أعلنت الميزانية العامة للدولة بأرقام تعتبر الأضخم في تاريخها. وعنوانها العريض كان الإنسان والتنمية الشاملة. فالحساب الختامي لعام 2012 كشف عن فائض بمقدار 386 مليار ريال ناتجة عن إيرادات 1239 مليارا، ومصروفات بمقدار 853 مليارا ليكون أعلى فائض بعد الفائض المحقق في عام 2008 والذي بلغ 590 مليارا. شهدنا في بداية هذا العام زيادة في المصروفات على الأعمال التنفيذية أبرزها المسجد الحرام، والمسجد النبوي، وإعانة الباحثين عن العمل (حافز )؛ ما أدى إلى زيادة في المصروفات التقديرية بمبلغ 163 مليارا، على الجانب الآخر زادت الإيرادات بشكل كبير بسبب سعر النفط، وحجم الإنتاج للعام الماضي، مع العلم أن الإيرادات البترولية شكلت 92 في المئة من مجمل الإيرادات، وبمتابعة المؤشرات العامة للميزانية والاقتصاد نجد أن هناك انخفاضا في حجم الدين العام ليصل إلى 98 مليارا وبنسبة 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما شهدنا انخفاضا في التضخم ليصل إلى 2.9 في المئة على سنة أساس 2007 و4.5 في المئة على سنة أساس 99. وهذا مؤشر إيجابي جدا مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك إنفاقا حكوميا متزايدا. أما فيما يخص موازنة العام المالي 2013 فهناك زيادة في النفقات تصل إلى 820 مليارا كأكبر رقم تقديري للنفقات في الميزانيات العامة للدولة ، على الجانب الآخر هناك توقع لإيرادات تبلغ 829 مليار ريال، ليكون لدينا فائض تسعة مليارات ريال، وتعتبر توقعات متحفظة عادة ماتستخدمها السياسة المالية للمملكة في تقديراتها للميزانية. وهذا واضح بمقارنة الإنفاق الفعلي، والإنفاق المقدر للأعوام العشرة الأخيرة حيث نجد أن الإنفاق الفعلي يتجاوز المقرر له بحوال 20 في المئة خلال الفترة الماضية .وفي تقديري أن الميزانية بنيت على متوسط يقارب 70 دولارا للبرميل وهو تقدير أفضل من المعتاد الذي كان تقريبا 55 دولارا للبرميل ماقبل 2008 . لاشك أن الميزانية ضخمه بكل المقاييس، ولكن لكي يشعر بها المواطن يجب أن تكون هناك رقابة على المشاريع المنفذة، ومدة تنفيذها. فتعثر المشاريع المتكرر يسبب إحباطا، ولايجعل النفقات تظهر بالشكل المطلوب. هناك نماذج ناجحة كجامعة الأميره نورة، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وكانت بإشراف أرامكو فلماذا لانستفيد ونعمم فكر أرامكو على المشاريع الحكومية. فلاعذر بعد اليوم في أي تقصير أو تهاون أو إهمال هو خير ختام. *رئيس مركز ارك للدراسات والاستشارات [email protected]
