شهدت تونس أمس احتقاناً سياسياً شديداً يُنذر بانفجار في الشارع إذا ما تم احتواؤه بسرعة، اثر اغتيال المعارض الشديد لحركة «النهضة» الإسلامية شكري بلعيد الذي اغتيل بالرصاص أمام منزله في المنزه بتونس العاصمة. ووجهت أرملة الراحل بسمة شكري بلعيد اتهامات صريحة إلى حركة «النهضة» وزعيمها الشيخ راشد الغنوشي بالمسؤولية عن مقتل زوجها المنسّق العام ل «الجبهة الشعبية»، وهو تحالف لليساريين والقوميين. لكن الغنوشي نفى أي علاقة لحزبه الذي يقود الحكومة التونسية باغتيال بلعيد، وألقى بالمسؤولية في ذلك على يسعون إلى إخراج تونس عن «مسار الانتقال الديموقراطي». وانعكس الاغتيال احتقاناً واضحاً، إذ نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في العاصمة وكبريات المدن ونادوا بسقوط الحكومة التي تقودها «النهضة» في ائتلاف مع حزبي «المؤتمر» و «التكتل». وأفيد بأن المتظاهرين أمام وزارة الداخلية في العاصمة التونسية هتفوا بسقوط «حكم المرشد»، في إشارة إلى زعيم «النهضة» الغنوشي. كما أحرق متظاهرون مقرات ل «النهضة» في أكثر من منطقة تونسية. والتقت ردود الأفعال على اغتيال بلعيد حول ضرورة التصدي للاغتيال السياسي، لكن تيارات المعارضة الرئيسية حمّلت الحكومة و «النهضة» المسؤولية. واعتبر نور الدين بن تيشة القيادي في حركة «نداء تونس» المعارضة أن الاغتيال يتحمله «من دافع عن الميليشيات وبرر العنف»، في إشارة إلى حركة النهضة وزعيمها الغنوشي. وعقدت أحزاب «الجمهوري» و «المسار» و «نداء تونس» و «الجبهة الشعبية» اجتماعاً طارئاً قررت فيه تعليق عضوية نواب المعارضة في المجلس التأسيسي، ودعت إلى استقالة الحكومة وتشكيل حكومة تصريف أعمال محايدة تعد لانتخابات شفافة، بالإضافة إلى حل رابطات حماية الثورة التي يتهمها العديد من المتابعين بالتسبب في العنف السياسي الذي تعيشه تونس منذ فترة. ولئن كان تصريح رئيس «النهضة» راشد الغنوشي غير واضح وصريح وفيه اتهام لأطراف لم يسمها بالوقوف وراء الاغتيال بهدف تعطيل الحكومة، إلا أن تصريح رئيس الحكومة الأمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي كان أكثر وضوحاً حيث شدد على ضرورة اعتقال المجرمين، واصفا الاغتيال بانه عمل «إجرامي وإرهابي». كما لمّح الجبالي إلى استفادة من عطّل «التحوير الوزاري» (التعديل) من الاغتيال. وشدد الجبالي على ضرورة تشكيل «حكومة وحدة وطنية مهمتها التصدي للعنف السياسي وتؤمن ما تبقى من الفترة الانتقالية وتعد لانتخابات حرة ونزيهة». ولا يبدو موقف المعارضة بعيداً عما طرحه رئيس الحكومة، فقد شدد إياد الدهماني عضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري على أن المعارضة ستتجاوب مع اقتراح رئيس الحكومة لكنها تتمسك بأن تكون الحكومة المقبلة محايدة وبعيدة عن التجاذبات وتدعمها كل الأحزاب السياسية من دون أن تشارك فيها. وتردد مساء أمس أن الجبالي طلب لقاء مع رئيس حركة «نداء تونس» الباجي قايد السبسي للتوافق حول القضايا التي تهم البلاد في ضوء اغتيال بلعيد. ويعتبر محللون أن لقاء الجبالي والباجي، سيكون، في حال حصوله، نتيجة ضغط دولي على النهضة، خصوصا من فرنسا وأميركا اللتين دانتا الاغتيال بأشد العبارات. ونقلت «رويترز» أمس عن الغنوشي إن حركة النهضة لا صلة لها بالاغتيال. وأضاف أن حزبه بريء تماماً منه وأن من المستحيل أن يقدم الحزب الحاكم على مثل هذا الاغتيال الذي سيعطل الاستثمارات والسياحة. كما عبّر الغنوشي في بيان باسم النهضة نُشر على موقعها على الانترنت عن «الإدانة الشديدة لهذه الجريمة النكراء التي استهدفت الأستاذ شكري بلعيد وتستهدف أمن البلاد واستقرارها». لكن أرملة الراحل بسمة شكري قالت مساء لقناة «العربية» إن «النهضة» والشيخ الغنوشي يتحملان مسؤولية الاغتيال. وقالت إن الناس نزلت الى الشوارع في التظاهرات لأنها تعرف أن «النهضة» هي من يتحمل مسؤولية ما حصل وأن حكومتها لم تقم بواجبها في حمايته. وكان بلعيد نفسه قال في حوار تلفزيوني قبل مقتله إن «مجلس الشورى لحركة النهضة» يتبنى «عصابات إجرامية» تقف وراء اغتيال الناشط في حركة «نداء تونس» المعارضة محمد لطفي نقز الذي قُتل العام الماضي على أيدي من يشتبه في أنهم أعضاء في «لجان حماية الثورة». ورداً على اغتيال بلعيد، دعت أربعة أحزاب معارضة إلى اضراب عام في تونس الخميس وإلى تعليق عضوية الأحزاب المعارضة في المجلس الوطني التأسيسي. ووجهت هذه الدعوة أحزاب الجمهوري، والمسار، والعمال، ونداء تونس خلال اجتماع عقدته بالعاصمة تونس، بحسب ما ابلغ «فرانس برس» أحمد نجيب الشابي رئيس الحزب الجمهوري. ودعت هذه الأحزاب الى تنظيم اضراب عام في يوم تشييع بلعيد الذي يرجح ان يكون الخميس، وإلى الحل الفوري ل «الرابطة الوطنية لحماية الثورة» التي تقول المعارضة انها «ميليشيات اجرامية تستعملها حركة النهضة الاسلامية الحاكمة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين». وطالبت برحيل علي العريض وزير الداخلية والقيادي في «النهضة». وقال الشابي إن وزير الداخلية «يتحمل شخصيا مسؤولية اغتيال شكري بلعيد لأنه كان يعلم انه مهدد ولم يفعل شيئاً». وأضاف، كما نقلت عنه «فرانس برس»، أن شكري بلعيد هو «الضحية الأولى ضمن قائمة شخصيات سياسية مستهدفة بالاغتيال، السلطات تعلم بذلك وقد ابلغتني اني موجود على هذه القائمة».
