كشف تقرير صادر عن الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل عن 11828 صحيفة دعوى إلكترونية تلقتها 100 محكمة عامة وجزائية في مناطق المملكة، وذلك منذ بدء تفعيل الخدمة مرحليا في المناطق وحتى نهاية دوام الأربعاء الماضي عبر بوابة الوزارة الإلكترونية. وأفاد التقرير أن الوزارة فعلت خدمة استقبال صحائف الدعوى في المحاكم العامة في كل من الرياض، الخرج، الدرعية، حريملاء، حوطة بنى تميم، القويعية، العيينة، المجمعة، الغاط، المزاحمية، عفيف، ثادق، الحريق، وادى الدواسر، مكةالمكرمة، جدة، الطائف، القنفذة، المويه، الخرمة، المظيلف، دوائر أعمال الحج، السيل الكبير، الشواق، المدينة المنورة، ينبع، العيص، بريدة، عنيزة، الرس، الأسياح، البدائع، المذنب، رياض الخبراء، البكيرية، عيون الجواء، القوارة، الشماسية، الدمام، الأحساء، الخبر، الجبيل، القطيف، الجفر، بقيق، الخفجي، رأس تنورة، الصرار، الرفيعة، السعيرة، قرية العليا، العيون، أبها، خميس مشيط، أحد رفيدة، الشعف، طريب، بللحمر، تنومة، النماص، ظهران الجنوب، بني عمرو، باشوت، المجاردة، تبوك، حائل، الشنان، الغزالة، موقق، سميراء، الشملي، عرعر، جازان، صبياء، أبو عريش، ضمد، صامطة، بيش، الحرث، الدرب، الشقيق، فرسان، وادي جازان، نجران، شرورة، حبونا، بدر الجنوب، الباحة، قلوة، القرى، المضايا، سكاكا، ودومة الجندل. كما فعلت وزارة العدل خدمة استقبال صحائف الدعوى في المحاكم الجزائية في الرياض، مكةالمكرمة، جدة، الطائف، المدينة المنورة، الدمام، الأحساء، الخبر، القطيف، خميس مشيط، تبوك، حائل، جازان، سكاك، ونجران. وبين التقرير أن النسبة الأعلى لعدد طلبات صحائف الدعوى تلقتها المحكمة الجزائية بجدة بواقع 1795 تلتها المحكمة العامة بالدمام 1785 صحيفة دعوى، وجاءت بعدها المحكمة الجزائية بالرياض 1233 طلب صحيفة دعوى، توالت بعدها بقية المحاكم في بقية المناطق، وسجلت أقل عدد لطلبات صحائف الدعوى المحكمة العامة في ينبع بواقع 8 طلبات. ويتم التقديم على خدمة صحائف الدعوى عن طريق موقع بوابة الوزارة الإلكترونية، وتأتي ضمن جهود وزارة العدل في تفعيل المحور التقني لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود لتطوير مرفق القضاء. من جانبه، أرجع رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية بجدة المحامي ياسين خياط حصول جدة على النسبة الأكبر من بين المدن التي شهدت زيادة في تقديم صحائف الدعوى الإلكترونية لزيادة عدد سكانها ومجانية التقاضي، الذي ما يمثل أحد أسباب إرهاق المحاكم حيث يستطيع أي شخص أن يتقدم بدعوى لها سواء أكانت حقيقية أو باطلة أو كيدية. وأكد أهمية تفعيل نظام القضاء خصوصا ما يتعلق بالمحاكم المتخصصة وتوزيع القضايا بشكل عادل على القضاة والمحاكم حتى يسهل البت فيها بمراعاة التخصص، مضيفا ما زال النصيب الأكبر من حجم القضايا للأحوال الشخصية التي سجلت النسبة الأكبر في جدة، ما يرهق القضاة والمتخاصمين في آن واحد من حيث المواعيد والانتظار، وتحتاج إلى فصل سريع.
