استأنفت المحكمة الإدارية في منطقة حائل، أمس، جلستها الرابعة في قضية الفساد بتعليم المنطقة، والتي ينظرها القاضي محمد سلطان الحريري، ويساعده القاضيان ياسر عبدالرحمن العتيق، وفارس متعب المطيري، حيث قدم 11 متهما مذكراتهم الجوابية ردا على الاتهامات الموجهة لهم من هيئة الرقابة والتحقيق، بحضور ممثلها محمد السيف (المدعي العام)، فيما طلبت المحكمة من الجهات المختصة إحضار المتهم رقم 5 (مقاول في إدارة التربية والتعليم بحائل، وتربطه صله قرابة بمديرها السابق) مخفورا في الجلسة المقبلة، وذلك لتغيبه عن جلسة أمس. وقدم المتهم الأول، وهو المدير السابق للتربية والتعليم بمنطقة حائل، مذكرة مكونة من 25 ورقة و16 مستندا متضمنا الرد على ما نسب إليه من اتهامات في الجلسة الأولى، مطالبا بالفصل في القضية. وبالمقابل، قدم المتهم الثاني (قيادي) مذكرة مكونة من 24 صفحة و55 مستندا وتقريرا عن المشاريع الخاصة بالتربية والتعليم في المنطقة، فيما قدم المتهم الثالث 24 صفحة وعدة مستندات، كما قدم بقية المتهمين مذكراتهم ومستنداتهم للرد على الاتهامات التي وجهت لهم في جلسات سابقة. إلى ذلك، حددت المحكمة الإدارية بمنطقة حائل يوم 24/7/1434ه موعدا للجلسة المقبلة للمتهمين ال12، وتتضمن التهم الموجهة لهم الرشوة والتزوير والاختلاس وإهدار المال العام وعدم التقيد بالنظم واللوائح واستغلال السلطة والنفوذ. وقال محامي بعض المتهمين كاتب الشمري، في جلسة الأمس: «قدمنا دفاعنا عن موكلينا بموجب مذكرات مكتوبة، ودعمناها بمستندات جديدة وهامة نعتقد أنها ستغير مسار القضية، وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص والتبرعات أشار إلى أن المستندات توضح أنها تمت بإذن من الوزارة». من جانبه، أوضح محامي مدير التعليم السابق المحامي عجلان علي العجلان أنه قدم أمس مذكرة جوابية مكونة من 25 صفحة و16 مستندا إلى المحكمة، نافيا جميع التهم الموجهة لموكله، من أبرزها إقرارات مناقضة لما جاء في صحيفة الاتهام من بعض الموظفين الذين انتزعت اعترافاتهم تحت الإكراه والضغط على حد قوله.
