نظرت المحاكم العامة والجزائية في السعودية خلال العام الماضي في 276 دعوى يطالب أصحابها بمنع أشخاص من السفر، بسبب دعاوى حقوقية ومدنية للحفاظ على الحقوق الخاصة. وبحسب إحصاءات وزارة العدل للعام 1433ه، فإن أكثر دعاوى منع السفر أقيمت في المدينةالمنورة (101 دعوى) وحلّت بريدة في المرتبة الثانية (43 دعوى)، تلتها جدة (41 دعوى)، ثم الرياض (30 دعوى). ونظرت المحكمة العامة في عنيزة في 21 دعوى، و16 دعوى في الدمام، ثم خميس مشيط (6 دعاوى)، تلتها نجران ب(4 دعاوى). وسجلت المحاكم العامة قضيتي منع سفر في كل من سكاكا وجازان والخرج، وقضية واحدة في كل من مكةالمكرمة والأحساء والخبر والطائف وأبها وتبوك والقطيف وينبع. وعن الدعاوى التي يمكن منع الشخص من السفر بسببها، قال المستشار القانوني حمود الناجم ل«الحياة»: «هناك دعاوى حقوقية وأخرى مدنية، ومعظم القضايا التي تستقبلها المحاكم السعودية متعلقة بالدعاوى الحقوقية التي يصدر فيها قرار منع السفر بناءً على طلب المدعي، ولا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها». وأضاف أن هذه الدعاوى تقدم في شكل طلب في بداية الجلسات أو مستقلة، وهي غالباً لحفظ الحقوق الخاصة. وضرب مثالاً على ذلك بالقضايا التي ترفع على مقيم خشية ألا يعود إلى السعودية مرة أخرى، فيضيع حق المدعي. (للمزيد)
