فيما باشرت وزارة العمل إغلاق 7 مراكز للمستلزمات النسائية لم تلتزم بقرار التأنيث، خرج وزيرها المهندس عادل فقيه عن صمته في تصريحات أطلقها بالرياض، مؤكدا أن مخالفات القرار لا يتم حلها عبر الفضائيات. وقال في رده على اتهامات "الأمر بالمعروف" لهم بمخالفة قرارات التأنيث "لا أعتقد أن اللقاءات الصحفية والمقابلات التلفزيونية هي المجال المناسب لكي ينسق مسؤولو الدولة بين بعضهم البعض". وأضاف "بيننا وبين الهيئة لجنة مشتركة، وهناك تفاصيل كثيرة يتم نقاشها وتطويرها".. يأتي ذلك في وقت لوح فيه وكيل الوزارة المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي بجملة من الإجراءات ستبدأ "العمل" بتطبيقها لتعديل أوضاع المحال المخالفة لقرارات وتنظيمات التأنيث عبر استراتيجية جديدة. نفى وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، وجود أي تكتلات من رجال الأعمال للامتناع عن تجديد رخص العمل لعمالتهم، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الوزارة تتلقى يوميا قرابة 20 ألف طلب تجديد، مشيرا إلى أن عدد المنشآت التي تقدمت لتجديد رخص عمل عمالتها أكثر من 150 ألف منشأة. وحول اتهام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوزارة العمل، وأنها لم تطبق توجيهات الدولة في تأنيث محلات المستلزمات النسائية، قال فقيه: "لا أعتقد أن اللقاءات الصحفية والمقابلات التلفزيونية هي المجال المناسب كي ينسق مسؤولو الدولة بين بعضهم البعض"، مضيفا: "بيننا وبين الهيئة لجنة مشتركة، وهناك تفاصيل كثيرة يتم نقاشها وتطويرها". وقال فقيه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مكتبه أمس للإعلان عن برنامج حماية الأجور في الرياض أمس، أنه مع مزيد من اللقاءات، سيتم التوصل إلى رؤية مشتركة حول التفاصيل التي قد تكون لم تكتمل بعد حتى الآن في موضوع تأنيث المحلات النسائية، مضيفا: "نحن نكن لمعاليه ولكل أعضاء الهيئة ولكل المسؤولين في جهاز الهيئة الاحترام والتقدير، وحريصون على تمكينهم من أداء دورهم بشكل مناسب في الوقت الذي نحن به مؤتمنون ومسؤولون على القيام بما اؤتمنا عليه من تنفيذ الأوامر الملكية بشكل مناسب، فأنا لا أفضل أن يتم الحوار بين الجهات الحكومية على صفحات الصحف، وسأتواصل مع معاليه، وإذا لزم الأمر سأزوره مرة أخرى لنكمل الحوار الذي بدأناه لنصل إلى رؤية مشتركة". استهداف وأكد فقيه أن الوزارة لا تملك أن تقدم استثناء لقرار أصدره مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة المخولة، الذي يستطيع أن يقوم بتعديلات أو استثناءات على قرار رفع رسوم تجديد رخص العمل. وبين فقيه أن برنامج حماية الأجور سيكشف المنشآت الوهمية، وسيحد من العمالة السائبة، والقضاء على تأخر صرف رواتب العاملين في القطاع الخاص، والحد من الشكاوى الكيدية من العمالة على المنشآت التي يعملون بها. وحول تطبيق البرنامج على العمالة المنزلية، قال: "صدر توجيه كريم من مقام خادم الحرمين الشريفين، بأن نبدأ بدراسة كيف يمكن أن يكون النظام شاملا للعمالة المنزلية، وهناك لجنة مكونة بين وزارتي الداخلية والعمل، وبعض الجهات ذات العلاقة؛ للتأكد من وضع الضوابط المناسبة لتعميم هذا البرنامج، ليشمل العمالة المنزلية، وسيتم الإعلان عن هذه الإجراءات عند اكتمالها". وعما سيقدمه البرنامج من حد لعمليات التحويلات المالية قال: "إنه لا يوجد قيود على التحويلات المالية، وفي هذه البلاد الاقتصاد حر، ويستطيع أي شخص التحويل حيث يشاء، ولكن عندما يتم التحويل وبأرقام أكبر من تلك المتعاقد معها وهذه تثير علامة استفهام، فمن حق الجهات الأمنية أن تتحقق من مصدر هذه المبالغ، مضيفا أن حجم التحويلات المالية من ضمن ما يحكمها حجم العمالة الوافدة وأجورها والتستر في بعض الحالات، وهذا البرنامج لا يعد بتخفيض هذه الحوالات بقدر كبير، ولكن قد يكون أحد العوامل التي تساند الدولة في إحكام الرقابة على ما هو حاصل في سوق الحوالات". إجراءات صارمة وأشار فقيه إلى أن عدد محلات المستلزمات النسائية في المملكة تزيد عن 7500 محل، وأعداد المحال المخالفة التي تم التفتيش عليها بسيطة جدا مع الآلاف، في حين أن الوزارة ستوضح الأسبوع المقبل بعض التفاصيل والبيانات التي قامت الوزارة باتخاذ إجراءات صارمة ضدها باستمرارها بالمخالفة كما هو معروف، مشيرا إلى أنه يجب على وزارة العمل التنسيق مع جهات أخرى في هذا الصدد. وكشف فقيه عن زيارة بعض المحتسبين له في مكتبة الأسبوع الماضي، لمناقشته حول الممارسات الخاطئة في تأنيث محال المستلزمات النسائية، إذ أوضح لهم أن تلك الممارسات لا تلام عليها الجهة المنظمة. وحول الأهداف الأمنية من برنامج حماية الأجور، بين فقيه أنها تمكن الجهات الأمنية من القيام بواجبها الرقابي فيما يتعلق بالحوالات المالية، لما يتوافق مع المستحقات المالية التي يستلمها العامل الوافد من القطاع الخاص، إضافة إلى حماية العمالة الوافدة من أي استغلال والحد من وضع السيولة في أيدي العاملين مما يعرضها للسرقات، كما يهدف البرنامج إلى الحد من العمالة السائبة، بضمان ارتباط صاحب العمل مع العامل، ووجود رواتب شهرية تودع في حساباتهم، ويحد ويكشف المنشآت الوهمية، التي هي قائمة على عمالة مسرحة في الشوارع. تضييق الخناق وأكد فقيه على أن العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ 1.5 ألف ريال شهريا، سيتم احتسابه بواقع (نصف عامل) فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن 1.5 ألف ريال، لن يتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات. ثم انتقل فقيه إلى القرار الوزاري الخاص ببرنامج حماية الأجور مؤكدا على أن من أهداف هذا البرنامج تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال ضمان صرف مستحقات العاملين بالوقت والمبلغ المتفق عليه، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية، إلى جانب عدد من الميزات النوعية للقرار منها: "تقليل المشاكل العمالية، وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، وإثبات حقوق المنشأة، وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام، والحد من الشكاوى الكيدية، وزيادة التنافسية في سوق الأعمال، من حيث فرص الحصول على مشاريع حكومية، وجذب الكوادر. وأضاف فقيه أن برنامج حماية الأجور يقوم برصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل، كما تقوم الوزارة برصد انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وذلك حسبما تم تسجيله في نظام حماية الأجور. وبين فقيه آلية عمل البرنامج، التي تقوم على عدد من النقاط تتعلق بصاحب العمل، والمصرف أو البنك، والطرف الثالث الموظف، فصاحب العمل يحصر أرقام الحسابات البنكية وبطاقات الراتب لكل موظف، وفي حال عدم وجود حساب، يقوم صاحب العمل بالتأكد من فتح حساب أو إصدار بطاقة صرف للعامل، ويقوم صاحب العمل أو من يوكله بتسجيل بيانات أجور العمالة حسب نموذج نظام حماية الأجور في الموقع الإلكتروني، وعلى صاحب العمل تحديث البيانات "بيانات أجور العمالة" بشكل دوري وفور حدوث أي تغيير وذلك كي يتم عكس بيانات صحيحة على معدل الانضباط، ويقوم صاحب العمل برفع ملف صرف الأجور الشهري إلى المصرف ثم استلام النسخة الموثقة، ويقوم صاحب العمل برفع ملف صرف الأجور الموثق في موقع نظام حماية الأجور، وعلى صاحب العمل التأكد من أن الصرف هو بالقيم المتفق عليها، ولكامل عدد الموظفين. ضمان حقوق وأشار فقيه إلى أن البنك يقوم بإنشاء حسابات أو صرف بطاقات راتب لكل عامل، ويستلم المصرف ملف صرف الرواتب من صاحب العمل، ويقوم بمعالجة الطلب، ويرسل المصرف ملف صرف موثق يوضح عمليات الصرف التي تمت إلى صاحب العمل. وعن الموظف قال فقيه: إنه عليه فتح حساب بنكي إن لم يكن لديه حساب مصرفي سابق، وعلى الموظف التأكد من صحة بيانات أجره المسجل في نظام حماية الأجور، وذلك من خلال الاستعلام عن المعلومة من النظام عن طريق الموقع أو من خلال الإيداعات التي تتم في حسابه المصرفي، وفي حال وجد الموظف عدم تطابق في البيانات أو عدم الحصول على حساب بنكي أو بطاقة صرف راتب، وعدم تصحيح ذلك من قبل صاحب العمل، فيمكن للموظف رفع شكوى ضد صاحب العمل للوزارة من خلال موقع نظام حماية الأجور، وإرفاق ما يثبت عدم صحة البيانات (مثل عقد العمل أو قرار يوضح تغيير في الأجر). وشدد فقيه على أن هناك عقوبات سيتم تنفيذها على المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين، حيث سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن تلك المنشآت عدا خدمة تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيستمر إيقاف الخدمات وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى، دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.
