وضعت وزارة الإسكان اللمسات النهائية لإطلاق منظومة إلكترونية تقدم حلولا تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري في المملكة من خلال خدمات تنظم العلاقة وتحفظ حقوق أطراف العملية التأجيرية بين المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري والعين المؤجرة. وتهدف الوزارة إلى تكوين البيئة النظامية والتشغيلية اللازمة لعمل المنظومة في المملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لتنظيم السوق الايجاري في عقارات المملكة حيث اعتمدت المنظومة الجديدة الجوانب النظامية لتنظيم السوق الايجاري وهي عدم وجود لائحة توضح حقوق وواجبات المستأجر والمؤجر عدم وجود عقد موحد يرجع إليه الجميع عدم تسجيل وتوثيق العقود عند أي جهة حكومية وعدم التحقق من هويات أطراف عملية التأجير وجود وسطاء عقاريين غير مرخصين لممارسة عملية التأجير. وبحسب المنظومة الجديدة فإن وزارة الإسكان تهدف لإيجاد وتكوين قاعدة بيانات ائتمانية عن السلوك المالي بقطاع الإسكان الإيجار وتأسيس إحصاءات دقيقة وواضحة لسوق العقار لتعزيز الشفافية من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة المتعلقة بقطاع الإسكان الايجاري. وتحد المنظومة الالكترونية المتخصصة من التلاعب بالأسعار وإيقاف العشوائية في الاستثمار بسوق الإسكان الايجاري وإيجاد الحلول لمواجهة ارتفاع الأسعار بسبب نقص عرض الوحدات العقارية المعدة للإيجار مقابل ارتفاع الطلب في مناطق المملكة. ووفقا لمصدر مطلع ل«عكاظ» ستنطلق المنظومة الالكترونية بعد الانتهاء من بناء البيئة النظامية، وتبدأ عمليات التهيئة من خلال تنفيذ نتائج الدراسات القانونية والاستشارية، بحيث يعمل على تطوير وبناء الخدمات المقدمة من خلال الإيجار والربط مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة والجاهزة تقنيا وبناء بيئة نظامية حيث يجري حاليا إعداد وصياغة لائحة حقوق وواجبات المستأجر والمؤجر وهيكلة العلاقات النظامية لأطراف العملية التأجيرية. وأضاف: من الأهداف الرئيسة للوزارة تأسيس قاعدة بيانات ائتمانية لعملاء إيجار وضع تقييم للعميل بناء على تاريخ تعاملاته المالية المتوفر بقاعدة البيانات وتمكين عملاء إيجار المعنيين من الاطلاع على التقييم مع ربط نظام شموس الأمني الآلي لإيجار لتمرير بيانات أطراف العقد الإيجاري من خلال أدوات الاتصال المعيارية (SDK) المعتمد حاليا في المملكة. وأفاد أن المنظومة الجديدة تعمل على تأسيس وبناء منصة إلكترونية تسهل عرض الوحدات العقارية المعدة للإيجار من خلال إتاحة آليات بحث فعالة للمستفيدين وهي قابلة للتكامل مع أنظمة حكومية وخاصة أخرى من خلال تطوير أدوات الاتصال المعيارية للوصول للإحصاءات والمؤشرات العقارية من أجل الاستفادة من قاعدة بيانات إحصائية ومعلوماتية عن قطاع الإسكان الإيجاري مما يتيح التالي من خلال تقديم بيانات إحصائية ومؤشرات عقارية.
