أيدت محكمة الاستئناف الحكم الذي أصدره قاضي المحكمة العامة في الجوة التابعة لسراة عبيدة والذي قضى بإدانة شقيقين بإقامة دعاوى كيدية ضد مواطن، وجاء الحكم على كل من المواطن هادي القحطاني (65) عاما وشقيقه علي القحطاني (61) عاما بمنعهما من دخول المحاكم بتاتا وفي حالة الحاجة لذلك توكيل وكيل شرعي ما لم يستلزم حضورهما أمر من القضاء، كما تضمن الحكم جلدهما ضربا مبرحا أمام الملاء، ورفضت محكمة الاستئناف الاعتراض على الحكم عقب أن اكتسب القطعية وأصبح واجب النفاذ، في حين أكد الشقيقان أنهما لن يقبلا بتنفيذ الحكم عليهما مؤكدين أنهما رفعا إلى الجهات العليا طلبا بالتماس إعادة النظر في الحكم من قبل المحكمة العليا وفي انتظار الرد من الجهات المختصة. وطالب المدعي العام بمعاقبة الشقيقين لتعمدهما الإساءة لمعلم في إحدى المناطق بتهم زائفة ورفع عدد من الدعاوى والشكاوى الكيدية إلى الجهات المختصة للإضرار به وذلك على خلفية نزاع بينهم على أراض في المنطقة، وقدم المدعي العام صورا من الشكاوى ومحاضر التحقيق التي تشكلت للتحقيق مع المعلم وانتهت إلى سلامة موقفه وعدم ثبوت تورطه في أي قضايا اختلاس أو قضايا أخلاقية فضلا عن براءته من تهمة أنه غير سعودي وحاصل على الجنسية السعودية بطريقة غير نظامية، واستند المدعي العام على خطاب مدير الأحوال المدنية في المنطقة ولجان التحقيق التي أثبتت عدم صحة الدعاوى الكيدية وأن الهدف منها الإساءة للمعلم وتشويه سمعته وانتهى الادعاء العام من إثبات أن الشقيقين المدعى عليهما رفضا التجاوب مع الجهات المختصة عند طلب التحقيق معهما بامتناعهما عن ذلك. ووفق منطوق صك الحكم والذي تضمن إدانة الشقيقين باقامة دعاوى كيدية والإساءة لمعلم باتهامه بأنه حصل على الجنسية السعودية بالتزوير وأنه اختلس أموالا من وزارة التربية والتعليم وتورطه في قضايا أخلاقية وأثبتت التحقيقات من قبل اللجان المشكلة للتحقيق عدم صحة المعلومات، وانتهى قاضي المحكمة بالنطق بالحكم والذي تضمن أولا جلد المدعى عليه (علي القحطاني) 60 جلدة مناصفة في الحق العام والخاص على دفعتين كل دفعة 30 جلدة وذلك ضربا مبرحا أمام الملأ، وثانيا سجنه مدة 20 يوما مناصفة بين الحق العام والخاص، ثالثا سجن المدعى عليه (هادي القحطاني) (شقيق الأول) 14 يوما مناصفة بين الحق العام والخاص، رابعا: جلده 30 جلدة دفعة واحدة، خامسا: أخذ التعهد الشديد على الشقيقين بعدم إقامة الدعاوى الكيدية وعدم الإساءة للآخرين بالقول أو الفعل، سادسا: منع المدعى عليه الأول (علي القحطاني) من دخول المحاكم وأن يكون ذلك إذا لزم بوكيل شرعي عنه ما لم استلزم طلب القاضي لحضوره شخصيا.. هكذا حكمت، وبعرضه على الطرفين قنع به المدعي العام وقرر المدعى عليهما معارضتهما للحكم، على أن يقدما لائحة استئناف، وبعدها قدما إلى محكمة الاستئناف لائحة انتهت بتأييد محكمةالاستئناف للحكم ليكتسب القطعية. وقال المواطن علي القحطاني في حديثه مع «عكاظ» إنه يمتنع ويرفض تنفيذ الحكم وإنه قدم خطابات عدة إلى المقام السامي وإلى المجلس الأعلى للقضاء وإلى وزارة العدل يطلب إحالة القضية إلى المحكمة العليا طالبا إبطال الحكم رغم اكتسابه القطعية، موضحا إنه تعرض وشقيقه إلى ظلم وأنه صدر حكمان عليهما في ذات القضية وهو ما يجعله يتمسك بالمطالبة بإلغاء الحكم، حيث لا يجوز محاكمة أي شخص مرتين في قضية واحدة.
