تعكف، هذه الأيام، وزارة الإسكان على إعداد نظام على شكل لائحة أطلق عليها اسم: «إيجار»، وذلك من خلال بيت خبرة متخصص.. ذلك ما نشرته «المدينة» في تقرير لها في (29/2/1434ه صفحة 3). يشتمل النظام على (8) بنود. خلاصة هذه البنود: «توثيق عقد الإيجار الموحد، والسجل الائتماني للعملاء، والربط مع نظام شموس الأمني، والوساطة، ومنصة إيجار، والإحصاءات والمؤشرات العقارية، والتسديد الإلكتروني، والتنبيهات والإشعارات». بالاطلاع على ما فصله التقرير لكل بند من البنود الثمانية، بدا لي أن غموضا يلف بعض ألفاظها وعباراتها.. كأني بها تحمل طلاسم وألغازا تحتاج إلى شرح وتوضيح يجلي ما قد يستعصي على فهم المواطن العادي الذي يقدم على استئجار عقار ما. إن ما يشكل أهمية لدى مستأجر العقار أن ينص في نظام «إيجار» ما يثبت ضوابط يفند فيها مقدار أجور العقار (سواء أكان العقار قديما أو حديثا). وما يشغل مستأجر العقار أيضا تحديد نسبة لارتفاع الأجور التي يفرضها صاحب العقار بين سنة وأخرى. فهل في أجندة لائحة النظام ما يطمئن مستأجر العقار إلى مستوى إيجار العقار، وما يضمن له الاستقرار في عقاره دون التعرض لجبروت بعض أصحاب العقارات في إنزال سوط الإخلاء شاء المستأجر أو أبى. أرجو أن يحقق النظام مصلحة الطرفين.. وليس مصلحة على حساب الأخرى. سبع مدمرات: نشرت غادة عباس غزاوي: «7 أشياء تدمر الإنسان: السياسة بلا مبادئ، المتعة بلا ضمير، الثروة بلا عمل، المعرفة بلا قيم، التجارة بلا أخلاق، العلم بلا إنسانية، العبادة بلا تضحية». أضيف إلى هذه السبعة.. سبعة أخرى: الكرامة بلا حرية، الحرية بلا مسؤولية، الثقافة بلا كتاب، السهر بلا أضواء، الاقتصاد بلا مال، الطعام بلا ملح، الحب بلا ربيع. [email protected]
