وصف عضو مجلس الشورى السابق الدكتور طلال بكري التقارير الحكومية التي ترسل للمجلس بأنها «بايتة» لا فائدة منها وتأخذ من المجلس الوقت والجهد الكثيرين، لافتا إلى أن بعضها لا تصف الوضع على حقيقته، وأن التقارير السنوية بوضعها الحالي لا تقدم كثيراً مما ينبغي تقديمه، ولا قرارات المجلس تغير كثيراً كما هو المأمول منها. وعاب بكري على مواقع التواصل الاجتماعي نشرها كل ماهب ودب، لافتا إلى أنه ناله منها الكثير، ورغم ترحيبه بالنقد الهادف لعمله إلا أن ما أحزنه تجاوز البعض في نقده إلى مرحلة السب والقذف والتجريح لشخصه والمحيطين به، ولم يخف حالة الإحباط التي أحاطته من بعض تلك المواقع والتعليقات المكتوبة فيها، منها اتهامه بالشعبوية وحب الظهور والتقليل من أهمية أطروحاته. ونفى عضو مجلس الشورى السابق كونه ضد مصلحة المواطنين إبان عضويته فيه، لكنه أوضح أنه كان ضد إهدار المال العام وصرفه في غير ما خصص وفي المقابل كان يقف بحزم ضد بعض التوصيات الإضافية المرتجلة خاصة المتعلقة بالزيادات المالية كالرواتب والمكافآت والبدلات والتي وصفها بأنها «تدغدغ» مشاعر المواطنين وتوقع القيادة والحكومة بكاملها في حرج شديد أمام المواطنين لأنها لا تخضع لدراسات واقعية. وناشد بكري رئيس مجلس الشورى بعدم خروج مثل تلك التوصيات إلا بعد دراسة متأنية وبالتنسيق مع جهات الاختصاص لمعرفة مدى تطبيقها على أرض الواقع حتى لا يفقد المجلس شيئاً من مصداقيته.. فإلى التفاصيل: • هل لكم أن تعرفوا القراء على شخصيتكم أنا مواطن بسيط أعتز وأفتخر بولائي لله عز وجل ثم لقيادتي الرشيدة، وأعتز وأفتخر بانتمائي لهذا الوطن العزيز فأنا جزء من شماله وجنوبه وشرقه وغربه مروراً بوسطه. أسهمت بجهد المقل في خدمة وطني من خلال عملي بالتدريس العام ومن بعده التعليم الجامعي، وأخيراً وليس آخراً من خلال مجلس الشورى. تجربة الشورى • كيف تقيمون تجربتكم في الشورى؟. مجلس الشورى جامعة لا يرغب الملتحق بها أن يتخرج منها أو فيها، وفي مجلس الشورى تعلمت ما لم أتعلمه في حياتي السابقة فهو يزخر بالكفاءات الوطنية عالية الجودة، وما يميزه عن المجالس الأخرى أنه يمتاز بالوقار في مناقشة ما يُعرض عليه، ففيه يوجد النقاش المتميز مع احترام الرأي والرأي الآخر وأحسب أنني قد قمت بعملي في المجلس على الوجه الذي يرضاه الله عني ثم ولاة أمري حفظهم الله، وأعتقد أن تقييم الشخص لنفسه ظلم، ولهذا أرجو أن توجه هذه السؤال عني لمعالي رئيس المجلس ولزملائي في المجلس وللمتابعين من المواطنين فهم أقدر مني على تقييم تجربتي هناك. مستقبل الشورى • كيف تتوقعون مستقبل الشورى في المملكة؟ الشورى سمة من سمات الدين الإسلامي الحنيف، والمملكة العربية السعودية تقوم في كل أمورها على الإسلام تشريعاً وتنفيذاً وتطبيقاً، والمجلس ولله الحمد شهد قفزات تطويرية كبيرة حتى غدا علامة بارزة في تاريخ المملكة الحديث، وأتوقع لهذا المجلس المضي قدماً في تحقيق طموحات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله فهو رائد التطوير في بلادنا يسهم في بناء الوطن الواحد وتعزيز مكانته داخلياً وخارجياً. إشراك النساء • ماذا يمثل إشراك النساء في الشورى؟ دخول العنصر النسائي لمجلس الشورى ثمرة من ثمار التطوير التي يتبناها الملك المفدى، وهو حق مشروع للمرأة السعودية بعد أن نالت أعلى الشهادات العلمية وأصبحت تنافس الأخريات في البلدان الأخرى في مجالات التعليم والعمل، وهي حرية بأن تكون في المجلس وفي غيره من مفاصل صنع القرار في المملكة فالمرأة شقيقة الرجل لها ما له وعليها ما عليه إلا في الأمور التي فرق فيها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بينهما. القضايا الملحة • ما هي القضايا الملحة التي ينبغي للمجلس الاهتمام بها؟ قضايا الوطن والمواطنين كلها ملحة وكلها تستوجب الاهتمام من المجلس وغيره من الجهات الحكومية الأخرى، وقد أسهم المجلس في حل بعض القضايا، لكنه لا يستطيع تنفيذ ما يقرره فهو مجلس يبدي الرأي والمشورة ولا يملك إقرار ما يتوصل إليه، وفي هذا الصدد إذا ما كان المطلوب من المجلس الإسهام في حل القضايا الملحة فلا بد من تطوير الصلاحيات الممنوحة له حالياً فهو الآن معني بدراسة ما يحال إليه من تقارير سنوية تأخذ منه الجهد والوقت والبعض منها لا يطابق الواقع لكنه ليس لديه بالقدرة على المحاسبة والمراقبة الفعلية وفي كثير من الأحيان يكتفي بالمراقبة الورقية على تلك التقارير ويبدي رأيه حيالها، ثم أنه أيضاً بالصداقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تبرمها الجهات الحكومية في المملكة مع نظيراتها في الدول الأخرى، وللمجلس أيضاً استحداث نظام جديد أو تعديل نظام قائم، وللمجلس في هذا الشأن جهود جيدة وأن كانت قليلة نظراً للإجراءات الكثيرة التي يتطلبها مثل هذا الأمر داخل المجلس وخارجه. خلاصة القول المجلس يعمل وفقاً لصلاحياته الحالية، لكن إذا أريد لهذا المجلس أن يتعامل مع القضايا الملحة فلا بد من تعديل بعض الصلاحيات الممنوحة له حالياً. نظرة المجتمع • كيف تقرأون نظرة المجتمع للمجلس؟ المنصفون من أبناء المجتمع يقدرون الدور الذي يقوم به المجلس في ضوء صلاحياته الحالية، لكن هناك من يجهل ذلك وينظر إلى المجلس أنه مقصر في أداء عمله دون أن يكلفوا أنفسهم دراسة نظام المجلس.. والحقيقة أن المجلس يعمل من أجل إرضاء المواطن ويتفاعل مع همومه المعيشية ولا يألو جهداً في سبيل تحقيق ذلك، لكنه لا يستطيع تنفيذ ما يتوصل إليه من حلول ولهذا تأتي هذه النظرة المتشائمة من بعض فئات المجتمع تجاه المجلس.. ولا بد من القول إن هناك فجوة بين المجلس وبعض فئات المجتمع منهم يرون أعضاء المجلس بعيداً عن همومهم ويعيشون في بروج عاجية، والمجلس من جانبه لم يبذل الجهد الكافي لردم هذه الفجوة. ما بعد المجلس • كيف تنظرون للمجلس بعد خروجكم منه وهل اختلفت النظرة عن السابق؟ المجلس علامة فارقة في تاريخ المملكة أنظر إليه بكل تقدير واحترام نظرة تفاؤلي من مواطن محب لدينه ثم لمليكه ووطنه وأجزم أنه سيتطور وسيحقق حلم القيادة والوطن في التطوير والنمو، وسواء بقي فيه عضو أو رحل عنه عضو آخر فهو يزخر بالكفاءات ومسيرته مستمرة وسأكون كما كنت مخلصاً له متابعاً لإنجازاته داعياً له بدوام التوفيق والسداد. الهجمة على المجلس • هل ترون أن الهجمة التي يتبناها البعض على المجلس مبررة فيما يتعلق بالموضوعات والقرارات والفاعلية؟ لا يمكن الحكم على ذلك إلا من خلال صلاحيات المجلس وآليات عمله، لكن البعض لا يحيطون علماً بذلك ولهذا تأتي تلك الهجمات ممن يعتقدون أن المجلس لا يحقق طموحاتهم ولهذا كما قلت سابقاً لابد من ردم الهوة بين المجلس وفئات المجتمع حتى يتحقق الحلم من وجود المجلس لأن النقد الهادف مفيد للمجلس وأما النقد الهدام فلا يقدم حلاً لمشكلات المجتمع التي يبذل المجلس قصارى جهده في التعامل معها، والمطلوب من الجميع الوقوف صفاً واحداً في خدمة هذا الوطن العزيز. مواقع التواصل • كيف وجدتم مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها في مسيرة المجلس وتأثيرها على عملكم إبان عضويتكم؟ مواقع التواصل الاجتماعي فيها الصالح والطالح وفيها الخير والشر وفيها الصواب والخطأ وهي أمر واقع يجب الاعتراف بها في كل شؤون الحياة ومنها شؤون مجلس الشورى لكن ما يعاب عليها أنها تنشر كل ما هب ودب وقد نالني منها الكثير وكنت أرحب بالنقد الهادف لعملي وأحزن كثيراً حين يتجاوز البعض في نقده ويصل إلى مرحلة السب والقذف والتجريح ليس لفكري فحسب لكن لشخصي والمحيطين بي ولا أخفيك أنني قد أحبطت كثيراً من بعض من تلك المواقع وبعض تلك التعليقات، ويزداد ألمي حين كنت أدافع عن شأن من شؤون المواطنين تحت قبة المجلس وأجد من يقلل من ذلك ويتهمني بالشعبوية وحب الظهور، فإن لم تقل شيئاً انتقدوك وإن قلت شيئاً انتقدوك أيضاً وقللوا من أهمية ما طرحته حتى بلغت مرحلة لا أدري كيف الوصول إلى رضاء البعض وليس الكل. إرضاء الطموح • هل تتوقعون أنكم أرضيتم طموحكم في المجلس وقدمتم كل ما لديكم؟ لا أتوقع أنني وصلت مرحلة الرضا عن أدائي في المجلس فالطموحات كثيرة وكبيرة وحسبي أنني عملت ما استطعت من أجل هذا الوطن، ومهما بذلت من جهد فلن أوفي الوطن حقه، ولا يعني خروجي من المجلس التوقف عن خدمة هذا الكيان العظيم الذي ينشد الإخلاص في أبنائه ولا ينشد الخلاص منهم، وحري بوطن هذه قيمه ومبادئه أن يخدم من المهد إلى اللحد. الوجهة المقبلة • ما هي وجهتكم المقبلة وكيف هو الآن برنامجكم بعد المجلس ؟ لا أظن أن القارئ الكريم والقارئة الكريمة يهمهما معرفةإجابة هذا السؤال فنحن مسيرون بأمر الله ولسنا مخيرين ولدي الكثير من الأمور التي أشتغل بها وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد. المواقف والتوصيات • اعذرني على طرح هذا السؤال يعتقد البعض أنك كنت تقف ضد التوصيات التي تصب في صالح المواطنين؟ هذا السؤال غير دقيق فلم أكن في يوم من الأيام أثناء وجودي في المجلس ضد مصلحة المواطنين بل على العكس من ذلك فقد حملت همومهم ودافعت عنهم وطالبت بتحسين مستوياتهم المعيشية وكنت إلى جانب ذلك ضد إهدار المال العام وصرفه في غير ما خصص له لكن بالمقابل كنت أقف وبحزم ضد بعض التوصيات الإضافية المرتجلة خاصة تلك المتعلقة بالزيادات المالية كالرواتب والمكافآت والبدلات والتي تدغدغ مشاعر المواطنين وتوقع القيادة والحكومة بكاملها في حرج شديد أمام المواطنين لأنها ببساطة لا تخضع لدراسات واقعية، وكل ما فيها أن زميلا استمع لتقرير جهة حكومية ما واستل قلمه وهو جالس في مقعده وكتب توصية إضافية بزيادة الراتب أو المكافآت أو إحدى البدلات للأسف مرر المجلس مثل تلك التوصيات منذ أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات ولم تر النور حتى يومنا هذا. ناشدت معالي رئيس المجلس يوم كنت أحد أعضائه وأناشده اليوم وأنا خارج المجلس ألا تخرج مثل تلك التوصيات إلا بعد دراسة متأنية وبالتنسيق مع جهات الاختصاص لمعرفة مدى تطبيقها على أرض الواقع حتى لا يفقد المجلس شيئاً من مصداقيته أمام القيادة الرشيدة أولاً وأمام المواطنين.. ولهذا أؤكد لكم أنني كنت مع كل ما يخدم الوطن والمواطنين ولكنني لم أكن مع التوصيات غير المدروسة. معايير الاختيار • يسأل الكثير من المواطنين عن معايير اختيار أعضاء المجلس فهل لكم أن تلقوا الضوء عليها؟ ليس لديَّ جواب محدد لهذا السؤال، لكن المعلوم أن أعضاء مجلس الشورى يختارهم الملك من ذوي العلم والخبرة والاختصاص، ويشترط في العضو أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ، وأن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاءة، وألا يقل عمره عن الثلاثين عاماً. وهذا ما ينطبق أيضاً – كما أعتقد – على العنصر النسائي. وأياً ما كانت تلك المعايير فمن واقع تجربتي في المجلس، فإنني أؤكد لك وللجميع أن المجلس يمثل نسيج هذا الوطن مناطقياً وفكرياً وعلمياً وعملياً هو نسيج متجانس يعكس الوضع المجتمعي في المملكة ويزخر بالكفاءات الوطنية المتميزة التي تسعى لتقديم كل ما لديها من أجل تحقيق طموحات الملك التطويرية ورغبات المواطنين. آلية المساءلة • ما هي آلية مساءلة الوزراء واستجوابهم في المجلس. أولاً ليس هناك في قاموس المجلس مصطلح المساءلة أو الاستجواب، لأن نظامه لا ينص على ذلك فهو ليس كبعض البرلمانات التي تملك حق المصادقة على تعيين الوزير أو حق إعفائه من منصبه.. وكل ما يجري في المجلس في حالة (استضافة) وزير أن تكون هناك ساعة أو أكثر للنقاش حول موضوعات تخص وزارته، فالأعضاء يسألون والوزير يجيب عن تلك الأسئلة وهكذا يتم الأمر... وفي هذا الصدد لابد من التنويه أن المجلس يفتح قنوات تواصل مع المواطنين ويستقبل أسئلتهم ويحيلها إلى اللجنة المختصة وهي التي تقوم بفرزها ووضعها على شكل محاور وتقدم للوزير على شكل أسئلة إضافة إلى أسئلة الزملاء من أعضاء اللجنة المتخصصة وباقي الزملاء أعضاء المجلس. وبالرغم من أهمية تلك اللقاءات بين الوزراء وأعضاء المجلس إلا أن مردودها ضعيف جداً حيث لا يترتب عليها شيء يذكر وعادة ما تأتي تقارير هذه الوزارة أو تلك بعد لقاء وزيرها كما كانت قبل اللقاء ، ومثل هذا الأمر ليس مفاجئا فكل يعمل وفق صلاحياته الممنوحة له. تطوير اللقاءات • أليس هناك طريقة لتطوير هذه اللقاءات والاستفادة منها؟ أعتقد أن مثل ذلك لا يتأتي إلا بإدخال تعديلات على نظام المجلس، فالمجلس بوضعه الحالي وحسب نظامه الحالي مجلس استشاري يبدي الرأي والمشورة لولي الأمر ليس إلا، وهو في ذلك ليس برلماناً بالمفهوم المتعارف عليه، فالبرلمانات القوية تملك صلاحيات تفوق صلاحيات حكوماتها، ومتى ما بقي نظام المجلس كما هو الآن فعلينا ألا نطلب منه ما يفوق صلاحياته ونظامه وهو يشكر على ما يقوم به حالياً. التقارير السنوية • كيف تنظرون إلى التقارير السنوية التي تحال إلى المجلس لدراستها، وهل يجد المجلس تجاوباً من الجهات الحكومية حول ما يبديه من ملحوظات عليها. التقارير الحكومية التي ترسل للمجلس تأخذ منه الوقت الكثير والجهد الكثير، وللأسف بعض تلك التقارير الحكومية لا تصف الوضع على حقيقته، وبعض تلك التقارير «بايتة» لا فائدة منها فمثلاً أنت الآن في عام 1434ه وتدرس تقرير عام 1432/1431 ه ومعظم تلك التقارير تعتبر نمطية لكنها تتماشى مع متطلبات الفقرة (ب) من المادة (29) من نظام مجلس الوزراء التي تلزم الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بتقديم تقرير سنوي يشتمل على المنجزات والصعوبات ومقترحات حلها. ولهذا ما تقرأه عن عام لا يختلف كثيراً عما تقرأه عن عام آخر وفي كل تقرير تتكرر الصعوبات ويتكرر معها توصيات اللجان وبالتالي قرارات المجلس... وفي اعتقادي أن التقارير السنوية بوضعها الحالي لا تقدم كثيراً مما ينبغي تقديمه ولا قرارات المجلس تغير كثيراً كما هو المأمول منها. الميزانية العامة • هل تُعرض الميزانية العامة للدولة على المجلس ويناقشها قبل إقرارها؟ الميزانية العامة للدولة لا تعرض على المجلس ولا يناقشها ولا أعتقد أن يكون هناك مردود إيجابي لمثل هذا الأمر وبكل صراحة لا أعتقد أن المجلس يستطيع عمل ذلك من خلال إحدى لجانه المتخصصة أو من خلال أكثر من لجنة، فأعضاء اللجان لا يوزعون على اللجان وفقاً لتخصصاتهم وإنما وفقاً لرغباتهم، فليس من الضروري أن يكون جميع أعضاء لجنة ما في المجلس من المتخصصين في هذا المجال، فقد تجد في لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة من لا علاقة له على الإطلاق بهذا الشأن وقد تجد متخصصاً في الشؤون الاقتصادية عضواً في لجنة أخرى لا علاقة له بها مطلقاً. وخلاصة القول فالميزانية العامة تناقش من قبل متخصصين في هذا الشأن وهم يقومون بواجبهم على أكمل وجه ولن تكون لجنة في المجلس أقدر منهم على اتمام ذلك. ولهذا لا أرى ما يستوجب بالحرص على أن تمر الميزانية من خلال المجلس، ويكفيه حالياً القيام بما يُطلب منه، وهو أولاً وأخيراً يقيم علاقات تكاملية مع باقي أجهزة الدولة بعيداً عن التنافس والتضاد. كلمة للمواطنين • ماذا تقول لأبناء الوطن عبر «عكاظ»؟ أقول لأبناء الوطن جميعاً كونوا يداً واحدة مع قيادتكم الرشيدة واعملوا جميعاً من أجل رفعة الوطن وثقوا تمام الثقة أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني يسعون جاهدين من أجل إسعادكم وإن كان هناك خلل في ترجمة طموحاتهم فهو خلل فردي يقع هنا وهناك، ولا تستمعوا للمتربصين بأمن وطنكم . ولا تكونوا أذناً صاغية للمشككين في حبكم لهذا الوطن قيادة وحكومة وشعباً واعلموا أن مشكلات الغلاء والسكن والصحة والتعليم وغيرها تقع في قمة أولويات خادم الحرمين الشريفين ومستقبلك في ظل قيادته زاهر بإذن الله فاليوم أحسن من الأمس والغد أحسن من اليوم. وكلمة أخيرة لمعالي رئيس المجلس وزملائي في المجلس ممن زاملتهم اغفروا زلات أخيكم حين عمله معكم فالخطأ والصواب واردان في كل عمل، فما كان مني صواباً فمن الله وما كان مني خطأ فمن نفسي والشيطان وشكراً لكل من كان لي ناصحاً أميناً، والله أسأل أن يوفقكم في أداء مهمتكم الوطنية. طلال بكري .. عناوين ساخنة ومادة إعلامية دسمة دورتان قضاهما الدكتور طلال بكري في مجلس الشورى عضوا ورئيسا للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب حفلت بكثير من التصريحات الإعلامية والعناوين التي تصدرت الصحف من خلال آراء أو تصريحات جاء بعضها تحت قبة الشورى وأخرى إلى وسائل الإعلام مباشرة. ففي الخامس عشر من الشهر السادس لعام 1432 ه أعلن أنه سيسمح لزوجته بقيادة السيارة، في معرض تأييده لقيادة المرأة السعودية للسيارة وذلك في تصريح لإحدى الصحف الإلكترونية. فصل الماء والكهرباء وبرز عضو الشورى بكري في خبر رفض أعضاء شورى للضوابط المقترحة من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية بخصوص معاقبة الممتنع بفصل خدمات الماء والكهرباء واصفا تقرير اللجنة بالتعسفية وأن بعض فقرات التقرير ضرب من ضروب الخيال، 10 ديسمبر 2012 م. الضمان الاجتماعي وأثار تصريح بكري ردود أفعال واسعة في الثالث عشر من يوليو 2012 م عقب دراسة مجلس الشورى موضوع الضمان الاجتماعي، لافتا إلى أن وضع تعريف للعائل سيخرج أسرا من الضمان الاجتماعي لعدم الاستحقاق، وذلك بعد رفض المجلس إقرار نظام الضمان الاجتماعي دون إيجاد تعريف واضح للعائل. شهادات وهمية ولعل أبرز العناوين الصحافية سخونة وحملت اسم الدكتور طلال بكري قوله في 19 من مارس 2013 م: تحت يدي 80 حالة لمسؤولين حكوميين يحملون شهادات وهمية من الخارج، مشيرا إلى أن أغلبهم في وزارة التربية والتعليم. دور السينما وتأتي ضمن الموضوعات المهمة التي تطرق لها الدكتور طلال خلال عضويته في الشورى مطالبته بفتح دور سينما للشباب وذلك في الثامن من ربيع الأول لعام 1432 ه. مع وزير الصحة العنوان الأكثر سخونة كان في تغطيات الصحف عقب حضور وزير الصحة إحدى جلسات مجلس الشورى في جلسة سرية في السابع عشر من سبتمبر لعام 2012 م، حين قال بنص العبارة للدكتور عبدالله الربيعة: «لقد كان سلفكم حمد المانع يتمنى أن تصل ميزانية الصحة ل24 مليارا.. وها أنتم اليوم تحظون ب60 مليارا، ولكننا لا نزال نسمع جعجعة ولا نرى طحينا»، ووصفته بعض الصحف بأنها عبارة قاسية. شروط الزواج وفي 19 مارس لعام 2013 م طالب الدكتور بكري بتخفيف الشروط التعجيزية التي يفرضها البعض لتزويج بناتهم، فيما حمّل الجهات المعنية المسؤولية عن زيادة الأسر السعودية المنقطعة بالخارج، نظرا إلى أن ضوابط واشتراطات الزواج من الخارج الحالية «مشددة ومانعة»، وأسهمت فيما يسمى ب «الزواج من خلف النظام»، واصفا زواج الأجنبي من السعوديات بأنه ليس «لسواد أعينهن» وإنما من أجل الحصول على الجنسية والمعيشة الجيدة. بدل السكن ويأتي في العناوين المثيرة رفضه خلال حوار أجرته معه إحدى الصحف في 27 من فبراير لعام 2012 م صرف 3 أشهر بدل سكن للموظفين لأسباب ذكرها، وكذلك تأكيده عدم صلاحية 50 في المائة من المدارس المستأجرة.
