يبدأ، السبت المقبل، العمل بالتنظيم الجديد للإيجارات في السعودية، والذي يحكم العلاقة بين المستأجر والمالك. وأبلغت '' مصادر مسؤولة أن وزارة الإسكان وشركة العلم ستوقعان (السبت) عقد مشروع نظام ''إيجار'' الخاص بتنظيم سوق الإيجارات في السوق المحلية ما بين المستأجر ومالك العقار. وأوضحت أن النظام يتم من خلال ربط مكاتب الإيجار بشبكة تقنية خاصة توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى. وأشارت المصادر التي تحدثت أمس، إلى أن النظام الجديد سيربط المكاتب العقارية التي ستشترك فيه بشكل مجاني ومن دون أي رسوم، وأن النظام سيكون موحداً وباشتراك اختياري من قِبل المكاتب الراغبة في معرفة معلومات المستأجرين وتزويد مُلاك العقار بها. في مايلي مزيد من التفاصيل: كشفت مصادر مسؤولة أن وزارة الإسكان وشركة العلم ستوقعان السبت المقبل عقد مشروع نظام ''إيجار'' والخاص بتنظيم سوق الإيجارات في السوق المحلية بين المستأجر ومالك العقار، من خلال ربط مكاتب الإيجار بشبكة تقنية خاصة توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهريا أو نصف سنوي أو سنويا، إلى جانب ستة خدمات أخرى. ويأتي ذلك تأكيداً لما نشرته مباشر الأيام الماضية عن أن السعودية تستعد لإطلاق نظام جديد لملاحقة المتعثرين في سداد الإيجارات السكنية والمكتبية حتى التجارية، سواء كانوا أفرادا أم شركات، عبر قائمة معلومات تضم من خلال رابط لسجل المعلومات الائتمانية للفرد أو الجهة، وعلى ضوئها يتعرف المالك على سجل الشخص المستأجر من حيث انتظامه في السداد من عدمه، إلى جانب إقرار قانون يسمح بسداد الإيجارات شهرياً. وأوضحت المصادر، التي تحدثت أن النظام الجديد، الذي سيوقع عقد دراسته الأسبوع المقبل سيربط المكاتب العقارية، التي ستشترك فيه بشكل مجان، وبدون أي رسوم، مبينة أن ذلك النظام سيكون موحداً وباشتراك اختياري من قبل المكاتب الراغبة في معرفة معلومات المستأجرين وتزويد ملاك العقار بها، وسيمكن فيما بعد من ربط بيانات المستأجرين بقاعدة المعلومات الأمنية، التي يسهل من خلالها رصد المطلوبين والقبض عليهم. وبحسب المصادر، فإن نظام المكاتب العقارية الموحد الجديد سيتيح إمكانية وضع المستأجرين المماطلين والمتهربين من دفع الإيجارات وبعد تكرارهم لذلك في قائمة المتعثرين بشكل رسمي. وأضافت: ''المشروع الجديد سينظم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، بحيث يكون من خلاله عقد إلكتروني موحد ملزم تشرف عليه وزارة الإسكان، بحيث لا يتم التعديل فيه والإضافة إلا بموافقة الوزارة، وهو في المحصلة النهائية في صالح المكاتب العقارية والمستثمرين في العقار، وحتى المستأجرين الذين سيحفظ حقوقهم''. وأشارت المصادر إلى أن العقد، الذي سيتم توقيعه بين وزارة الإسكان وشركة العلم، سيعمل على دراسة وضع البنية التحتية وآلية الربط، وسيمكن من إطلاق المشروع بشكل أفضل خلال الأعوام المقبلة. وكشفت معلومات أن الخدمات التي سيتضمنها المشروع ستشتمل على خدمة منصة خدمة الوساطة والتي ستكون عبارة عن سوق عقارية إلكترونية على الإنترنت تربط بين العرض والطلب، وخدمة سجل توثيق المتعثرين، حيث تمثل قاعدة بيانات لتوثيق العملاء المتعثرين في السداد تعمل كأداة لتقييم المخاطر بين شركاء السوق (مالك العقار- البنوك والممولين ذوي العلاقة بالأصل المؤجر والمستثمرين). كما تضمن المشروع المزمع إطلاقه خدمة توثيق عقد الإيجار الإرشادي، الذي سيكون منصة إلكترونية لتوثيق عقد الإيجار الموحد عبر المزايا، التي أوجدتها خدمات التعاملات الإلكترونية لتسهيل إبرام وتوثيق العقود وتحديث صياغتها بما يحقق للعقد ميزة التنفيذ القضائي، وخدمة منصة شبكة خدمات الإيجار، التي توفر شبكة خدمات الإيجار كمنصة لأنظمة أخرى كشبكة الرهن العقاري وشبكة التثمين، إضافة إلى خدمة الإحصاءات والمؤشرات العقارية، التي ستكون عبارة عن قاعدة بيانات إحصائية لمختلف البيانات ذات الصلة بالسوق العقارية، حيث توثق البيانات وتتيحها للمحللين والمستثمرين وصناع القرار. وسيشتمل المشروع على: خدمة التسديد الإلكتروني وهي خدمة إلكترونية تعمل على إنشاء قنوات لإتاحة تدفق الأجرة من المستأجر أو البنك، الذي يختاره، كما تمنح الخدمة تسهيلات في تقسيط الأجرة وتحويلها حسب ظروف المتعاقدين، وخدمة الإشعارات التي ستعمل على التواصل مع العملاء عن طريق رسائل الجوال أتوماتيكياً. واعتبرت المصادر أن المشروع الجديد، الذي سيتم إطلاقه سيحفز المستثمرين على الدخول بقوة في القطاع العقاري السكني، وزيادة العرض مقابل الطلب، مشيرين إلى أن مشكلة عدم سداد الإيجارات والمماطلة فيها كانت العائق أمام دخولهم في الاستثمارات، خوفاً من تعرضهم لخسارة طائلة جراء عدم وجود نظام واضح قوي يتم بموجبه التعرف على سجلات المستأجرين وتقييمهم قبل الموافقة على استئجارهم، إضافة إلى الوقت الطويل، الذي تستغرقه القضايا من هذا النوع وعدم جدواها. وأضافوا: ''من خلال الأنظمة الجديدة سيتم ضمان حقوق المستثمرين في القطاع العقاري، وسيكون العقد واضحا وملزما، وسيحصل المستأجر أيضاً من خلال ذلك على فوائد أهمها حفظ حقوقه التي تضمنها العقد مع المالك بشكل أفضل، وبالتالي ضمان استفادة جميع الأطراف وتنظيم عمل المكاتب العقارية والابتعاد بها عن الفوضى الحاصلة حالياً''. وكانت 'مباشر قد انفردت مطلع الأسبوع الجاري بنشر خبر يشير إلى قرب صدور قانون جديد في السعودية يتعلق بالسماح باستحقاق مبالغ الإيجارات بشكل شهري، ليقر إلى جانب نظام استقطاع الإيجارات نصف السنوي والسنوي، وهو المتبع حالياً في معظم المباني، مشيرة إلى أن ذلك سيعمل على خفض حالات التعثر في الدفع، إضافة إلى أن ذلك القانون سيسهم في متابعة المتعثرين بشكل دقيق من خلال النظام الجديد الذي سيطلق قريباً، الذي يدون ذلك في سجلاتهم الائتمانية. وقالت المصادر في حينها: ''من خلال القانون، فإنه في حال عدم تسديد المستأجرين من أفراد أو جهات قيمة الإيجار شهرياً سيتم وضع تلك المعلومة بشكل أسرع في السجلات الائتمانية الخاصة بهم، وبعد تكرارها لأشهر عدة سيتم اعتبارهم متعثرين بشكل رسمي، وبالتالي تضررهم جراء ذلك التعثر حتى من خلال التعاملات مع البنوك''. وأوضحت المصادر أن القانون الجديد سيكون ضمن تنظيم خاص بالتأجير سيصدر في السعودية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن ذلك سيعمل على تنظيم الإيجارات بشكل إيجابي، وحل المشكلات، بخلاف الفترة السابقة، التي لا يحكمها نظام واضح. وقالت في وقت سابق: ''أصحاب العقارات في الأساس غير منظمين، وكثير منهم يسلم عقاره لمكتب يعمل بشكل بدائي دون استخدام التقنية، كما يتم تسليمها لعمالة أجنبية لملاحقة المتهربين من دفع الإيجارات، وبالتالي لا توجد مؤسسات وشركات مختصة بذلك التأجير، كما أن هناك غيابا تاما لحقوق المستأجرين من حيث خدمات الصيانة على الرغم من تحمله (المستأجر) مبالغ نظير تلك الخدمة، وبالتالي فإن جزءا كبيرا من مشكلات الإيجارات ستحل من خلال الأنظمة الجديدة التي ستصدر في هذا الشأن''. ولفتت المصادر إلى أن النظام الجديد الخاص برصد المتعثرين في سداد الإيجارات، وضم ذلك التعثر إلى سجلاتهم الائتمانية سواء كانوا أفراداً أم شركات، سيعمل على خفض عدد القضايا في الشُرَط والمحاكم، بالنظر إلى حرص المستأجرين على سداد مستحقات الملاك، خوفاً من تضررهم البالغ جراء عدم الالتزام. وتابعت: ''سيكون المستأجر المماطل والمتهرب من دفع الإيجارات من خلال النظام الجديد عبرة لغيره، وبالتالي يتم ضمان عدم تكرار مثل ذلك من قبل الآخرين، وسيحفظ حقوق الملاك ممن دخلوا النظام الجديد، أما من لم يرغب الدخول فسيكون هدفا للمشاغبين، نظراً لأن المماطلين سيتجهون إليه وعليه تحمل ذلك''. وحول شروط العضوية في النظام الجديد أوضحت المصادر أن الشروط تتضمن إثبات ملكية العقار، ومن ثم الربط التلقائي مع النظام، مشيرة إلى أن ملاك العقار في إمكانهم بعد الانضمام إلى النظام عن الأفراد أو الجهات الراغبة في الاستئجار لديها قبل التأجير عبر تقصي أوضاعهم السابقة من حيث وجود مطالبات سابقة من عدمه. وأضافت: ''كل ملاك الفلل والشقق والعمارات السكنية والتجارية والمكتبية في إمكانهم بعد الدخول في عضوية النظام الجديد وعند إطلاق المشروع تزويد النظام بمعلومات المستأجرين كاملة من الملتزمين بدفع الإيجارات، وغير الملتزمين، وتقديم إثباتات المطالبات ومن ثم تدون في سجلاتهم الائتمانية، وعند التعثر في الإيجارات سيتعرضون لعوائق حتى مع القطاع المصرفي''. ويأتي هذا التطور في ظل ما تشهده سوق إيجارات العقارات من فوضى كبيرة تسببت في إلحاق الأذى بكثير من الملاك تبعاً لتهرب شريحة واسعة من المستأجرين من دفع الإيجارات ولجوئهم إلى أقسام الشرطة والمحاكم لاستحقاق المبالغ من المستأجرين المماطلين. كما كشفت مصادر مسؤولة الأيام الماضية أن السعودية تستعد لإطلاق نظام جديد لملاحقة المتعثرين في سداد الإيجارات السكنية والمكتبية، حتى التجارية، سواء كانوا أفرادا أم شركات، عبر قائمة معلومات تضم من خلال رابط لسجل المعلومات الائتمانية للفرد أو الجهة، وفي ضوئها يتعرف المالك على سجل الشخص المستأجر من حيث انتظامه في السداد من عدمه. وحسب المصادر، فإن النظام الجديد، الذي سيطلق قريباً من خلال رابط خاص في السجلات الائتمانية، سيتيح للقطاع المالي في السعودية أيضاً التعرف على تلك المعلومات، التي من خلالها يتمكن القطاع من عدم التعامل مع المستأجرين المتعثرين، خصوصاً في مسألة منح القروض إذا ثبت تعثرهم. وقالت: ''في حال كان الشخص منضبطاً في سداد الإيجارات، فهذا سيكون إيجابياً بالنسبة له، أما في حال عدم انضباطه وكانت عليه تعثرات فسينعكس ذلك بشكل سلبي عليه، وسيؤثر في تقريره الائتماني، إضافة إلى ذلك فإنه سيكون هناك رابط مع الجهات المؤجرة التي تستطيع من خلال اشتراكها في النظام رفض المستأجرين المماطلين والمتعثرين''. وأضافت المصادر: ''سيكون النظام اختيارياً لملاك ومؤجري الوحدات السكنية في الدخول إليه من خلال عضوية خاصة كعضوية البنوك وشركات التقسيط، وغيرها من الجهات، بمعنى أنه من أراد حفظ حقوقه وضمانها، فعليه الاشتراك في العضوية للتعرف على معلومات المستأجرين وملاحقتهم بالنظام، ومن لم يرغب فعليه تحمل تبعات تأجير المماطلين المتعثرين''. وأفادت المصادر بأن النظام الجديد الذي سيتم إطلاقه سيسمح لمُلاك المساكن والمكاتب، والمنشآت التجارية بعد دخولها العضوية ضم المستأجرين المتعثرين لديهم خلال أعوام مضت، وتدوين ذلك في سجلاتهم الائتمانية وبالتالي ضبط عملية التأجير، وضمان عدم تهربهم من الدفع، مبينة أنه بذلك فإن المستأجرين المتعثرين لا يستطيعون تعديل سجلهم الائتماني إلا بعد سداد جميع المستحقات الماضية التي عليهم لمصلحة المُلاك.
