحة في «غرفة تجارة مكة» وليد أبوسبعة في حديثه إلى «الحياة»، أن قرار وزارة الحج المفاجئ خفض أعداد المعتمرين من الخارج ب«الكارثة»، الأمر الذي أوقع شركات العمرة والمؤسسات الخدمية الأخرى في حرج شديد نظراً لالتزاماتهم مع شركات خارجية. وأكد أن حجم الخسائر كبير في قطاع الفنادق، لافتاً إلى أن شركات العمرة الخارجية ستلجأ للقضاء والمحاكم لمقاضاة شركات العمرة التي التزمت معها بعقود محددة ولم يرد فيها نسبة خفض الأعداد، مستبعداً أن يكون هناك ارتفاع في أسعار الفنادق والخدمات المقدمة خلال موسم العمرة لتعويض خسارتها. وزاد: «على وزارة الحج تعويض الضرر الحاصل من هذا التغيير المفاجئ، على رغم أنني أستبعد أن تتكبد الوزارة هذه الخسائر إلا أننا نطالبها بتخفيف الضرر نتيجة هذا القرار المفاجئ». من جهة أخرى، أفاد مصدر مطلع في وزارة السياحة المصرية ل«الحياة» بأن اجتماع وزير السياحة المصري هشام زعزوع مع وزير الحج السعودي بندر حجار، أخيراً في جدة، تناول الحديث عن تأشيرات العمرة والتزام شركات ومؤسسات العمرة بالأنظمة، إضافة إلى إنهاء مشكلات التكدس والالتزام بعودة المعتمرين في الأوقات المتفق عليها. وذكر أن عدد المعتمرين المصريين بلغ في العام الماضي 900 ألف معتمر، متوقعاً أن تحظى مصر بمثل هذا العدد خلال موسم العمرة هذا العام، مضيفاً: «تمّ الاتفاق على مكوث المعتمر من 10 إلى 15 يوماً، وذلك بحسب البرنامج الذي تمّ إقراره من الجهات ذات العلاقة».
