أكد المهندس عادل فقيه وزير العمل في حديث خاص ل«عكاظ» «أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمنح الفرصة للعاملين المخالفين لتصحيح أوضاعهم قرار حكيم له ثلاثة أبعاد مهمة؛ البعد الأول يتمثل في البعد الإنساني الذي تفضل مقامه الكريم بمراعاته بإعطائهم فرصة أخيرة، في حين تلخص البعد الثاني لهذا القرار في إتاحة الفرصة للمنشآت الخضراء للاستفادة من استيفاء العمالة الحالية المقيمة في المملكة بعد تصحيح أوضاعها بدلا من استقدام عمالة جديدة، وهذه الخاصية تمنح للشركات التي حققت نسبة السعودة المطلوبة، والبعد الثالث وهو البعد الأهم أن هذه الفرصة من شأنها أن تكون فرصة لزيادة أعداد السعوديين لكافة المؤسسات التي تقوم بتصحيح أوضاع العمالة من خلال توظيف الشباب والفتيات من أبناء هذا الوطن، وعلى المنشآت الاستفادة من هذا القرار بتصحيح أوضاع العمالة وضمهم إلى قوائمهم بشكل نظامي وإفادة الباحثين من أبناء الوطن عن طريق توظيفهم بالنسبة والتناسب مع أعداد الوافدين. وأضاف وزير العمل في حديث خاص ل«عكاظ» أن القرار حقق الثلاث الفرص السانحة على الثلاثة المستويات من أبعاد القرار الإيجابية ونحن في الوزارة نتطلع إلى تقديم التسهيلات التي تحتاجها المنشآت لتصحيح أوضاعها، وستقوم الوزارة بتوضيح التنظيمات ونشر إعلانات تفصيلية خلال الأيام القليلة المقبلة توضح الفرص السانحة أمام الشركات تحفيزا لها لتصحيح أوضاع العمالة فيها» مشددا على أن الوزارة ستمنح العمالة تصحيح أوضاعها حتى لو اضطر ذلك إلى نقل العاملين على كفالات أخرى لم يستطع أصحابها توفير فرص عمل لمكفوليهم دون أخذ موافقة صاحب العمل. كاشفاً على أن الوزارة عملت على متابعة القرارات المنظمة لعمل القطاع الخاص والقطاعات العمالية بهدف التطوير المستمر لدورها الرقابي من خلال منظومة التفتيش وتحقيق أقصى تغطية ميدانية وأفضل مستوى أداء لفرق التفتيش بما يعزز من امتثال اصحاب المنشآت والعمال لأنظمة العمل، ورصد المخالفات والممارسات غير النظامية التي تقوض من فعالية خطط التوطين وسياسات تحسين بيئة العمل. وأردف بالقول «الوزارة تعمل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على مراجعة بيانات العمالة الوطنية بشكل مستمر لضمان صحة معدلات التوطين بالمنشآت، ووضعنا آليات مقننة لسد الثغرات امام اي تحايل على تنظيماته منها على سبيل المثال احتساب العمالة الوطنية حديثة التوظيف ضمن معدل توطين المنشأة بعد اكمالهم للثلاثة اشهر الاولى من العمل، وفي هذا الشرط ضمانة لحقوق العامل الوطني». وأوضح المهندس عادل فقية «لا تكتمل عناصر نجاح جهود وزارة العمل دون التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة والشركاء واصحاب المصلحة والمجتمع ككل»، ان قدرة وزارة العمل في تقديمات حلول ناجعة لتحديات سوق العمل وخاصة فيما يتعلق بطرق معالجة هذه المخالفات يستوجب العمل على مستويين رئيسيين، اولهما خاص بوزارة العمل ويتضمن مجموعة من الاجراءات التي تتخذها الوزارة اما مباشرة او من خلال المشاركة مع جهات رسمية اخرى ذات اختصاص من اجل التصدي لهذه التجاوزات ومعالجة دوافعها واسبابها، وثانيهما يتطلب توعية مجتمعية ودعوة الشرائح المهتمة بالمشاركة في انجاح جهود وزارة العمل من خلال الابلاغ عن التجاوزات والمخالفات التي تضر بآليات السوق وبيئة العمل. فتعاون المواطن والمقيم في الرصد والابلاغ عن المخالفات يسهل من عمل فرق التفتيش الميدانية ويساعدها على اداء عملها بالفعالية المطلوبة. وأبان وزير العمل «أن الوزارة تبنت خلال العامين الماضيين حلولا مركبة من خدمات ومبادرات ذات علاقة للحيلولة دون حدوث التوظيف الوهمي يأتي من ضمنها خدمة التحقق برقم الهوية الوطنية، على موقع الوزارة الالكتروني www.mol.gov.sa، التي تمكن المواطن من معرفة ما إذا كان مسجلاً كموظف في إحدى منشآت القطاع الخاص دون علمه - ومن ثم ارشاده للخطوات اللازم اتباعها لتقديم الشكوى ضد المنشأة، وفي مسار مواز يهدف الى تضييق الخناق على التوظيف الوهمي الذي يزدهر كلما تدنت رواتب العمالة الوطنية، اشترط برنامج نطاقات - في نسخته المطورة والمسماة نطاقات الاجور- حصول العامل الوطني على اجر شهري لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال ليتم احتسابه كنقطة توطين كاملة بالمنشأة، وتهدف الوزارة ومن خلال تطبيق (نظام حماية الأجور) المزمع العمل به خلال الفترة المقبلة الى التأكد من حصول العامل على اجره كاملا وتسد إحدى الثغرات امام ممارسة التوظيف الوهمي الذي غالبا ما يعتمد على حصول (العامل الوهمي) على مقابل مالي منخفض من صاحب العمل لا يتناسب واجره المسجل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إذ ساهمت (نطاقات الاجور) في حصول العامل الوطني على عمل ذي محتوى وظيفي عال ومردود مادي مناسب يؤدي الى ارتفاع متوسط اجور العمالة الوطنية داخل سوق العمل الامر الذي يقطع الطريق امام التوظيف الوهمي الذي عادة ما يستهدف الوظائف ذات الاجور المتدنية». واختتم وزير العمل حديثه بدعوة المنشآت وقطاع الأعمال إلى ضرورة تصحيح أوضاعها والالتزام بالتنظيمات العمالية وتجنب التحايل على انظمة العمل ومنح أبناء الوطن فرصة العمل في الوظائف وعدم التلاعب من خلال التوظيف الوهمي الذي يعد مخالفة تضع مرتكبها تحت طائلة المحاسبة لمخالفة الانظمة وتعطي المنشأة التي ترتكب هذه المخالفات مميزات توطين لا تستحقها، كما تحرم الباحث الجاد عن العمل من وظيفة تضمن له سبل العيش الكريم، فهذا النوع من التوظيف استثمار خاسر واتمنى على اصحاب العمل المساهمة في نجاح سياسات التوطين من خلال تنمية رأس المال البشري الوطني وفتح مجالات العمل الشريف أمام أبناء وبنات الوطن.
