حين تفقد إطار سيارتك وتذهب للبحث عن البديل له، يحاول بعض العاملين في محلات (العجلاتي) اللعب على وتر ارتفاع أسعار الإطارات الجديدة، واستغلال الظروف المادية التي قد تجبر الباحث عن اطار على الاقتناع بالمستعمل لحين ميسرة، دون إدراك لخطورة الخطوة. وكشفت جولة «عكاظ» على محلات بيع الإطارات في ظل حذر كبير من العاملين في محلات العجلاتي حيث يرفضون البيع على كل الأشخاص لكن جولة «عكاظ» كشفت أسرار بيع الإطارات المستعملة. في البداية يشير صالح الدوسري أنه لا يركب في سيارته إلا الجديد، مؤكدا أن بيع مثل هذه الإطارات المستعملة من الأمور الخطيرة التي تحتاج إلى رقابة مستمرة وعقوبات رادعة جدا، فحياة الناس ليست مجالا للعبث. وأضاف، الإطارات المستخدمة التي تبلغ قيمتها 50 ريالا، يحتفظ بها البائعون من تجديد البعض إطاراتهم أثناء تفكيرهم في السفر، مما يوقعها في أيدي هؤلاء المتاجرين بالأرواح، فهذه الإطارات منتهية الصلاحية وجودتها في الرمق الأخير، مما يعني أن أصحابها قد يتعرضون لحوادث مباغتة، فهم يتحملون إطارات الموت بتهاونهم. ويذكر عبدالجبار القثامي أن مثل هذه النوعية من الإطارات يفضلها بعض المواطنين بحثا عن سعرها البسيط، لإن الإطارات الصينية والإندونيسية الجديدة وهي الأرخص وصل سعرها إلى 200 ريالا، فيقوم أصحاب المحلات بتقديم هذه الإطارات في سرية، حيث يخفونها خلف المحلات، فيما يجاهر البعض بوضعها أمام المحلات ضاربين عرض الحائط بكل القرارات والعقوبات المترتبة على قيامهم ببيع المستعمل. فيما أوضح عبدالله السليماني أن بيع الإطارات المستعملة يدخل في قوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) إنه هلاك حقيقي، لأن الذين يقومون بمثل هذه الخطوات يضعون أنفسهم في حالة الخطر المحدق، منتقدا ضعف الرقابة الميدانية على محلات (العجلاتي) مما جعل العديد من هذه المحلات مخالفا لأنظمة السلامة ولتعليمات الجهات المختصة بهذا الشأن. ووصف يوسف أحمد أن بيع هذه الإطارات على المستهلكين بالجشع والغش التجاري غير المبرر ومخالفة للأنظمة والقوانين في ظل غياب الرقابة والحملات التفتيشية الميدانية المكثفة والصارمة على المحال المخالفة للحد من بيع هذه الإطارات المستعملة والخطيرة. من جهته أكد المتحدث الإعلامي لمرور الطائف الرائد علي بن سعيد المالكي وجود جولات ودوريات سرية ترصد هذه المخالفات في محلات «العجلاتي» وذلك بصفة مستمرة، حيث تؤكد آخر الإحصائيات مصادرة 413 إطارا من تلك المحلات ومنع بيعها على المواطنين، وطالب المالكي سالكي الطريق الابتعاد عن تلك الإطارات التي تشكل خطرا عليهم حيث إنها قاربت على انتهاء الصلاحية من خلال تاريخ الصنع المسجل على الإطار.
