أحدث اغتيال شكري بلعيد، أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين وأحد أبرز قادة الجبهة الشعبية اليسارية المعارضة في تونس يوم الأربعاء 6 فبراير الجاري صدمة حادة للوسط السياسي والشعبي التونسي على حد سواء، باعتبارها حادثة غير مسبوقة منذ انتصار الثورة التونسية في 14 يناير 2011 وهو ما أشعل غضب الشارع التونسي وفاقم من حدة الأزمة السياسية الداخلية التي تعيشها تونس على مدى الأشهر الماضية وتمثلت في تصعيد المواجهات والاعتصامات والمسيرات الشعبية والإضرابات المطلبية والاحتجاجية التي تقودها أحزاب المعارضة والاتحاد العام التونسي للشغل احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كما هي موجهة ضد سياسات حزب النهضة الإسلامي الحاكم، الذي يقود ائتلاف (ترويكا ثلاثية) حكومي هش ومعرض للتفكك جراء تزايد الخلافات الحادة بين أطرافه، وخصوصا اتهام حزب النهضة باحتكاره للمفاصل الأساسية في الدولة والحكومة، وهو ما دفع رئيس الجمهورية وزعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المنصف المرزوقي إلى التهديد بالاستقالة. وفي خطوة استباقية لتهدئة الأوضاع الداخلية ولمنع انزلاق البلاد إلى ما يمكن تسميته بثورة ثانية، قرر رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي، تشكيل حكومة كفاءات وطنية لا تنتمي لأي حزب لتسيير شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات سريعة، وطالب الجبالي في كلمة ألقاها يوم الأربعاء 6 فبراير أعضاء ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بتحديد «تاريخ واضح وجلي وفي أقرب وقت للانتخابات القادمة حتى يمكن الخروج بالبلاد من الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمني الصعب».. ومع عدم إعلان أية جهة مسؤوليتها عن جريمة الاغتيال السياسي التي نفذها شخصان يمتطيان دراجة نارية، وفقا لأقوال بعض الشهود التي عززتها تصريحات أجهزة الأمن، غير أن بعض أطراف المعارضة حملت حزب النهضة وجماعات الإسلام السياسي مسؤولية جريمة الاغتيال السياسي للزعيم اليساري، في حين نفى زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي بشدة هذه التهمة ومحملا عناصر وأنصار النظام السابق وأعداء الثورة مسؤولية الاغتيال، ومتسائلا «هل من المعقول أن ينفذ الحزب الحاكم اغتيالا مثل هذا يعطل الاستثمار والسياحة، ما هي مصلحته» غير أنه اعترف بأن «تونس اليوم في أكبر مأزق سياسي منذ الثورة» كما اعتبر رئيس الحكومة حمادي الجبالي حادثة الاغتيال «إرهابيا وإجراميا يستهدف تونس كلها». من جهته، اعتبر المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية الذي قطع زيارته الأوروبية واعتذر عن حضور القمة الإسلامية في القاهرة في خطابه أمام أعضاء البرلمان الأوروبي جريمة اغتيال بلعيد الذي وصفه بالصديق القديم «بأنه خطاب تهديد موجه لكن لن يجد من يتلقاه». كما اعتبر الرئيس الفرنسي هولاند الذي تشن قواته حربا على مواقع المتشددين الإسلاميين في شمال مالي جريمة الاغتيال «بأنها تحرم تونس من أحد أصواتها الأكثر شجاعة وتحررا». موقف المعارضة التونسية تمثل في وصف المتحدث باسم (حركة الوطنيين الديمقراطيين) جريمة اغتيال شكري بلعيد بأنها «عملية اغتيال إجرامية وحشية وبربرية لم يشهد لها مثيل في تونس منذ الاستقلال» مؤكدا أنها تثبت وجود أطراف مجرمة لا تؤمن بالديمقراطية ولا بالحرية، وهي التي أدخلت تونس في دوامة عنف وخراب سياسي واجتماعي. وقالت الجبهة الشعبية التونسية المعارضة إنها قررت الانسحاب من الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور احتجاجا على مقتل بلعيد. جريمة الاغتيال وتداعياتها الخطرة على تونس لا تعود إلى المكانة الكبيرة التي يمثلها بلعيد في الفضاء السياسي والشعبي التونسي فقط، بل لكونها سابقة خطيرة قد تؤدي إلى تفجر الوضع الأمني برمته، كما أن توقيت الاغتيال جاء في سياق مرحلة دقيقة وحرجة تمر بها تونس، من جراء تفاقم الأزمة السياسية، والفشل في مواجه تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتي انعكست بشكل مباشر على حياة الملايين في تونس.
