المدينة تطلق وزارة الإسكان خلال العام الجاري مشروع (شبكة خدمات الإيجار) الذي يهدف الى اعداد منظومة خدمات ايجارية شاملة لضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين والوسطاء. وأوضح المشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات، المهندس محمد بن عبدالله الزميع ان الشبكة ستتضمن سجلا ائتمائيا يبين اوضاع المنتظمين وغير المنتظمين في سداد الايجار، مع اتاحة الفرصة لتسديد الايجار اليكترونيا بهدف التشجيع على الدفع شهريا لضمان حقوق المؤجر بشكل منتظم، واشار الى امكانية تدخل الدولة لوضع حد اعلى للايجار في حالات الاستغلال والتعسف من جانب بعض الملاك. وقال: ان الوزارة تعمل على ثلاثة اتجاهات لضبط الأسعار هي تنظيم السوق الإيجاري وشفافية الأسعار ومراقبة السوق والتدخل عند الحاجة بالإضافة إلى إنشاء آلاف الوحدات السكنية. واوضح ان الشبكة عبارة عن منظومة تقدم حلولا تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري من خلال تنظيم العلاقة وحفظ حقوق أطراف العملية التأجيرية (المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري) مشيرا الى ان وزارته تعمل مع وزارة التجارة حاليا لوضع الشروط التي تمكن وسطاء العقار من ممارسة النشاط وحسب الإحصائيات الرسمية فإن هناك أكثر من مليون أسرة سعودية مستأجرة تقدر نسبتها 34% من إجمالي عدد السعوديين، فضلا عن أعداد المقيمين. ضبط الأسعار وعن آلية ضبط ارتفاعات أسعار الإيجارات، أبان المهندس الزميع أن السوق السعودي يعمل بمبدأ السوق الحرة وفقا لمبدأ «الاقتصاد الحر»، لكنه استدرك في ذات الوقت، قائلا: «ان الوزارة لن تلجأ لوضع حد أعلى للايجار إلا في أضيق الحالات، وهي إن اكتشفت الدولة أن هناك تعسفا واستغلالا لحاجة المواطنين، كما أن الوزارة لن تتمكن من مراقبة الأسعار إلا بعد بدء العمل في هذه الشبكة، التى سترسم خارطة الاسعار بشكل دقيق. وأضاف: إن تجارب العالم في التدخل في تحديد أسعار الإيجارات لم تنجح في اغلب الاحوال مستشهدا في ذلك الاطار بالتجربة المصرية حيث ادت الى عزوف المؤجر عن الاستثمار في إنشاء مساكن جديدة والاكتفاء بتأجير القديمة مع إهمال أعمال الصيانة لتخفيض النفقة عليه ورفع عائد الربح. وأوضح أن شبكة خدمات إيجار، تعمل على محورين، الأول تنظيمي يعتمد على التشريعات، ويحتوي على لائحة تنظيمية تبين كامل حقوق وواجبات أطراف العلاقة «المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري»، بالإضافة إلى شروط دخول الوسيط العقاري إلى الشبكة، ويعمل هذا المحورعلى تنظم العلاقة بين أطراف علاقة الإيجار، وحفظ حقوق كل الأطراف مع بيان حقوقهم وواجباتهم، ويهدف الى ضمان شفافية السوق وتشجيع المستثمرين وزيادة عدد المساكن وتخفيض الايجارات وأكد أنه لن يتعامل مع هذه الشبكة إلا من تنطبق عليهم الشروط لمزاولة الوساطة العقارية، حتى يؤدي دورا مؤسسيا مهما للخدمة العقارية الإيجارية. أما المحور الثاني والحديث للمهندس الزميع، فهو الفني الذي يعتمد على (منصة) إيجار الكترونية تعرض مساكن الإيجار، بمختلف مناطق ومدن المملكة بكامل المواصفات المطلوبة للمساكن، وتربط هذه الشبكة كل أطراف العلاقة من خلال الدخول إلى شبكة إيجار التي تحتوي على قاعدة بيانات ومركز للمعلومات عن عروض أسعار الإيجارات والمؤجرين والوسطاء، وكذلك المستأجرين بكامل سجلاتهم الائتمانية، وهذا البرنامج الإلكتروني سيمكن وزارة الإسكان من مراقبة أسعار الإيجارات من خلال هذه الشبكة، كما ستبين هذه المنظومة الاليكترونية أسعار المساكن بشفافية كاملة للحد من التلاعب فى الأسعار، وتتيح للجهات المعنية الرقابية مراقبة الأسعار، للتدخل عند الحاجة، وقال «إن اكتشفت وزارة الإسكان أن هناك استغلالا في ارتفاع الأسعار، فإنها سترفع مقترحا للمقام السامي لإيجاد بديل لضبط الأسعار، وتستطيع أن تلجأ الدولة لهذا الإجراء في حالة واحدة، إن توفرت المعلومة الدقيقة، ووجدت أن التدخل سيخدم المواطنين. وعاد قائلا: «إن خدمة سداد الإيجار الكترونيا، تتيح خيارات متعددة لسداد دفعات القيمة الايجارية، سواء بشكل شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي، واوضح ان ذلك سيتيح ويشجع على السداد بشكل شهري لأنه يضمن حقوق المؤجر بشكل منتظم، ويلزم المستأجر بذلك، كما سيوفر ميزة سهولة السداد من خلال التحويل المباشر من حساب المستأجر للمؤجر، بالإضافة إلى إثبات سداد الأجرة، من خلال سجل للمستأجر يبين المنتظم في السداد من غير المنتظم.
