تسلم المجلس الأعلى للقضاء اعتراضا من المواطن علي القحطاني للمطالبة بتشكيل لجنة بشأن ما صدر عليه من حكم يمنعه من دخول المحاكم وجلده ضربا مبرحا. كما بعث المواطن القحطاني بشكوى إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام وإلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإلى هيئة حقوق الإنسان يلتمس فيها التدخل والنظر في ما صدر عليه من حكم. وقال انه تعرض وشقيقه إلى ظلم حسب قوله وأنه صدر حكمين عليهما في ذات القضية وهو ما يجعله يتمسك بالمطالبة بإلغاء الحكم حيث لا يجوز محاكمة أي شخص مرتين في قضية واحدة وإصدار حكمين عليه. وقال المواطن علي القحطاني في حواره مع «عكاظ» أنه يطلب إحالة القضية إلى المحكمة العليا لإبطال الحكم رغم اكتسابه القطعية، مضيفا أن المحكمة أصدرت حكمها على شقيقي رغم أنه ليس طرفا في النزاع بل شريك في الأملاك، وطالب تشكيل لجنة من هيئة التحقيق والادعاء العام ومن وزارة العدل وهيئة مكافحة الفساد وهيئة حقوق الإنسان لإعادة التحقيق في القضية الأساسية التي تم التحقيق فيها وصدر فيها توجيه بإحالة القضية إلى وزارة التربية والتعليم. وأضاف توجد بينة جديدة تستوجب إعادة المحاكمة حيث تبين أن أحد أطراف خصمه لهم علاقة عمل في جهة التحقيق التي تولت التحقيق في القضية حيث لا يمكن أن يدعي لنفسه ويدعي للحق العام سويا. وسبق أن صدر حكم في نفس الدعوى وبنفس النص وألغي من محكمة التمييز وقتها كما سبق أن شكلت لجنة للتحقيق أوصت بإحالة ما يتعلق بالتعليم إلى وزارة التربية والتعليم ولم تنفذ هذه التوصيات. وبين أن لديه ما يثبت عن تورط أطراف في تقديم مستندات غير صحيحة وأنه يطلب بذلك إحالتها للجهة المختصة ومعاقبة من يثبت تزويره أو التلاعب في سير القضية. وأضاف أن الخطأ في عدم تطبيق العقوبة أخف وأهون من الخطأ في تطبيق العقوبة كما أن منعي من دخول المحاكم سيعيقني عن متابعة وحضور جلسات لخمس قضايا لا تزال منظورة شرعا مع خصمي تتعلق بتهم الاعتداء والتشهير والإساءة ومنعي من الصلاة في المسجد. وكانت محكمة الاستئناف أيدت الحكم الذي أصدره قاضي المحكمة العامة في الجوة التابعة لسراة عبيدة والذي قضى بإدانة شقيقين بإقامة دعاوى كيدية ضد مواطن وجاء الحكم على كل من المواطن هادي القحطاني (65) عاما وشقيقه محمد القحطاني (61) عاما بمنعهما من دخول المحاكم وفي حالة الحاجة لذلك توكيل وكيل شرعي ما لم يستلزم حضورهم أمرا من القضاء، وتضمن الحكم جلدهما ضربا مبرحا أمام الملا ورفضت محكمة الاستئناف الاعتراض على الحكم عقب أن اكتسب القطعية. وكان الحكم قد تضمن إدانة الشقيقين (علي وهادي القحطاني) بإقامة دعاوى كيدية والإساءة لمعلم باتهامه بانه حصل على الجنسية السعودية بالتزوير وانه اختلس أموالا من وزارة التربية والتعليم وتورطه في قضايا أخلاقية وأثبتت التحقيقات من قبل اللجان المشكلة للتحقيق عدم صحة المعلومات وانتهى قاضي المحكمة بالنطق بالحكم والذي تضمن جلد المدعى عليه (علي القحطاني) 60 جلدة مناصفة في الحق العام والخاص على دفعتين كل دفعة 30 جلدة وذلك ضربا مبرحا أمام الملأ وسجنه مدة 20 يوما مناصفة بين الحق العام والخاص وسجن المدعي عليه (هادي القحطاني) (شقيق الأول) 14 يوما مناصفة بين الحق العام والخاص وجلده 30 جلدة دفعة واحدة ثم أخذ التعهد الشديد على الشقيقين بعدم اقامة الدعاوى الكيدية وعدم الإساءة للآخرين بالقول أو الفعل ومنع المدعى عليه الأول (علي القحطاني) من دخول المحاكم وأن يكون ذلك إذا لزم بوكيل شرعي عنه ما استلزم طلب القاضي لحضوره شخصيا. وقال المحامي والمستشار القانوني صالح بن مسفر الغامدي أن الأحكام التي تكتسب القطعية لا يتم النظر فيها إلا من قبل المحكمة العليا إذا قدم أحد الخصوم أدلة وقرائن جديدة تستوجب إعادة النظر في القضية على اعتبار أن الأحكام التي تكتسب القطعية لها واجب الاحترام والتنفيذ، وقال إن الحق العام يمكن يشمله العفو أو الاسترحام في حين أن الحق الخاص لا يمكن المساس به شرعا.
