قال رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية عبد الرحمن الحقباني في تصريح إلى "الوطن" إن ندرة الاستثمار في المدارس الأهلية المتخصصة في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة تعود إلى حداثة التجربة ولحاجتها لكوادر متخصصة، مشيراً إلى أن المستثمرين يفضلون المدارس الأهلية الخاصة بالتعليم العام لسهولة الاستثمار. وأضاف أن المملكة لديها مراكز متعددة في خدمة ذوي الاحتاجات الخاصة، لكن بعد كثرة الحالات في الآونة الأخيرة أصبح هناك احتياج كبير من قبل أولياء الأمور إلى مدارس متخصصة فيها كوادر طبية وأكاديمية لرعاية الطلاب في التعليم، مبيناً أن المدارس المتخصصة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة قليلة في المملكة وأسعارها مرتفعة على أولياء الأمور. وشدد الحقباني خلال اللقاء الموسع لملاك المدارس الأهلية في غرفة الشرقية مساء أول من أمس، على أهمية وجود شراكات للاستثمار في التعليم الأهلي، داعيا إلى إيجاد هيئة عليا للتعليم الأهلي وإيجاد صندوق لتمويل المشاريع على غرار صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية العقارية. وبين أن هناك مطالب بأن تكون رواتب المعلمين والمعلمات 6000 ريال بدلا من 5600 ريال، يدفع مالك المدرسة 2000 ريال وصندوق الموارد البشرية يدفع 2000 ريال ووزارة المالية 2000 ريال، مشيرا إلى أن المقترح تم رفعه لوزارة المالية إلا أنه لم يصل الرد من قبلها بالقبول من عدمه. وذكر الحقباني أن مبررات تلك المتطلبات السيطرة على ارتفاع رسوم المدارس الأهلية حتى لا تضطر لرفع رسومها في الأعوام القادمة. وأكد الحقباني أن تجربة التعليم الأهلي في المملكة وفي المنطقة الشرقية بوجه خاص بلغت مرحلة النضج، ودليل ذلك وجود معاهد أهلية عمرها أكثر من 60 عاما، "بالتالي فإن علينا مهمة تحقيق المزيد من التميز والقوة في الأداء والتطوير والخبرة والمنافسة، وذلك من أجل المستقبل، فنحن في هذا القطاع مثلنا مثل غيرنا نقدم خدمة للوطن، ولابد أن تكون لنا شراكة حقيقية بمفهوم جديد مع وزارة التربية والتعليم، ونعمل جنبا إلى جنب لخدمة هذا الطالب الذي نشرف على تربيته وتعليمه، ولا يتم ذلك إلا بتقديم نماذج متميزة في التعليم الأهلي". وأشار إلى أن قطاع التعليم الأهلي احتل النصيب الأوفر في تقديم المدارس الأفضل على مستوى المملكة. وتطرق الحقباني إلى خطة عمل اللجنة وحددها في ستة توجهات هي التنظيم، التحفيز، التطوير، التواصل، التوعية، والشراكة. وذكر أن من مهام اللجنة في الوقت الحاضر مراجعة الأنظمة فيما يخص التعامل مع كافة الوزارات، ومنها وزارة المالية، بحيث نتطلع إلى زيادة القروض الممنوحة للمدارس الأهلية لتصل إلى 35 مليون ريال. ومن ضمن إجراءات التنظيم الذي تتطلع له اللجنة الوطنية الوصول إلى تصنيف للمدارس الأهلية وإيجاد صندوق تمويل للتعليم الأهلي على غرار صندوق التنمية الصناعي، أو صندوق التنمية العقاري. أما التوجه الإستراتيجي للجنة وهو التحفيز فقال الحقباني عنه إننا نسعى لإجراء مؤتمر لتمويل التعليم الأهلي تتم خلاله دعوة البنوك للحضور في هذا المؤتمر بصفتها مؤسسات تمويلية للمشاريع، والسعي لتشجيعها لدعم الاستثمار في التعليم، وكذلك تشجيع المستثمرين للتواصل فيما بينهم، وتحسين وتطوير مؤسساتهم ومعالجة مشكلاتهم الخاص، والعمل على تأسيس كيانات كبيرة للتعليم الأهلي، مؤكدا على أن تجربة مكاتب الاستقدام في تحويل تلك المكاتب إلى شركات وتشجيع عملية الاندماج، سوف يتم تكرارها في نطاق التعليم الأهلي، وهذا ما سوف يعطي قوة إضافة لنشاط التعليم الأهلي، وتحرره من جملة مشكلات يعاني منها مثل المباني المستأجرة وصغر حجم المؤسسات العاملة في هذا النشاط. وشدد على ضرورة الاندماج وتأسيس كيانات، وهناك عدد من المقترحات لذلك من أجل تطوير التعليم والحد من الإشكالات التي تواجه المدارس، خصوصا المدارس الصغيرة. من جانبه قال رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية رشيد الحصان إن اللجنة تسعى لتطوير النشاط، وتذليل العقبات، والتواصل مع كافة الجهات المعنية من أجل ذلك. وبين أن اللجنة ساهمت في إعادة تنشط مجلس المنطقة للتعليم الأهلي، حيث يكون بوابة للتواصل مع المسؤولين في إدارة التربية والتعليم.
