واصلت أسعار الخضراوات ارتفاعها في أسواق الرياض مع بداية عطلة الربيع. وكشف متعاملون في السوق أن استمرار بعض المزارعين في تصدير الخضراوات للخارج، رغم الحظر الذي فرضته وزارة الزراعة على التصدير، أثر بشكل كبير على الأسواق المحلية. «عكاظ» زارت عددا من أسواق الخضراوات بالرياض للاطلاع على الأوضاع والتعرف عليها وخرجت بهذه الحصيلة. طالب عدد من المواطنين الجهات الرقابية والمعنية بتكثيف الرقابة على أسواق الخضراوات والفواكه، للحد من ارتفاع الأسعار وتلاعب التجار لحماية المستهلكين، ومتابعة العمالة التي تنتشر بالشوارع والأسواق دون رقيب أو حسيب. وأكد ابراهيم الهمزاني أن سوق الخضراوات بالرياض يشهد حالة ارتفاع وانخفاض بشكل مستمر، وأن العمالة الوافدة مسيطرة وتتحكم في الأسعار، في ظل غياب الرقابة على الأسعار والمنتجات، داعيا إلى تكثيف التواجد من قبل البلديات والتجارة لمنع الممارسات المضرة بالمستهلك. وقال المستهلك سالم الطلال إن سوق الخضراوات من أهم المحطات التي يجب مراقبتها لأنها تتعلق بصحة وجيوب أفراد كل بيت، ولا بد من محاسبة المتلاعبين بالأسعار والمنتجات، وحماية المستهلك من بيع بعض المنتجات منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومنع العمالة غير النظامية من العمل في السوق وعدم ترك المسألة عشوائية كما هي الآن. إلى ذلك أدت سطوة العمالة الوافدة على محال بيع الخضراوات والفاكهة إلى رفع الأسعار 10 في المائة، وذلك بسبب نقص المعروض منها في الأسواق مع زيادة الطلب. من جانبه، أرجع بائع الخضراوات السعودي مشاري الشمري سبب ارتفاع الأسعار إلى عمليات التصدير العشوائية التي تشهدها المملكة لدول الخليج، ما أدى إلى نقص المعروض في السوق المحلي، مؤكدا أن أصحاب المزارع السعوديين يوجهون انتاجهم للأسواق المجاورة لبيعها بسعر أغلى من السوق المحلي. وأشاروا إلى أن سطوة الباعة الوافدين على محال بيع الخضراوات أدت إلى تحكمهم في رفع وخفض أسعار الخضراوات في السوق بشكل عام. وأفاد سامي العنزي "بائع خضار" أنهم يقومون منذ الفجر لشراء الخضرة بالجملة، وبيعها في المحل الخاص به، وأن هناك اقبالا كبيرا من قبل المشترين، لكن الأسعار مختلفة، وهذا ما يسبب تذمر المستهلكين رغم أن هذا الأمر يتحكم به السوق وكبار المتعاملين في سوق الخضار والمزارعين، ولا بد من تحديد الأسعار بشكل ثابت بالنسبة للمنتجات المحلية أو المستوردة لمنع أي نوع من أنواع الغش أو التدليس على الزبائن.
