أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن دورها يقتصر على متابعة أعمال كافة البلديات والحيلولة دون وقوع مثل التحايل والتلاعب، دون أن يكون الهدف الاتصال بأي رئيس بلدية أو زيارته. جاء ذلك نتيجة ما وقفت عليه الهيئة من فساد مالي واداري تضمن ملاحظات الهيئة على قيام بلدية محافظة بني حسن بتحرير محاضر باستلام عدد من المشاريع تفيد أنه تم تنفيذها من قبل المقاولين وفقاً للشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقود المبرمة معهم، في حين أنه لم يتم تنفيذ تلك المشاريع، ورغم ذلك تم صرف قيمة الأعمال قبل تنفيذها، رغم حديث لرئيس بلدية محافظة بني حسن بمنطقة الباحة، قال فيها إنه "يحتفظ بشيكات قيمه تلك المشاريع ولم يسلمها للمقاولين، وأنهم في المجلس لم يتلقوا أي اتصال من الهيئة أو زيارة أو تساؤل"، حيث أحالت على أثره عدد من الموظفين للتحقيق والادعاء العام ومحاسبتهم. وأوضحت الهيئة أن ما أشار إليه رئيس البلدية من أن الشيكات لا تزال لديه لا يغير من واقعة التحريف والتزوير في المحررات الرسمية، وذكر وقائع غير صحيحة على أنها صحيحة، تتمثل في تحرير وثائق رسمية على أن الأعمال منجزة بهدف صرف قيمتها في حين أنها لم تنجز، ولم يستحق المقاولون قيمتها، حيث أنه لا يجوز البدء في إجراءات الصرف قبل توفر الوثائق التي تثبت إنجاز الأعمال، وما ارتكبه رئيس البلدية من مخالفات وتحايل على الأنظمة يعد من قبيل التزوير والتحايل وصرف مبالغ من الميزانية غير مستحقة، علماً أن الهيئة وقفت ميدانياً على تلك المشاريع.