يبدأ الرئيس اللبناني ميشال سليمان اليوم مشاورات مع الكتل النيابية لتسمية رئيس جديد لحكومة تخلف حكومة نجيب ميقاتي التي استقالت بشكل مفاجئ الشهر الماضي بعد خلافات حول قضايا سياسية بين مكوناتها. وبموجب الدستور اللبناني فإن رئيس الجمهورية ملزم بإجراء استشارات نيابية يعلن بعدها اسم المرشح الذي نال أعلى نسبة من أصوات النواب ليكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وحسب الاستشارات السابقة لتسمية رؤساء الحكومة فإن اسم رئيس الحكومة كان يعرف قبل بدء عملية التكليف بسبب مواقف معلنة للكتل السياسية حول الاسم الذي ستختاره كل كتلة، لكن اسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة لم يحسم بعد كما في السابق، لأن الكتل النيابية لم تفصح حتى بعد ظهر أمس عن اسم مرشحها، وأعلنت بعضها أن الاسم ستعلنه في وقت لاحق .إلا أن عدم إعلان الكتل عن اسم مرشحها لم يمنع المحللين الساسيين من إطلاق أسماء محتملة لرئاسة الحكومة وفي مقدمهم النائب والوزير السابق تمام سلام، الذي التقى أمس رئيس كتلة المستقبل النيابية سعد الحريري الذي تعتبر كتلته الأكبر في البرلمان. فيما تبدو أسهم نائب بيروت ونجل رئيس الحكومة الأسبق الراحل صائب سلام الأوفر حظا، حيث تقاطعت كافة التسريبات السياسية والصحفية حول توافق قوى 14 آذار وعلى رأسها الرئيس الحريري مع النائب وليد جنبلاط على اعتماد تسمية النائب سلام لرئاسة الحكومة. من جهته، رأى مستشار الحريري النائب السابق غطاس خوري أن قوى 8 آذار توافقت على ميقاتي فاعتبر أنه خرج من الباب وها هو يعود من الطاقة، مشيرا إلى أن تيار المستقبل يريد التفاهم مع كل حلفائه، متمنيا أن يكون هناك رئيسا تسمية 14 آذار يوافق عليه النائب وليد جنبلاط. من جهته، لم يعلن تكتل (8 آذار) الذي يضم قيادات سياسية ك(حزب الله) و(التيار الوطني الحر) الذي يتزعمه النائب ميشال عون، و(حركة أمل) التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، و(تيار المردة) الذي يتزعمه النائب سليمان فرنجية، وشخصيات أخرى اسم، مرشحه لرئاسة الحكومة، لكنه يفضل أن يتم التوصل إلى اتفاق مع القيادات السياسية الأخرى على تسمية (شخصية توافقية) لهذا المنصب في المرحلة الحالية التي يمر بها لبنان. لكن بمعزل عن اسم المرشح لرئاسة الحكومة، فإن خلافا حادا بين الكتل السياسية حول هوية الحكومة القادمة، ودورها في المرحلة المقبلة. ففي الوقت الذي يطالب فيه تكتل (14 آذار) بحكومة (حيادية) غير سياسية ومن غير المرشحين للانتخابات النيابية المقررة في يونيو المقبل، والمرشحة للتأجيل، فإن تكتل (8 آذار) يرفض هذا الطرح ويطالب بحكومة سياسية تشرف على الانتخابات، خاصة أن الظروف الحالية وانعكاسات الأزمة السورية على لبنان تتطلب حكومة من سياسيين. وستواجه الحكومة الجديدة تحديات أبرزها قانون الانتخابات النيابية، والذي يدور خلاف حاد بين الكتل السياسية حوله، ومطالبة البعض بخوض الانتخابات على أساس القانون الحالي الذي كان وضع عام 1960، بينما تعارضه معظم التيارات السياسية وفي مقدمتها التيارات السياسية المسيحية التي تطالب بقانون جديد للانتخابات النيابية.
