فندت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) تصريحا منسوبا لرئيس بلدية محافظة بن حسن بمنطقة الباحة، في إحدى الصحف المحلية أمس، تعليقا على بيان الهيئة الصادر بتاريخ 16 جمادى الآخرة الجاري. وأكدت الهيئة، على لسان مصدر مسؤول فيها، أن ما أشار إليه رئيس البلدية من أن شيكات المشاريع لا تزال لديه لا يغير من واقعة التحريف والتزوير في المحررات الرسمية. وبينت أنه ذكر وقائع غير صحيحة على أنها صحيحة، تتمثل في تحرير وثائق رسمية على أن الأعمال منجزة بهدف صرف قيمتها في حين أنها لم تنجز، ولم يستحق المقاولون قيمتها، حيث أنه لا يجوز البدء في إجراءات الصرف قبل توفر الوثائق التي تثبت إنجاز الأعمال، وما ارتكبه رئيس البلدية من مخالفات وتحايل على الأنظمة يعد من قبيل التزوير والتحايل وصرف مبالغ من الميزانية غير مستحقة، علما أن الهيئة وقفت ميدانيا على تلك المشاريع. وبين مصدر مسؤول في الهيئة أنه «تم الاطلاع على ما نشرته الصحيفة، وتضمن ملاحظات الهيئة على قيام بلدية المحافظة بتحرير محاضر باستلام عدد من المشاريع، تفيد بأنه تم تنفيذها من قبل المقاولين وفقا للشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقود المبرمة معهم، في حين أنه لم يتم تنفيذ تلك المشاريع، ورغم ذلك تم صرف قيمة الأعمال قبل تنفيذها، بما في ذلك قيام البلدية بتنفيذ مشاريع إنشائية على أنها أعمال صيانة وصرف قيمتها من بنود التشغيل والصيانة بالمخالفة لتعليمات الميزانية»، مضيفة أن رئيس البلدية أوضح أنه يحتفظ بشيكات قيمة تلك المشاريع ولم يسلمها للمقاولين، وأيضا ما صرح به رئيس المجلس البلدي لمحافظة بني حسن من أنهم في المجلس لم يتلقوا أي اتصال من الهيئة أو زيارة أو تساؤل. وأشارت إلى أن الهيئة وقفت ميدانيا على تلك المشاريع، وأنه ليس مطلوبا من الهيئة الاتصال برئيس المجلس البلدي أو زيارته، وإنما المطلوب منه ومن المجلس متابعة أعمال البلدية والحيلولة دون وقوع مثل التحايل والتلاعب المشار إليهما.