كشف صندوق التنمية الزراعية عن سبعة تحديات رئيسية تعرقل تحقيق أهدافه الرئيسية، في صدارتها مماطلات بعض المقترضين في سداد القروض المستحقة عليهم، وتعرض بعض المناطق للجفاف مما أدى إلى تعثر المزارعين المتضررين في سداد ديونهم وتقديم التماسات للجهات العليا لإعادة النظر بها . وأقر الصندوق في تقريره لعام 1432 1433ه بتدني قدرته على تحصيل ديونه المستحقة لدى العملاء مما أثر بشكل ملحوظ على السيولة اللازمة للإقراض مشيرا إلى أن من بين العقبات أيضا انخفاض مستويات مياه الآبار مما تسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الإيرادات المتوقعة من النشاط الزراعي لحساسيته الشديدة مما يؤثر على قدرة المقترضين على السداد . وأشار التقرير إلى طول أمد التقاضي في المحاكم عند طلب الصندوق تشكيل لبيع الرهونات العقارية، وارتفاع تكاليف مدخلات إنتاج القمح مما أثر على حجم متحصلات الصندوق نتيجة انحسار المساحة المزروعة منه. ولفت التقرير إلى مشاكل التسويق في الإنتاج الزراعي والحيواني نتيجة عدم وجود إطار تنظيمي أو جمعيات تسويقية ذات قدرة فاعلة. وفي سياق متصل أشار التقرير إلى أن حجم إقراض الصندوق يصل إلى 100 في المئة من إجمالى تكلفة المشاريع في حدود 200 ألف ريال و75 في المئة في المشاريع التى تتراوح بين 200 ألف ريال و3 ملايين ريال ، أما المشاريع فوق ذلك فيصل حجم الإقراض بها إلى 50 في المئة . ولفت التقرير إلى ارتفاع عدد القروض المعتمدة العام الماضي إلى 3291 قرضا بإجمالى 961 مليون ريال؛ وبذلك يرتفع حجم القروض المقدمة منذ إنشاء الصندوق في 1384 ه إلى 43 مليار ريال . وقدر إجمالى الأقساط التى تم تحصيلها بحوالى 665 مليون ريال ليصل إجمالى ماتم تحصيله من أقساط طوال تاريخ الصندوق إلى 25 مليار ريال . وبلغت قيمة الإعانة للملتزمين بالسداد خلال نفس الفترة حوالى 56 مليون ريال .
