تحوّلت الساحة السياسية اللبنانية أمس، الى خلية اجتماعات ولقاءات ماراثونية ينتظر أن تمتد الى اليوم قبيل ساعات من الاستشارات النيابية الملزمة دستورياً، التي يجريها رئيس الجمهورية ميشال سليمان بدءاً من صباح الغد وتمتد حتى السبت لتسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة الجديدة، في وقت عاد بعض الفرقاء يطرحون تأجيل موعد هذه الاستشارات مجدداً، من أجل السعي الى اتفاق على رئيس حكومة توافقي. وإذ ساد الغموض حول مرشح كل من فريقي 14 و8 آذار لرئاسة الحكومة، وبدا أنه سبب كثافة الاجتماعات المتواصلة بين الحلفاء في كل من الفريقين، وفي المشاورات التي يجريها أطراف من الفريقين مع الطرف الذي ينطلق من الوسطية، أي رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط، فإن المخاض العسير الذي تتسم به عملية تظهير اسم الرئيس العتيد عكس مدى الإرباك الذي يصيب الطبقة السياسية اللبنانية غير المعتادة بعد على إنتاج حكومة من دون رعاية خارجية مباشرة للعملية ووفقاً للموازين الداخلية، في ظل تراجع الدور السوري بفعل الأزمة المتصاعدة في سورية والتي ما زالت تشكل سبباً رئيساً من أسباب الانقسام الداخلي، الذي قادت تراكماته الى استقالة الرئيس نجيب ميقاتي. وفيما أبقى الرئيس سليمان على الاستشارات النيابية في موعدها، ولم يكن أي من الأطراف المعنية طلب التأجيل رسمياً من القصر الرئاسي، ومع استبعاد هذه الخطوة، خصوصاً إذا اقتصرت على فريق دون الآخر، فإن الإشارة الوحيدة عن طلب تأجيل الاستشارات ورد عصر أمس عن لسان النائب طلال أرسلان إثر اجتماعه في دارته مع جنبلاط ووفد من «الحزب التقدمي الاشتراكي» ضم الوزيرين غازي العريضي ووائل أبو فاعور والنائب أكرم شهيب. وقال أرسلان «بعض الفرقاء اعتبروا هذا اللقاء تغييراً في القناعات السياسية (يقصد انتماءه الى قوى 8 آذار). أقول نعم طلال أرسلان سيبقى ينسق مع جنبلاط لأن الانقسام جربناه في السابق ودفعنا ثمنه باهظاً». وتحدث عن التنسيق «في كل الأمور التي تؤدي الى وحدة الجبل ووحدة البلد ونحن متوافقون على تدوير الزوايا مع كل الفرقاء لاختيار اسم رئيس للحكومة توافقي». وتمنى إرجاء الاستشارات «ريثما نصل الى توافق». وقال: «لم نصل الى اسم بعد». أما جنبلاط فاكتفى بالقول إنه بحث مع أرسلان «مواضيع محلية وإقليمية وكما دائماً كنا على توافق». وقال إنه يثمّن «عالياً دور أرسلان في وحدة موقف بني معروف». وإذ اكتسب اللقاء أهمية بين القطبين الدرزيين في ظل حوادث أمنية سجلت أخيراً في بعض مناطق الجبل، فإن المصادر المتابعة لاتصالات تسمية الرئيس المكلف توقعت أن يظهر الاسم مساء اليوم في أبعد تقدير بعيد اجتماع موسع يفترض أن تعقده قوى 14 آذار، فضلاً عن أن النائب جنبلاط سيعلن موقفه في مقابلة تلفزيونية مسائية. وسبق ذلك إعلان نواب من كتلة «المستقبل» بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي تردد أنه سيسمي الشخصية التي ستحظى بتأييد قوى 14 آذار، إن اسم المرشح للمنصب بات موجوداً ولن يعلن عنه إلا قبل الاستشارات بساعات، كما قال النائب أحمد فتفت. وقالت مصادر نيابية إن قوى 14 آذار تنطلق في ترشيحها الشخصية التي ستختارها اليوم من 60 صوتاً في البرلمان مقابل 58 صوتاً ل8 آذار إذا قررت ترشيح شخصية أخرى، هذا من دون احتساب أصوات كتلة جنبلاط (7 نواب) وميقاتي ووزير المال محمد الصفدي ووزير الدولة أحمد كرامي مع أي من الفريقين. فإذا أضيفت كتلة جنبلاط الى مرشح 14 آذار ينال أكثر من النصف بثلاثة أصوات، وإذا بقيت كتلة جنبلاط على الحياد وكذلك النواب الوسطيين الثلاثة الباقين، يفوز مرشح 14 آذار. أما إذا انضمت كتلة جنبلاط الى مرشح 8 آذار فينال الأكثرية بصوت واحد. وبدا أن تحالف قوى 8 آذار مع زعيم «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون لم يتوصل بعد الى توافق على اسم مرشحها في ظل استمرار الأخير في رفض دعم عودة الرئيس ميقاتي الى رئاسة الحكومة، مقابل تحبيذ رئيس البرلمان نبيه بري و «حزب الله» تسمية ميقاتي. واستدعى التباعد في المواقف اجتماعاً جديداً بين رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية وممثلي حزب «الطاشناق»، «حزب الله» وحركة «أمل» في دارة الرئيس بري انتهى الى تأكيد فرنجية «أننا سنذهب الى الاستشارات موحدين والأولوية هي لاسم من قوى 8 آذار اذا استطعنا ذلك أو الى اسم توافقي بالتأكيد ليس من قوى 14 آذار». وأكدت مصادر 8 آذار ل «الحياة» أن البحث تناول مطلب عون عقد جلسة نيابية لطرح مشروع قانون «اللقاء الأرثوذكسي» لقانون الانتخاب على التصويت فيها وأن المجتمعين سمعوا موقفاً إيجابياً من الرئيس بري في هذا الصدد. وهذا ما دفع فرنجية الى نفي حصول خلاف بين قوى 8 آذار. ومساء عقد اجتماع برعاية البطريرك الماروني بشارة الراعي للقيادات المارونية ضم العماد عون، فرنجية، النائب سامي الجميل ممثلاً الرئيس أمين الجميل، النائب جورج عدوان ممثلاً رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، النائب ألان عون والمطران سمير مظلوم والمطران بولس صياح. وصدر عن المجتمعين بيان تضمن الآتي: «قررت الأحزاب المجتمعة عدم الترشح للانتخابات على أساس قانون الستين واعتبار هذا القانون يكرس الإجحاف اللاحق بالمسيحيين الأمر الذي رفضته أغلبية المكونات، وطلبوا من وزير الداخلية وقف عملية قبول الترشيحات على أساس هذا القانون». وتردد أن العماد عون طرح على حلفائه وعلى بعض الأطراف فكرة ترشيح وزير المال محمد الصفدي لرئاسة الحكومة بدلاً من ترشيح ميقاتي.
