حذّرت غرفة تجارة الرياض من أن نحو 260 مدرسة أهلية من المدارس الصغيرة مهددة بالإغلاق في الرياض وحدها، بسبب عجزها عن مواجهة الأعباء المالية التي تترتب على قرار رفع رواتب المعلمين السعوديين، في حين تشكو المدارس من قلة مواردها. وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الرياض رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة عثمان بن طارق القصبي، أن ملاك ومالكات المدارس يطالبون بإعفائهم من سداد أقساط بنك التسليف مدة عامين، حتى يتمكنوا من حل أزمتهم في المستقبل. وقال القصبي إن اللجنة عقدت لقاءً موسعاً مع ملاك ومالكات المدارس الأهلية الصغيرة أول من أمس، لمناقشة التحديات والصعوبات التي تواجهها بسبب القرارات الجديدة التي تهدد بخطر إفلاسها، مشيراً إلى أنه طمأن ملاك ومالكات المدارس الأهلية الصغيرة بأن وزارة التربية والتعليم متفهمة للأوضاع التي تواجهها المدارس الأهلية بزيادة رواتب المعلمين، والأعباء والتحديات التي تقف في طريق المدارس، لكنه قال إن المشكلة تكمن في المدارس التي لا تستطيع رفع الرسوم. من جانبه، أكد مدير رعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بنك التسليف غازى الشهراني أهمية إيجاد حلول لمختلف القضايا التي تواجه المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي، حتى لا تتأثر تعاملاتهم المالية مع البنك، مبيناً أن معظم أصحاب المدارس مرتبطون بقروض للبنك. أما رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي عبدالرحمن الحقباني، فحذّر من أن خطر الإغلاق الذي تتعرض له المدارس سينعكس سلبياً في ضياع مبلغ 550 مليون ريال المستحقة لبنك التسليف على هذه المدارس في صورة قروض، إذ لن تتمكن من سدادها، وطالب أصحاب القرار بسرعة التدخل لإنقاذ هذه المدارس من الإفلاس والإغلاق. ودعا الحقباني بنك التسليف إلى إيقاف الأقساط المستحقة على هذه المدارس مدة عام حتى تلتقط أنفاسها وتتمكن من معالجة الأزمة في المستقبل، ومنح هذه المدارس قرضين، الأول لبناء مدارس تكون مملوكة لأصحابها بدلاً من المدارس المستأجرة التي ترهق أصحاب المدارس مالياً، والقرض الثاني لتشغيل المدارس، وحث البنك على أن يتبنى فكرة تأسيس شركات مؤهلة متخصصة تكون راعية وداعمة للمدارس كي تتخلص من مشكلاتها الإدارية. واقترح رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي كإجراء وقائي للمدارس الصغيرة أن تندمج في ما بينها قبل نهاية العام الدراسي الحالي، ونصح بأن يكون الاندماج بين المدارس الصغيرة، موضحاً أن الاندماج مع مدارس كبيرة يجعل الأخيرة تبتلع الصغيرة. وتابع: «نحن مع رفع رواتب المعلمين السعوديين، لكننا لسنا مع أن يتسبب القرار في إغلاق المدارس وخسارة القطاع الخاص المستثمر في هذه المدارس». واتفقت مداخلات ملاك ومالكات المدارس الأهلية على مطالبة بنك التسليف بتعليق سداد أقساط القروض المستحقة عليهم عاماً أو عامين، حتى يتمكنوا من معالجة الأزمة التي تهددهم بإغلاق مدارسهم ومن ثم إفلاسهم. وذكرت إحدى المالكات أنها فوجئت بقرار رفع رواتب المعلمات، وأنها صرفت كل أرصدتها ولم يبقَ لديها سوى 24 ألف ريال، بينما المطلوب منها 63 ألف ريال، وقالت: «إنني أطالب وزارتي العمل والتعليم وغرفة تجارة الرياض بالبحث عن حل لانتشالنا من هذه الأزمة». وكانت وزارة التربية والتعليم بدأت أخيراً تنفيذ الإجراءات المحاسبية للمدارس الأهلية المتأخرة برفع رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية، واعتماد الحد الأدنى من الرواتب البالغ 5600 ريال.
