حذر رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة الرياض عثمان بن طارق القصبي من أن نحو 260 مدرسة أهلية من المدارس الصغيرة مهددة بالإغلاق في الرياض وحدها، نتيجة عجزها عن مواجهة الأعباء المالية التي تترتب على قرار رفع رواتب المعلمين السعوديين، بينما تشكو من قلة مواردها، فيما طالب ملاك ومالكات المدارس بإعفائهم من سداد أقساط بنك التسليف لمدة عامين حتى يتمكنوا من حل أزمتهم في المستقبل. جاء ذلك، خلال لقاء موسع عقدته لجنة التعليم الأهلي لمناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه المدارس الأهلية بسبب القرارات الجديدة والتي تهدد بخطر إفلاسها . وطمأن القصبي ملاك ومالكات المدارس الأهلية الصغيرة بأن وزارة التربية والتعليم متفهمة للأوضاع التي تواجهها تلك المدارس، بزيادة رواتب المعلمين والأعباء والتحديات التي تقف في طريق المدارس، لكنه قال «إن المشكلة تكمن في المدارس التي لا تستطيع رفع الرسوم». وأكد مدير رعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بنك التسليف، أهمية إيجاد حلول لمختلف القضايا التي تواجه المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي «ملاك ومالكات المدارس» حتى لا تتأثر تعاملاتهم المالية مع البنك، مبينا أن معظم أصحاب المدارس مرتبطون بقروض للبنك. ومن جانبه، حذر رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي عبدالرحمن الحقباني من أن خطر الإغلاق الذي تتعرض له المدارس سينعكس سلبا في ضياع 550 مليون ريال مستحقة لبنك التسليف على هذه المدارس في صورة قروض والتي لن تتمكن من سدادها. وطالب أصحاب القرار بسرعة التدخل لإنقاذ هذه المدارس من الإفلاس والإغلاق. ودعا الحقباني بنك التسليف إلى إيقاف الأقساط المستحقة على هذه المدارس لمدة سنة حتى تلتقط أنفاسها، وتتمكن من معالجة الأزمة في المستقبل، كما طالب بمنح هذه المدارس قرضين الأول لبناء مدارس تكون مملوكة لأصحابها، بدلا من المستأجرة التي ترهق أصحاب المدارس ماليا، والقرض الثاني لتشغيل المدارس، كما طالب البنك أن يتبنى فكرة تأسيس شركات مؤهلة متخصصة تكون راعية وداعمة للمدارس كي تتخلص من مشكلاتها الإدارية. واقترح رئيس اللجنة كإجراء وقائي للمدارس الصغيرة أن تندمج فيما بينها قبل نهاية العام الدراسي الحالي، وخلص الحقباني إلى القول: «نحن مع رفع رواتب المعلمين السعوديين.
